عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم با اشاره به ضرورت همکاری قوای سهگانه در پیشگیری از جرم گفت: چنانچه قوه مجریه و مقننه امکانات مناسبی را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، رسیدگی به پروندههای قضایی به خاطر کمبود نیروی انسانی و عدم امکانات به تاخیر نخواهد افتاد.
قاضي دادسراي ناحيه 6 گفت: هر يک از قواي مجريه، مقننه و قضاييه در حوزه فعاليت خود، بايد تدابير مناسبي را پيشبيني كنند تا با برنامهريزي و اجراي تصميمهاي درست وقوع جرم را در جامعه کاهش دهد.
يك حقوقدانبينالمللي با اشاره به اينكه وظيفه شوراي امنيت جلوگيري از جنگ بوده و نه دادن مجوز براي جنگ گفت: چنانچه سوریه يا هر كشور ديگري از سلاح شیمیایی استفاده کرده، بعد از اثبات جرم باید طبق مجازاتی که در کنوانسیونهاي منع سلاحهاي هستهاي پیيشبيني شده در ارتباط با اين مسئله رسیدگی شود و حمله به اين كشور با اين بهانه فاقد مشروعيت قانوني است.
يك كارشناس فضاي مجازي در خصوص مواد قانوني كه ميتوان با استفاده از آنها با متخلفان اینترنتی برخورد كرد، گفت: فضای مجازی معادلی از فضای واقعی است، در نتیجه علاوه بر قوانين ويژه، تمام قوانین حاکم بر فضای واقعی در فضای مجازی نیز نافذ است.
يك حقوقدان بينالمللي گفت: چنانچه کاربرد سلاحهاي شيميايي از سوي اتباع کشوري باشد اين مهم رافع مسئوليت دولتها نيست چراکه دولتها وظيفه دارند بر اعمال م جرم انه نظارت کنند تا از اين طريق موجبات کشتار افراد غيرنظامي فراهم نشود.
در قانون مجازات اسلامی آدم ربایی را جرم انگاری کرده است و هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا" یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا 15 سال محکوم خواهد شد.
يك وكيل دادگستري در خصوص تاثير بخشنامه رئیس قوه قضاييه مبني بر حبسزدايي گفت: در رابطه با افزايش آمار زندانيان، اساس كار مشكل دارد به طوري كه جرايم جامعه رو به افزايش است، بنابراين تصور اين مطلب كه به صرف این بخشنامه آمار زندانيان كاهش خواهد يافت تصور غلطي است.
کد خبر: ۴۵۲۶۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
حجتالاسلام رهبر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تأکید كرد
عضو کمیسيون قضايي مجلس هشتم در ارتباط با نقش کارآفريني در پيشگيري و کاهش وقوع جرم گفت: دولت متولي اصلي حمايت از كارآفريني است، بنابراين بايد اهتمام ويژهاي در نهادينه شدن اين فرهنگ در كليه سطوح جامعه داشته باشد.
کد خبر: ۴۵۲۵۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
ابوترابي در گفتگوي تفصيلي با باشگاه خبرنگاران تشریح کرد
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: براساس اصل 77، جمهوريت، مذهب، اسلاميت و ولايت فقيه به عنوان چهار اصل خدشهناپذير قانون اساسي، از دايره جرايم سياسي مستثني شده است.
عضو كميسيون قضايي مجلس گفت: نميتوان زمان دقيقي را براي بررسي طرح جرم سياسي مشخص كرد، اين طرح هنوز در كميسيون مطرح نشده و پس از ارجاع آن به كمسيون در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار ميگيرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: حمایت از «سرمایهگذاریهای مشروع» و مدیریت پروندههای مهم و شناسایی کانونهای جرم از جمله برنامههای وی در این استان است.
فرمانده انتظامی کردستان اقتدار پلیس را به در کنار مردم بودن دانست و گفت: طبق نظرسنجیها، انتظامی کردستان به لحاظ ارتقا احساس امنیت رتبه 14 کشوری را به خود اختصاص داده است.
در جلسه مسئولان عالي قضايي كه در سال 87 به رياست آيتالله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه تشكيل شده بود، جرم سياسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه در نهايت مسئولان در تبيين ماده چهارم لايحه قانون مجازات اسلامي جرم سياسي و مجازاتهاي مرتبط با آن را تصويب كردند. در حاليكه این اقدام قوه قضاییه به نوعی برداشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی در کشور محسوب میشد، بعد از 6 سال تعريف جرم سياسي و تعيين مصاديق آن قرار است در كميسيون حقوقي مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
يك حقوقدان بينالمللي در خصوص نحوه تعريف جرم سياسي و مجازاتهاي آن در کشورهاي جهان گفت: معمولا کشورهاي جهان جرم سياسي را در رابطه با امنيت ملي تعريف كرده و وقتي مسئلهاي به امنيت ملي مربوط باشد، مجازات بالايي براي آن تعيين ميشود که شامل اعدام و حبس ابد است.
همه ما تمایل به مخفی کردن برخی از کارهای خودمان داریم؛ زیرا همه لازم نیست از کار ما سر در بیاورند. پنهان نگهداشتن وجوه مختلف زندگی از دیگران حق ماست و شرع و قانون هر دو تجسس در کار دیگران را ممنوع میکنند؛ اما گاهی مخفی کاری و پنهانکاری نهتنها حمایت نمیشود بلکه جرم است و مجازات دارد.