رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری گفت: آلودگی هوای تهران مغایر با حقوق شهروندی است، بنابراین دادستان کل کشور نیز میتواند در قسمتهایی که جنبه عمومی دارد و نیاز به طرح دعوای خصوصی نیست، اقامه دعوا کند.
کد خبر: ۴۶۵۲۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۱۳
حجتالاسلاموالمسلمین پورمحمدی در گفتگوی ویژه خبری مطرح کرد
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه باید نوع واگذاریها منطبق بر قانون باشد، گفت: تاکنون جلسات بسیار منظمی در راستای واگذاریها صورت گرفته است لذا نوع واگذاریها باید منطبق بر قانون باشد.
حائري گفت: كمر تحريم زماني خم ميشود كه محدوديتهاي "بانكي" به صورت كامل لغو شوند و زمينه براي نقل و انتقال پول، گشايش اعتبار LC و راهاندازي خطوط اعتباري بينالمللي براي صنايع كشور، همچون سابق فراهم شود.
یک استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه تاييد پروتکل الحاقی طبق قانون اساسی حق مجلس شورای اسلامی است گفت: غربيها همانطور که از معاهده NPT سوءاستفاده کردند، بيم آن ميرود که در پروتکل الحاقي نيز قصد سوءاستفاده داشته باشند به همين دليل قانون حق وتوي اين پروتکل را براي مجلس شوراي اسلامي محفوظ ميداند.
یک وکیل دادگستری گفت: زورگيري عنوان مستقل مجرمانه نيست بلكه با توجه به شرايط ارتكاب جرم ميتواند با تعريف قانون ي جرايمي مثل محاربه و سرقتهاي تعزيري مشدد انطباق داشته باشد که در اين صورت مجازات قانون ي آن جرم براي مجرم در نظر گرفته خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس گفت: با توجه به اینکه وزارت ورزش و جوانان دو مجموعه بزرگ را پوشش می دهد، باید دستگاههای دیگر هم به این وزارتخانه کمک کنند.
قاضی دادگاه کیفری گفت: استقلال قضایی به این معناست که قضات از هیچ مقام تقنینی و اجرایی دستور نمیگیرند، اما این امر سالب انجام مسئولیت صحیح، پاسخگویی و عدم رسیدگی به تخلفات آنها نیست، بنابراین مطابق قانون همه مقامات قضایی در صورت تخلف مواخذه میشوند.
كليه مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود، تا از لحاظ انطباق با موازين اسلامي و قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرد و تا زماني كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تاييد نكند، آن مصوبه جنبه قانون ي پيدا نميكند.
بيمه مرکزي توانسته طي 20 سال اخير با وجود آمار کشته هاي بالا که بيش از 500 هزار نفر کشته و بيش از 5 ميليون نفر معلول در تصادفات جاده اي را شامل مي شود خسارت هاي مربوطه را از طريق شرکت هاي بيمه به خوبي پرداخت کند.
رئیس کمیسیون 50 نفری تدوین قانون اساسی مصر، اعلام کرد که همه مفاد پیشنویس قانون اساسی مصر تصویب شد، و این پیش نویس طی یک ماه آینده به همه پرسی گذاشته می شود. این درحالی است که هنوز بحث و جدلهایی در خصوص برخی بندهای این پیش نویس وجود دارد.
رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهور مصوبه دولت دهم مبنی بر «افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در سازمان دامپزشکی کشور» را مغایر قانون اعلام کرد.