يك حقوقدان‌بين‌المللي با اشاره به اينكه وظيفه شوراي امنيت جلوگيري از جنگ بوده و نه دادن مجوز براي جنگ گفت: چنانچه سوریه يا هر كشور ديگري از سلاح شیمیایی استفاده کرده، بعد از اثبات جرم باید طبق مجازاتی که در کنوانسیون‌هاي منع سلاح‌هاي هسته‌اي پیيش‌بيني شده در ارتباط با اين مسئله رسیدگی شود و حمله به اين كشور با اين بهانه فاقد مشروعيت قانوني است.

"محمد ادیب" حقوقدان بین‌المللی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينكه هدف از تشکیل سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین‌المللی جهت جلوگیری از بروز جنگ است اظهار داشت: طبق ماده 24 منشور ملل متحد وظیفه جلوگیری از جنگ برعهده شورای امنیت بوده ، بنابراین این شورا وظیفه صادرکردن مجوز جنگ را ندارد.
 
ادیب ادامه داد: یک کشور در شرایطی می‌تواند به کشور دیگری حمله کند که در مقام دفاع باشد، همانطور که رژیم غاصب صهیونیستی در سال 1967 در توجیه حمله خود به کشورهای عربی، اظهار می‌کرد که در مقام دفاع بوده است.
 
این حقوقدان گفت: در صورت وجود شرایط خاصی مثلا موضوع نسل‌کشی توسط صرب‌ها که درصدد از بین بردن مسلمانان هرزگوین بودند و صلح بين‌المللي را به خطر انداخته بودند، توسل به اسلحه و وسایل نظامی از طریق کشورهای عضو  از سوي شوراي امنيت مشروعیت پیدا مي‌كند.
 
ادیب در ارتباط با مسائل سوریه اظهار داشت: استفاده از سلاح شیمیایی ممنوع است، اما چنانچه  دولتی در مظان اتهام قرار گیرد، بعد از اثبات جرم باید طبق مجازاتی که در کنوانسیون‌هاي منع سلاح‌هاي هسته‌اي پیيش‌بيني شده در ارتباط با اين مسئله رسیدگی شود.
 
وی تاکید کرد: چنانچه ثابت شود روسیه و یا هر کشور دیگری از سلاح شیمیایی استفاده کرده، این مهم ترتیبات خاص خود را دارد و این بهانه مجوزی برای دیگران به منظور اینکه خود را قیم حساب کرده و با برقراي شرايط جنگي با  دولت سوریه تلافی کنند،مشروع نيست.
 
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: جرم استفاده از سلاح شیمیایی باید در مراجع بین‌المللی رسیدگی شود و حمله به یک کشور با این بهانه فاقد مشروعیت قانونی است.
 
انتهاي پيام/
برچسب ها: سوریه ، شورا ، امنیت ، جنگ ، شیمیایی ، جرم ، بهانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار