به گزارش‌خبرنگار پارلمانی
باشگاه خبرنگاران، امروز روز جهانی کارگر نام‌گذاری شده است، به نام قشری که پایه‌های اصلی توسعه هر کشوری را بنا می‌کنند و با تلاش خود زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصادی و صنعتی جوامع را فراهم می‌کنند.
کار و کارگر در قاموس انقلاب اسلامی
در انقلاب اسلامی ایران اگرچه سویه‌های فرهنگی و دینی برتری داشت، اما بدون تردید پاسخ به فریاد قشر زحمتکش کارگر که در زیر چرخ استبداد و سرمایه‌سالاری لجام‌گسیخته رژیم ستم شاهی متلاشی شده بود، بخش غیر قابل انکار این انقلاب را تشکیل می‌داد، بنابراین روز جهانی کارگر در ایران اسلامی رنگ و بوی دیگری دارد، رنگ و بویی که نه از اندیشه‌های ماتریالیستی مارکسیسم بلکه از روحیه عدالت‌محوری و ظلم‌ستیزی اسلامی نشات می‌گیرد.
"حيات يك ملت مرهون كار و كارگر است"، این جمله‌ای است که امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بارها بر آن تاکید کردند؛ به طور کلی، کار و کارگر در اندیشه امام خمینی(ره) از جایگاه رفیعی برخوردار بود و ایشان طبقه شریف کارگر را نجات‌دهنده کشور از یوغ وابستگی می‌دانست، همچنین بنیانگذار انقلاب اسلامی، به روز کارگر از زاویه‌ای سیاسی می‌نگریست و می‌فرمود:" روز كارگر، روز دفن سلطه ابرقدرت‌هاست".
مقام معظم رهبری نیز همچون امام راحل، منزلت بالایی برای قشر زحمتکش کارگر قائل هستند؛ ایشان کار برای توسعه کشور را به مثابه عبادت می‌دانند و همواره به مسئولان توصیه می‌کنند كه پاس طبقات كارگر، محروم ، مستضعف و اين مردم مؤمن را بدانند و آنها را در قوانين، مراجعات اداری و ساير مراجعات گوناگونی كه با دستگاه‌های دولتی دارند مور توجه قرار بدهند.
در دیدار کارگران و فعالان بخش تولید کشور با مقام معظم رهبری در سال گذشته، ایشان کارگران را چهره‌های نجیب و متعهدی نامیدند که یکی از دشوارترین بخش‌های اداره و پیشرفت کشور را برعهده گرفته‌اند، معظم له در این دیدار، کار کارگران را نسبت به سایر نیروهای تولیدی دارای ارزش مضاعف دانستند و تصریح کردند که "اگر در یک کشوری نیروی انسانیِ کار نباشد، یا ضعیف باشد، یا غیر ماهر باشد، یا فکر او و ذهن او دستخوش جریانات سیاسی گوناگون باشد، آن کشور فلج خواهد شد".
بنابراین با تامل در بیانات امام راحل و مقام معظم رهبری، نیک روشن می‌شود که در قاموس انقلاب اسلامی، کار و کارگر از منزلت و جایگاه بالایی برخوردارهستند؛ اما با تمام اهتمامی که پس از انقلاب برای تامین حقوق و بهبود سطح زندگی و معیشت کارگران شده است بدون تردید باز هم نواقص و کاستی‌هایی در قوانین مربوط به کار و کارگر و اجرایی آن به چشم می‌خورد که این امر توجه بیش از پیش قانونگذاران و مسئولان ذی‌صلاح را برای مرتفع کردن مشکلات این قشر زحمتکش و کم‌توقع می‌طلبد.
تصویب مناقشه‌آمیز قانون کار
در سال 1361، نخستین پیش‌نویس قانون کار توسط "احمد توکلی" وزیر وقت کار، تدوین و تقدیم هیئت دولت شد؛ تصویب این پیش‌نویس با مخالفت گسترده بخشی از جامعه کارگری و نیروهای چپ‌گرا مواجه شد؛ آنان در مخالفت با این پیش‌نویس چنین استدلال می‌کردند که پیش‌نویس فوق بر مبنای الگوهای "اقتصاد آزاد" نگاشته شده است و در آن منافع کارفرمایان بر منافع کارگران تقدم دارد، در مقابل واضعان و موافقان پیش‌نویس نخستین قانون کار معتقد بودند که پیش‌نویس مذکور بر مبنای رعایت اصل اسلامی توافق و تراضی طرفین در انجام عقود شرعی تدوین شده است و ضمن توجه به منافع کارفرمایان، متضمن استیفای حقوق کارگران نیز هست.
