سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اظهارات ميرتاج الديني گفت: اين دولت است كه بايد خودش را با قانون تطبیق دهد چراكه مجلس به هیچ وجه خودش را با مسائل غیر قانون ی تطبیق نمی دهد.
مدير‌عامل خانه مستقل رسانه‌هاي محلي ايرانيان گفت: خانه مستقل رسانه‌هاي محلي ايرانيان با هدف هم‌گرايي حول محور ولايت فقيه، ارزش‌هاي اسلامي جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي به طور رسمي آغاز به کار کرد.
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مشتمل بر 8 ماده و 14 تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ 1364/06/28 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367/9/15 با اصلاحاتی به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است.
یک قاضی دیوانعالی کشور با غیر قانون ی دانستن ضبط یک مکالمه خصوصی در دفتر یکی از مسئولان دولتی گفت: مسئولین برای افشای فساد باید مسیر قانون ی را طی کنند.
رئيس سابق اتحاديه سراسري کانون وکلا گفت: سازمان‌هاي قوه قضاييه ابزار دادگاه‌هاي مدني و کيفري بوده و امور آنها را تسهيل مي‌کند و بنابراين جدايي اين سازمان‌ها از قوه قضاييه و قرار گرفتن آنها در حيطه اختيارات قوه مجريه درست نيست.
کد خبر: ۴۲۵۶۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
حجت الاسلام حميدي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
رئيس دادگستري سيستان و بلوچستان"عملکرد دستگاه قضا" را در بحث مفاسد اقتصادي و آسيب‌هاي اجتماعي مثبت دانست و گفت: کارنامه قوه قضائيه در دو سه سال اخير نسبت به سالهاي گذشته و مدت هاي مشابه کاملا مشهود و قابل تحسين است.
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس هشتم گفت: برخورد قضائي نمي‌تواند زمينه توسعه جرايم اقتصادي را متوقف كند چراكه براي مقابله با اين موضوع بايد ريشه‌هاي ايجاد آن خشكانده شود.
رییس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه اقتصاد ایران هنوز نیازمند جراحی در ابعاد مختلف است، گفت: اجرای دقیق، عالمانه و كامل هدفمندی یارانه ها یكی از شاحص های اساسی دربهبود وضعیت اقتصادی كشور محسوب می شود.
يک وکيل دادگستري با اشاره به چند کنوانسيون بين‌المللي در مورد مالکيت معنوي گفت: حدود 2 سال پيش امكان ثبت معنوي آثار تاليفي در معاونت پارلماني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميسّر شد، تا مؤلف در صورت سرقت ادبي پيگيري حقوقي اثر خود را دنبال كند.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از نهايي‌شدن اصلاح قانون احزاب در جلسات هفته آتي کميسيون متبوع خود خبر داد و گفت: اصلاح قانون احزاب به انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم خواهد رسيد.
يك وكيل دادگستري با اشاره به مجازات فيشينگ پيامكي گفت: قانون مجازات اين دسته از جرائم را حبس از 1 تا 5 سال و جزاي نقدي از 20 تا 100 ميليون ريال يا هردو مجازات اعلام نموده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ورود اين كميسيون به موضوع تغيير ماهيت سازمان تأمين اجتماعي و قرارگرفتن آن در زيرمجموعه رياست جمهوري خبر داد.