به گزارش حوزه حقوقي قضاي باشگاه خبرنگاران، "آيت‌الله صادق آملي لاريجاني" رؤساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور را موظف كرد هر ماه فهرست و نيز مسير رسيدگي پرونده‌هاي كلان اقتصادي و نيز پرونده‌هاي معوقات بانكي و ساير دعاوي کلان مالي  را به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال كنند.

 رئيس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي هدف از اين گزارش را تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي كلان اقتصادي و تشكيل بانك اطلاعاتي مجرمان و بدهكاران اقتصادي عنوان كرد.

متن كامل بخشنامه به شرح زير است:

نظر به ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي كلان اقتصادي و اجرايي شدن پرونده‌هايي كه منتهي به صدور حكم شده و لزوم تشكيل بانك اطلاعاتي مجرمان و بدهكاران اقتصادي و سياستگذاري در نحوه برخورد با اشخاصي كه به منافع عمومي و بيت‌المال زيان وارد كرده‌اند، مقتضي است از سوی رؤسای کل دادگستری سراسر کشور نسبت به انجام موارد زير اقدام لازم معمول و نتيجه در پايان هر ماه به حوزه رياست قوه قضاييه اعلام گردد:

1- اعلام مشخصات پرونده‌هاي موضوع جرايم كلان اقتصادي، مطروحه در دادسراها، دادگاه‌ها و واحدهاي اجراي احكام كيفري، شامل مشخصات دقيق متهمان يا محكومان، نوع جرايم ارتكابي، مبلغ خسارت ناشي از جرم و آخرين وضعيت سابقه از نظر آزادي يا بازداشت بودن متهم( در صورت صدور حكم قطعي تصويري از دادنامه نيز ضميمه شود.)

منظور از جرايم كلان اقتصادي عبارت است از: رشوه، كلاهبرداري، خيانت در امانت، اهمال منجر به تضييع اموال دولتي و بيت‌المال، تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شويي، جرايم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادي، قاچاق كالا، تحصيل مال نامشروع و تباني در معاملات دولتي كه مبلغ خسارت ناشي از جرم وارده به بيت‌المال و منافع عمومي بيش از ده ميليارد يا معادل آن باشد.

2-اعلام مشخصات پرونده‌هاي موضوع معوقات بانكي و ساير دعاوي مالي مطروحه در محاكم حقوقي و پرونده‌هاي در حال اجرا كه موضوع آن وارد كردن ضرر و زيان به منافع عمومي باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهي به اعطاي تسهيلات و آخرين وضعيت پرونده.(در صورت صدور حكم قطعي تصويري از دادنامه نيز ضميمه شود)

منظور از پرونده‌هاي موضوع دعاوي مالي، پرونده‌هايي است كه خواهان آن دستگاه اجرايي يا بانك بوده و مبلغ خواسته بيش از ده ميليارد ريال يا معادل آن است.

انتهاي پيام/