به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
 
بر اساس اصلاحات بندهای (ب) و (ث) تبصره(3) ماده(12) قانون معادن، وظایف و اختیارات شورای عالی معادن شامل تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش مدوه‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج و سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن است.
 
همچنین تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها نیز به عنوان بند(ج) به تبصره(3) ماده(12) قانون معادن اضافه می‌شود.
 
بر اساس تبصره(5) الحاقی به ماده (24)، در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع ماده(24 مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف شود. جلسات این هیئت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجراست. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
 
همچنین با الحاق ماده(24 مکرر) به قانون معادن، اعضای هیئت حل اختلاف عبارتند از: استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیئت، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیئت، یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط، یک نفر از بهره‌برداران با تجربه شخصی و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور و یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان است.
 
این قانون طی نامه مورخ 1392.8.25مجلس شورای اسلامی واصل و 1392.9.10 از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

انتهای پیام/