به گزارش باشگاه خبرنگاران، در جلسه مسئولان عالي قضايي كه در سال 87 به رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه وقت تشكيل شد، جرم سياسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه در نهايت، مسئولان در تبيين ماده چهارم لايحه قانون مجازات اسلامي جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با آن را تصويب كردند.

این اقدام نخستین گام قوه قضاييه به سمت تعریف "جرم سیاسی" در کشور بود، اينک بعد از گذشت شش سال بار ديگر تعريف جرم سياسي و تعيين مصاديق آن در دستور کار كميسيون حقوقي مجلس قرار گرفته است.

در همين رابطه خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران گفتگویی تفصیلي را با "ابوالفضل ابوترابي" عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ترتيب داده و در آن به جزئيات اين لايحه پرداخته است.
مشروح اين گفتگو را در زير مي‌خوانيد.

 

باشگاه خبرنگاران: لطفا از جزئيات لايحه جرم سياسي بفرماييد؟
 
ابوترابي: در اين لايحه تعريف جرم سياسي مشخص مي‌شود و از آن جا كه تعريف اين جرم براي حقوقدان‌ها بسيار قابل مناقشه است در اين زمينه بين آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد. اين لايحه پس از اعلام وصول با جزييات كامل بر روي سايت مجلس قرار خواهد گرفت.
 
علي‌رغم دشواري بسيار تعريف جرم سياسي، سعي كرده‌ايم تعريف قابل قبولي را در ماده يك اين لايحه ارائه دهيم؛ اين ماده (كه تقريبا مهمترين ماده لايحه مذکور است،) جرم سياسي را شامل تمامي اقداماتي كه به نقد حاكميت انجام شود، تعريف مي‌کند.
 
در تبصره اين ماده براساس اصل 77، جمهوريت، مذهب، اسلاميت و ولايت فقيه  به عنوان چهار اصل خدشه‌ناپذير قانون اساسي، از دايره جرايم سياسي مستثني شده است.  
 
باشگاه خبرنگاران: اين مطلب به معناي آن است که کسي حق نقد اين چهار اصل را ندارد؟
 
ابوترابي: خير، حق نقد در اين موارد نيز محفوظ است، چرا كه مقام معظم رهبري هم در جمع دانشجويان فرمودند "حتي رهبري را نيز مي‌توانيد نقد كنيد" بنابراين مشكلي براي نقد وجود ندارد.
 
باشگاه خبرنگاران: فرموديد که حق نقد به اين چهار اصل نيز محفوظ است، آيا استثنا‌ي اين اصول از جرم سياسي ، با حق نقد تناقض ندارد؟

ابوترابي: استثناء اين چهار اصل در راستاي رفع ايراد شوراي نگهبان (که در گذشته مطرح شده بود) صورت گرفت، به طوري كه براي رفع آن در تبصره اين ماده، عين اصل قانون اساسي را وارد كرده و چهار اصل مذکور را غيرقابل تغيير و خدشه دانسته، اما در عين حال قابل نقد است.  

در ماده يك اين لايحه آمده است؛ اگر انگيزه نقد تضعيف حاكميت باشد، اين مسئله در قالب جرايم سياسي قرار مي‌گيرد، لذا نبايد در نقد منفعت شخصي مطرح بوده و بايد فقط منفعت اجتماع مد نظر باشد، به همين دليل نقد، جرم سياسي تلقي مي‌شود و بايد هيئت منصفه در مورد آن تصميم بگيرند.

باشگاه خبرنگاران: اگر حاکميت قابل نقد است چرا نقد آن جرم تلقي مي‌شود؟

ابوترابي: اگر در نقد منفعت شخصي وجود نداشته باشد، اما به گونه‌اي باشد كه در آن توهين، افتراء  و يا تشويش اذهان عمومي صورت گيرد در اين صورت اين اعمال جرم سياسي تلقي مي‌شود.

به طور مثال در جلسه‌اي حاكمي -مانند رئيس‌جمهور- را نقد كنند كه به واسطه آن احساسات جمع حاضر برانگيخته شود كه اين مطلب در جرائم عادي به منزله تشويش اذهان عمومي تلقي مي‌شود؛ اما اگر همين وضعيت براي نقد حاكم بدون وجود منفعت شخصي پيش آيد، جرم سياسي محسوب مي‌شود.

بنابراين اگر در حين نقد، تشويش اذهان عمومي، توهين و يا افتراء صورت گيرد، جرم سياسي تلقي شده كه بر طبق مواد بعدي بايد براي آن هيئت منصفه تشكيل شود.

باشگاه خبرنگاران: لطفا در خصوص بندهاي ديگر اين لايحه توضيح دهيد؟

ابوترابي: در مواد بعدي بر لزوم تشكيل هيئت منصفه تاكيد و مكانيزم خاصي براي آن تعريف شده است. در ساير مواد صلاحيت‌ها براي رسيدگي به جرم سياسي تعيين شده و مشخص مي‌شود كه در چه دادگاه و دادسرايي و به چه نحوي بايد محاكمه صورت گيرد. همچنين يكسري از امتيازت كه در سراسر دنيا براي مجرمان سياسي وجود دارد، تعريف شده است.

