هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به دادخواهی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش مبنی بر رفع تعارض از آرای شعب این مرجع قضایی درباره موضوع «اجرای ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری»، مبادرت به صدور رای کرد.
تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در این کارگروه را مغایر قانون تشخیص داد و آنها را ابطال کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب مختلف این مرجع قضایی، درباره موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی رای وحدت رويه‌ای صادر کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری ضمن تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی در امور به قضات دیوان عدالت اداری گفت: باید برای اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری آماده شد و ان‌شاء الله با برنامه‌ریزی دقیق نسبت به اجرایی شدن آن اقدام کرد.
رئيس کل ديوان محاسبات کشور، اصلي‌ترين هدف ديوان محاسبات کشور را صيانت از بيت‌المال و تحقق قانون برشمرد و گفت: درخواست ما اين است تا شعبه‌اي از قوه قضاييه، بررسي پرونده‌هاي ارجاعي ديوان محاسبات را به عهده گرفته و بررسي کند.
مهم ترین عناوین خبری گروه "سياسي" که در روز يكشنبه منتشر شده است موضوعاتي چون:
سخنراني آيت‌الله مصباح يزدي و حجت‌الاسلام پناهیان در همايش جوانان جبهه پايداري ، اواخر اسفند آمار شكايات اعلام خواهد شد/ بيشترين شكايت مخصوص نهادهاي مردمي ،لايحه "توافقنامه آميا" به مجلس مي‌آيد/ برخي مواد اين لايحه مغاير با استقلال و اقتدار كشور است و....
کد خبر: ۴۲۹۵۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
رحیمی در چهارمین همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات:
دادستان دیوان محاسبات گفت: اگر دیوان متوجه تصمیمات نادرست یک دستگاه اجرایی شود که آن دستگاه موجب تضییع حقوق بیت‌المال شده، دیوان محاسبات تنها به آن دستگاه تذکر می‌دهد.
رئيس ديوان عالي كشور گفت: هر كس برخلاف مصلحت نظام حركت و از ولايت فقيه اعراض كند در نزد ملت انقلابي ايران منفور است و بداند كه در زمين دشمن وارد بازي شده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد: تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد.