از همان ابتدای مطرح شدن طرح رسیدگی به اموال مسئولان در سال 1386، یکی از ایرادات شورای نگهبان به طرح مذکور، عدم تطابق آن با اصل 142 قانون اساسی بوده است. طبق این اصل مترقی، رئیس قوه قضائیه موظف است دارائی‌های مقام‌‌رهبری، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی نماید تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
مطابق مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند که مناسب‌تر به حال متهم باشد.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: دولت بايد در پذيرش هيئت‌هاي اروپايي احتياط كند. كسي كه تريبون‌دار منافقين در اتحاديه اروپاست و رسماً از تروريسم حمايت مي‌كند چرا بايد همراه هيات فرانسوي به تهران بيايد.
لیزینگ‌های خودرو مکانی جهت دستیابی اقشار متوسط جامعه برای خرید خودرو است، اما متاسفانه در سال‌های اخیر این پدیده تنها موجب افزایش پرونده‌های شعب قضایی به دلایلی همچون کلاهبرداری و متواری شدن مدیران عامل این مجموعه‌ها و متضرر شدن هزاران نفر شده است، موضوعی که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از اعلام آمادگی این کمیسیون برای ورود به "پرونده رد پای یک خانواده انگلیسی در صنعت خودروسازی ایران" خبر داد و گفت: ظرفیت قانون ی، اقتدار و آمادگی کمیسیون اصل نود برای ورود به این موضوع محیاست.