باشگاه خبرنگاران: نحوه قانونگذاري در ساير كشورها براي جرم سياسي چگونه است؟

ابوترابي: كشورهاي جهان را مي‌توان به دو دسته تقسم كرد به طوري كه گروهي براي جرم سياسي تعريف‌ ارائه داده‌اند،‌ اما برخي ديگر از آنجا که قادر به تعريف جرم سياسي نبودند، براي آن مصداق مشخص كرده‌اند كه اين مطلب نشان‌دهنده دشواري تعريف جرم سياسي است.

 

 
باشگاه خبرنگاران: با توجه به اين دشواري آيا جوانب مختلف جرم سياسي در نظر گرفته شده است؟

ابوترابي: اين اقدام با هدف فتح بابي براي احياي اصل قانون اساسي صورت گرفت و ما با آگاهي از سختي اين مسئله فعلا به حداقل‌ها در اين زمينه اكتفا كرده‌ايم تا اين قانون وضع شود و ان‌شالله در آينده ايرادات احتمالي رفع شود و البته نتوانسته‌ايم تمامي جوانب آن را در نظر بگيريم.
 
باشگاه خبرنگاران: اشاره کرديد كه اگر منفعت شخصي در نقد حاكميت وجود نداشته باشد جرايمي که در حين آن نقد ارتکاب يافته، در رمزه جرايم سياسي قرار مي‌گيرد. آيا در صورت وجود نفع شخصي اين جرايم به منزله اقدام عليه امنيت ملي تلقي مي‌شود؟
 
ابوترابي: خير؛ در آن صورت در قالب قانون مجازات جرايم معمولي قرار مي‌گيرد و ديگر احتياجي به تشكيل هيئت منصفه و ساير حمايت‌ها ندارد، اما در جرم سياسي از آن جا كه نقد حاكم صورت گرفته و حاكم در موضوع قدرت قرار دارد، جرم سياسي بايد زير چتر حمايتي قانون قرار گيرد تا عدالت برقرار شود.
 
باشگاه خبرنگاران: اگر به طور مثال در جمعي كه يکي از مسئولان مانند رئيس‌جمهور مشغول سخنراني است، فردي از ميان جمعيت كه  منافعش به ناحق توسط حاكميت صدمه ديده، به دادخواهي و اعتراض اقدام كند، در اين شرايط با توجه به اينكه وي انگيزه‌اي براي احياي منفعت اجتماع نداشته و مي‌خواهد حق شخصي خود را پس بگيرد آيا نمي‌تواند از مزاياي جرم سياسي استفاده کند؟

ابوترابي: در اين صورت اقدام وي جزو جرايم معمولي محسوب شده و نيازي به هيئت منصفه نيست.  
 
باشگاه خبرنگاران: طبق فرمايش شما حاكم در موضع قدرت قرار دارد و در اين مورد هم تشويش اذهان عمومي عليه حاكم صورت گرفته است. بنابر اين در اين مورد هم براي اجراي عدالت بايد هيئت منصفه تشکيل شود. نظر شما چيست؟

ابوترابي: در كل براي همه مواردي كه افراد ادعاي ارتكاب جرايم سياسي را داشته باشند در قانون اين حق در نظر گرفته شده است كه هيئت منصفه تشخيص بدهد كه آيا جرم وي سياسي بوده است يا خير.

در اين لايحه براي هيئت منصفه دو وظيفه تعريف شده است؛ ابتدا تشخيص اينكه جرمي سياسي تلقي مي‌شود يا خير با اين هيئت است به طوري كه بايد در ارتباط با انگيزه آن جرم كه آيا با هدف نقد حاكميت بوده است، نظر دهد و وظيفه ديگر آن است كه اگر جرم صورت گرفته در حيطه جرايم سياسي است آيا مشمول تخفيف مي‌شود يا خير. 

باشگاه خبرنگاران: به بخش‌هايي از اين لايحه اشاره كرديد، لطفا در خصوص ساير قسمت‌هاي اين لايحه توضيح دهيد؟
 
ابوترابي: اين لايحه در سه قسمت مشخص شده است به طوري که در قسمت اول به تعريف جرم سياسي، در قسمت دوم به صلاحيت‌هاي رسيدگي به آن و در قسمت سوم به نحوه برخورد با متهمين و مجرمين سياسي پرداخته شده است.

باشگاه خبرنگاران: آيا در اين لايحه نوع مجازت‌ها به صورت مصداقي مشخص شده است؟

ابوترابي: مجازت‌هاي اين جرم همان مجازات‌هايي است كه در "قانون مجازات" قرار دارد با اين تفاوت كه حق فرستادن مجرم به سلول انفرادي وجود ندارد (مگر آن كه بحث امنيت ملي مطرح باشد و يا آنكه قاضي براي انجام تحقيقات به اين امر نياز داشته باشد) همچنين برخورداري از روزنامه، دسترسي به اينترنت و عدم استفاده از دستبند نيز براي مجرمان سياسي در نظرگرفته شده است.

انتهاي پيام/