دبير انجمن "نساجي" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
"لغو تحريم" زماني است كه محدوديت بانكي برداشته شود/ صنعت‌گران مسئول تقويت "سازمان كشتيراني" نيستند
حائري گفت: كمر تحريم زماني خم مي‌شود كه محدوديت‌هاي "بانكي" به صورت كامل لغو شوند و زمينه براي نقل و انتقال پول، گشايش اعتبار LC و راه‌اندازي خطوط اعتباري بين‌المللي براي صنايع كشور، هم‌چون سابق فراهم شود.
عليرضا حائري دبير انجمن صنايع نساجي ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران،
به سبك شدن تحريم‌هاي يك‌طرفه غرب اشاره كرد و اظهار داشت: زماني مي‌توان
از "شكسته شدن كمر تحريم" صحبت كرد كه محدوديت‌هاي "بانكي" به صورت كامل
لغو شوند و زمينه براي نقل و انتقال پول، گشايش اعتبار LC و راه‌اندازي
خطوط اعتباري بين‌المللي براي صنايع كشور، هم‌چون سابق فراهم شود.
وي با بيان اينكه از زمان اعمال تحريم‌ها به جاي گشايش 10 درصدي LC، مجبور به گشايش 130 درصدي در اتاق مبادلات شديم، افزود: همين مسئله نياز به نقدينگي را 13 برابر كرد.
وي ادامه داد: هم‌چنين نوسانات نرخ ارز موجب افزايش 2.5 برابري نياز به نقدينگي در صنايع مختلف شد.
حائري تصريح كرد: به طور كلي پس از تحريم سيستم بانكي كشور، نياز واحدهاي صنعتي به نقدينگي 30 برابر زمان نبود تحريم‌ها شد.
عضو
هيأت مديره صنايع نساجي كشور اظهار داشت: قطعا با توجه به نبود منابع كافي
و بدهي معوق 70 هزار ميليارد توماني بانك‌ها نمي‌توان انتظار تامين نياز
30 برابري نقدينگي واحدهاي صنعتي را توسط بانك‌هاي كشور داشت.
دبير
انجمن صنايع نساجي كشور با بيان اينكه در نتيجه واحدها مجبور به كاهش
توليد هستند، گفت: با توجه به كاهش مواد اوليه، كاهش توليد و نياز روزافزون
به نقدينگي قيمت تمام شده و قيمت فروش محصولات بالا مي‌رود كه اين موضوع
موجب از بين رفتن رقابت در بازار مي‌شود.
حائري
با اشاره به اينكه نتيجه حل مشكل نقدينگي صنايع، افزايش و رونق توليد و در
نهايت كاهش قيمت تمام شده محصول نهايي است، تصريح كرد: اگر قفل سيستم
بانكي باز شود وتحريم‌هاي اين حوزه به طور كامل لغو شود قطعا بخش عمده‌اي
از كمبود نقدينگي كه گريبانگير صنايع كشور شده است برطرف مي‌شود.
*ضرورت حل مشكل "صادرات ريالي"
دبير
انجمن صنايع نساجي كشور با بيان اينكه يكي از انواع صادرات ما، صادرات
ريالي است، گفت: در اين نوع صادرات ما به جاي ارز ريال دريافت مي‌كنيم كه
متاسفانه اين موضوع از نظر سازمان امور مالياتي صادرات محسوب نمي‌شود و
اقدام به اخذ ماليات از صادركنندگان مي‌نمايد.
وي
تصريح كرد: اين در حالي است كه اين مسئله كاملا در حوزه صادرات است و در
واقع فرقي نمي‌كند كه صادرات ريالي يا ارزي باشد چرا كه ارسال كالا به ساير
كشورها حال با هر واحد پولي صادرات محسوب مي‌شود.
*لزوم معافيت واردات "مواد اوليه" از پرداخت تعرفه غير منطقي
حائري
با اشاره به ماده 121 امور گمركي، گفت: اين ماده تا پايان سال 91 اجرايي
مي‌شد و بسياري از كارخانه‌ها با استفاده از اين قانون مواد اوليه را با
تعرفه كمتري وارد مي‌كردند.
عضو
هيأت مديره انجمن صنايع نساجي كشور افزود: با لغو اين قانون در بودجه 92
واردات مواد اوليه با عوارض بيشتري شد كه اين موضوع موجب افزايش قيمت تمام
شده مي‌شود.
وي
اظهار داشت: طي جلسه‌اي كه با نعمت‌زاده (وزير صنعت، معدن و تجارت) برگزار
كرديم وزير قول داد كه اين معافيت را برقرار كند از اين رو انتظار داريم
اين مسئله در بودجه 93 اصلاح شود.
*قانون ارتقاي كيفي محصولات صنعتي براي كالاي نهايي است
حائري
با اشاره به قانون مصوب مجلس مبني بر ارتقاي كيفي محصولات صنعتي، گفت: بر
اساس اين قانون هر كالايي كه قرار باشد به كشور وارد شود ابتدا لازم است
مورد تست و ارزيابي موسسه استاندارد قرار گيرد و در صورت تاييد مجوز ترخيص
از گمرك صادر مي‌شود.
وي افزود: در طول اين زمان موسسه استاندارد 8 در هزار ارزش فوق كالا به عنوان كارمزد دريافت مي‌كند.
وي
ادامه داد: هدف از تصويب اين قانون در مجلس "كالاهاي نهايي" و ساخته شده
هم‌چون پوشاك، يخچال، ساعت و ... بود، اما از زمان ابلاغ و اجرا، اين
قانون شامل تمام كالاهاي وارداتي شد.
حائري
با بيان اينكه اين مسئله موجب اتلاف وقت و صرف هزينه زيادي مي‌شود، افزود:
اين قانون براي جلوگيري از ورود كالاي بي‌كيفيت صرفا شامل كالاهاي ساخته
شده مي‌شود و لازم است مواد اوليه، لوازم يدكي، قطعات و مواد واسطه‌اي از
اين قانون خارج شوند.
*ضرورت حذف قانون تقويت سازمان كشتيراني توسط واردكنندگان
دبير
انجمن صنايع نساجي كشور با اشاره به تقويت بنيه مالي سازمان بنادر و
كشتيراني كشور توسط واردكنندگان، اظهار داشت: در سال 80 مجلس براي توسعه
يافتن حوزه كشتيراني كشور اقدام به تصويب قانوني كرد كه بر اساس آن هر
واردكننده‌اي كه كالايي را از طريق ناوگاني "غير ايراني" به كشور وارد كند
ملزم به پرداخت 10 درصد از هزينه حمل بار خود به سازمان بنادر و كشتيراني
است.
وي
تصريح كرد: اين قانون در آن زمان خوب و منطقي بود اما هم‌اكنون و با گذشت
13 سال از تصويب قانون مذكور و تشديد تحريم‌هاي كشتيراني كشور كه واردكننده
را مجبور به استفاده از ناوگان غير ايراني مي‌كرد ديگر اجراي اين قانون
منطقي به نظر نمي‌رسد.
حائري
افزود: اين مسئله از كاهش قيمت تمام شده محصول جلوگيري مي‌كند البته
مكاتباتي را براي لغو اين قانون با مسئولين مربوطه داشته‌ايم اما هنوز موفق
به لغو آن نشده‌ايم.
انتهاي پيام/