اختلاف‌نظرها پیرامون پیش‌نویس قانون کار و وجود دو دیدگاه متضاد در این زمینه، سبب شد تا به دستور رییس‌جمهور وقت، هیات 9 نفره‌ای مامور بررسی و رفع اشکال از پیش‌نویس مذکور شود، پس از پایان کار هیئت 9 نفره، پیش‌نویس جدید قانون کار تسلیم مجلس شد و قریب به دو سال این پیش‌نویس میان مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد.
سرانجام در 29 آبان 1369 در جریان مجلس سوم، پس از کش و قوس‌های فراوان، قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و از اول سال 1370 این قانون اجرایی شد، دایره شمول این قانون به گونه‌ای بود که جمعیتی بالغ بر 50 درصد کل شاغلان کشور را تحت پوشش قرار می‌داد.
به موجب این قانون، کارگر به فردی اطلاق می‌شود که در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند، همچنین در این قانون، کارفرما چنین تعریف شده است: "کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند".
در فصل هشتم قانون کار مصوب 29 آبان 1369 که در خصوص خدمات رفاهی کارگران است، دولت موظف شده است تا خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد، همچنین در این فصل از قانون کار، کارفرمایان مکلف به بیمه نمودن کارگران واحد کارگاهی خود بر مبنای قانون تامین اجتماعی شده‌اند.
لایحه اصلاح قانون کار و اختلافات پیش آمده
در اواسط دهه 80، وجود نواقص و ابهاماتی در برخی مواد قانون کار موجب شد تا بحث انجام اصلاحات و به‌روز‌رسانی در قانون کار مطرح شود؛ لذا طبق قانون برنامه، وزارت کار مکلف شد تا در پایان نخستین سال برنامه پنجم توسعه، لایحه اصلاح قانون کار را تدوین کند.
در نیمه اول سال 1390، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم، یک پیش‌نویس 74 ماده‌ای را در قالب پیش‌نویس اصلاح قانون کار تدوین کرد و به منظور رعایت سه جانبه‌گرایی و تامین نظر کارفرمایان و کارگران نیز نسخه‌هایی از آن را برای مجلس و شورای عالی کار ارسال کرد، پس از برگزاری چند نشست در شورای عالی کار، کارگران و کارفرمایان درخواست زمانی دو یا سه ماهه برای بررسی و ارائه نظراتشان در این زمینه را به وزارتخانه دادند.
دقت نظر شورای‌عالی کار در بررسی اصلاحیه قانون کار موجب شد تا مسئولان وزارت کار که بر تصویب این اصلاحیه تا پایان سال 90 اصرار داشتند، نمایندگان کارگران و کارفرمایان را متهم به تعلل‌گری کنند؛ این امر بر بروز اختلافات در شورای عالی کار دامن زد و در نهایت موجبات تعطیلی جلسات این شورا را فراهم آورد.
در ابتدای سال 1391، در حالیکه نمایندگان کارگران و کارفرمایان در حال چانه‌زنی و تبادل‌نظر پیرامون اصلاحیه قانون کار و حل موارد اختلافی از جمله بحث قراردادها، دستمزدها، استخدام و اخراج کارگران بودند، "شیخ الاسلامی" وزیر وقت کار، از ارسال لایحه اصلاح قانون کار به هیئت دولت و مجلس خبر داد؛ این امر با واکنش برخی از مسئولان تشکلات کارگری مواجه شد، چراکه آنان معتقد بودند در این اصلاحیه، نقطه‌نظرات،پیشنهادات و نیازهای جامعه کارگری در نظر گرفته نشده است.
مسئولان کارگری در گلایه‌های خود از وزارت کار دولت دهم اشاره می‌کردند که، طبق آخرین توافقات صورت گرفته با دولت قراربود پس از اتمام مذاکرات کارگران و کارفرمایان، در یک نشست مشترک در شورای عالی کار، مباحث مختلف را پیگیری و جمع‌بندی کنیم و پس از آن لایحه اصلاح قانون کار بصورت مشترک و 3 جانبه به دولت و از آنجا به مجلس برود، اما دولت بدون در نظر گرفتن نظرات شرکای اجتماعی خود، نظرات خود را در اصلاحیه قانون کارغالب کرده است.
