یک حقوقدان گفت: لایحه قضازدايي به تازگي در كنار موضوعاتي مانند جرم‌زدايي و حبس‌زاديي به عنوان سياست كلا‌ن قوه قضاييه مطرح شده است که بر اساس آن قوه قضاييه مكلف به بازنگري در قوانين براي كاهش عناوين جرم و استفاده از مجازات زندان است.
رئیس قوه قضاييه با انتقاد از تفسیر و عملکرد «دوگانه غرب» در عرصه دیپلماسی اظهار کرد: اگر بناست همچنان تحریم‌ها ادامه یابد چه فرقی می کند که بهانه آن، فعالیت هسته‌ای کشور باشد یا ادعاهای حقوق بشری یا اتهام دفاع از تروریسم؟ این رویکرد همان بداخلاقی سیاسی است که از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها سراغ داریم.
در حالی پرونده "باغ معنوی" جمشیدیه در مجلس مطرح و در دستور کار نمایندگان قرار گرفته که قوه قضائیه نیز به این پرونده ورود کرد و بر اساس حکم بدوی دیوان عدالت اداری، باید کاربری این باغ به آنچه در اسناد بالادستی و طرح تفصیلی شهر تهران یعنی فضای سبز بازگردد.
شرکت ها و سازمان های مطرح و معروف در سراسر جهان برای استخدام کردن شرایط و معیار های خاص خودشان را دارند که صد البته این معیار ها در توفیق شان تاثیرگذار بوده است.
رئیس قوه قضاييه با بیان اینکه « هرچه قوه قضاییه، مستقل و با اقتدار بیشتری عمل کند، مورد هجمه بیشتری قرار می‌گیرد» گفت: دستگاه قضا به حرف های بی‌منطق و دروغ توجهی ندارد و با صلابت به کار خود ادامه می‌دهد زیرا معتقدیم عالی‌ترین ارزش‌های حقوق بشری در اسلام به رسمیت شناخته شده است.
کد خبر: ۴۶۶۶۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیس پیش از خطبه‌ها؛
رئیس دیوان عدالت اداری خطاب به شیفتگانی که ارتباط با آمریکا و توافق با استکبار را راه حل تمام مسایل می‌دانند، گفت: این افراط است که گمان کنیم حل مشکلات ما در گروه توافق با آمریکا و قدرت‌های غربی است.
رئیس قوه قضاييه با انتقاد از صدور قطعنامه‌های به اصطلاح حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، تصویب این قطعنامه‌ها را ناشی از «اختلاف مبنایی» غرب و جهان اسلام در موضوع حقوق بشر، استناد به گزارش‌های «مغرضانه و دروغ» معاندان و بی‌اطلاعی از مبانی «فقهی و حقوقی» ارزیابی کرد.
یک قاضی گفت: از آنجایی که تشخیص تخلف از قانون در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی برای مجلس شورای اسلامی مشخص شده، بنابراین دستگاه قضا به منظور رسیدگی و احراز جرم ورود پیدا خواهد کرد.
کد خبر: ۴۶۵۷۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۱۳
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی در گفتگوی ویژه خبری مطرح کرد
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه باید نوع واگذاری‌ها منطبق بر قانون باشد، گفت: تاکنون جلسات بسیار منظمی در راستای واگذاری‌ها صورت گرفته است لذا نوع واگذاری‌ها باید منطبق بر قانون باشد.