رئیس شعبه دوم تجدیدنظر استان خراسان جنوبی با بیان اینکه آمار بیشترین جرائم در کشور به سرقت تعزیری اختصاص دارد گفت: بازگو کردن مجازات‌های سرقت نقش مهمی در کاهش این جرم دارد چراکه اگر افراد آگاه شوند که یک سرقت ساده 3 تا 6 سال مجازات حبس دارد به راحتی مرتکب این جرم نمی‌شوند.
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت: مجرمان اسیدپاشی طبق ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات، به سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم می‌شود، ولی به نظر نمی‌رسد این مجازات از بازدرندگی لازم برخوردار باشد.
یک حقوقدان گفت: مطابق قانون، در قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی مجازات قصاص وجود ندارد و مجازات تعیین حبس تعریزی و جزای نقدی، در صورت مطالبه اولیای‌دم در نظر گرفته شده است.
طبق قانون جدید مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند، این در حالی است که جرایم امنیتی نه تنها قابل تعلیق نیستند، بلکه قانونگذار مجازات آن را تشدید نیز کرده است.
یک قاضی گفت: در قانون مجازات اسلامی به منظور حبس‌زدایی اعمال مجازات‌های جایگزین زندان پیش‌بینی شده است، اما این در حالی است که مجازات‌هایی مانند اختلاس ارتشاء، کلاهبرداری و خرید و فروش، وارد کردن یا ساخت مواد قابل تعلیق نیستند.
یک حقوقدان گفت: برخلاف قانون سابق، قانون مجازات جدید اسلامی بيان كرده كه عفو، همه آثار محكوميت را منتفی می‌كند، بنابراین عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات‌هاست.
مطابق مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند که مناسب‌تر به حال متهم باشد.
به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامي دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم شده به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده... از اقامت در نقطه یا نقاط معین محروم یا به اقامت در محل معین مجبور کند.
در قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمی كه حکم آنها تعزيری يا كيفرهای بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌های حدود، قصاص و ديه نمی‌شود و این در حالی است که تخفیف در مجازات زمینه اصلاح و بازپروری مجرم را فراهم می‌آورد.
در قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمی كه حکم آنها تعزيری يا كيفرهای بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌های حدود، قصاص و ديه نمی‌شود.
يک وکيل دادگستري گفت: مساله‌ای که در ماده 39و 40 قانون جديد مجازات اسلامي بدان پرداخته شده، اجازه‌ای است که طبق اصول قانون اساسی به رئیس قوه قضاييه داده نشده و اختیارات آن در دست رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم وگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی کمتر از حد باشد.