آیا اصلاحیه قانون کار منجر به تضییع حقوق کارگران شده است؟
اما اختلاف‌نظرها پیرامون لایحه اصلاح قانون کار تنها محصور در مکانیزم ارسال و تصویب آن نبود، بلکه مسئولان کارگری کشور به بندهایی از این لایحه نیز انتقاداتی را وارد می‌دانستند؛ از جمله اینکه، به زعم آنها در اصلاح ماده ۲۷ قانون کار که مربوط به شرایط فسخ قرارداد بین کارگر و کارفرما است، بیشتر جانب کارفرما گرفته می‌شود، طبق این بند از اصلاحیه، وظیفه بررسی قصور کارگران بر عهده کمیته انظباطی کارگاه‌ها که عمدتا زیر نفوذ کارفرماها هستند گذاشته شده است؛ این در حالی است که ماده 27 قانون کار مصوب سال 1369، وظیفه تشخیص قصور کارگر را برعهده شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی کارگاه گذاشته بود.
فعالان کارگری در مخالفت با اصلاح ماده 27 قانون کار چنین استدلال می‌کنند که با تغییرات ایجاد شده در این ماده، کارفرما می‌تواند سلیقه‌ای اقدام به اخراج کارگران کند حتی اگر آن کارگر رسمی باشد؛ همچنین اعمال این ماده قانونی باعث افزایش نرخ بیکاری، بی‌انگیزه شدن کارگران و کاهش کیفیت کار می‌شود.
یکی دیگر از ایراداتی که فعالان کارگری نسبت به لایحه اصلاح قانون کار وارد می‌دانند، اصلاح ماده 148 قانون کار است؛ طبق این بند به کارفرما اجازه داده شده است تا کارگران خود را نزد هر صندوق بیمه‌ای از جمله سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و بدین ترتیب اجباری بودن پوشش اجتماعی مزدبگیران (مشمولین قانون کار) نزد سازمان تامین اجتماعی، حذف می‌شود.
مسئولان جامعه کارگری معتقدند تصویب این بند، فرآیند فرار بیمه‌ای کارفرمایان را تسهیل می‌کند و کارفرمایان را از ضرورت التزام به قوانین سفت و سخت تامین اجتماعی می‌رهاند.
نقض حقوق کارگر با قراردادهای موقت
بدون‌تردید، امنیت‌شغلی یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری است، امری که به شدت از سوی قراردادهای موقت تهدید می‌شود؛ اين نوع قراردادها که همه حقوق نيروی کار را تحت سيطره و نفوذ خود قرار داده است، سبب شده که بسياری از کارفرمايان برای تبديل قراردادهای دائمی به موقت، هزينه‌های گزافی را بپردازند.
تسلط بیشتر بر کارگران، پرداخت دستمزد و مزایای کمتر به آنها و استفاده آسان از اهرم اخراج، مجوع عواملی است که کارفرمایان را برای انعقاد قراردادهای موقت با کارگران ترغیب می‌کند و در نتیجه یکی از زیانبارترین صورت‌های نقض حقوق کار ایجاد می‌شود.
کارگران و دغدغه‌های بی‌شمار؛ از کاهش قدرت خرید تا آسیب‌های شغلی
کاهش قدرت خرید یکی دیگر از معضلاتی است که قشر زحمتکش کارگر با آن مواجه است، در شرایطی که عواملی همچون تورم و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در چند سال اخیر موجبات رشد نجومی قیمت‌ها را فراهم آورده است، دستمزد کارگران افزایش چشمگیری پیدا نکرده است، به عبارت دیگر میان افزایش حقوق کارگران و رشد تصاعدی قیمت‌ها تناسبی وجود ندارد و این امر منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
طبق مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری با 25 درصد افزایش از 487 هزار و 125 تومان سال گذشته به 608 هزار و 900 تومان رسید، این در حالی است که با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، پیش‌بینی اکثر کارشناسان این است که نرخ تورم در پایان سال 93 بالای 20 درصد خواهد بود.
آسیب‌ها و مخاطرات شغلی نیز یکی از آفت‌هایی است که قشر کارگر بویژه کارگران فصلی با آن دست به گریبان هستند؛ کارگرانی که در فصول گرم سال به ساختمان‌سازی مشغول‌اند ودر فصول سرد عمدتا از راه باربری و نظافت منازل ارتزاق می‌کنند، این دسته از کارگران به سبب ماهیت شغلی‌شان در چارچوب قانون کار قرار نمی‌گیرند و در نتیجه انتفاعی از مزایای بیمه‌ای و درمانی ندارند.
سهم بالای کارگران ساختمانی در آمار کشته شدگان حوادث غیرمترقبه موجب شد تا در سال 86 لایحه بیمه کارگران ساختمانی در مجلس تصویب شود؛ اما عملا پس از گذشت چند سال کماکان لایحه مزبور در زیر پوشش قرار دادن تمام گارگران ساختمانی واجد شرایط ناکام مانده است.
بدون تردید متولیان امر، چه در حوزه قانونگذاری و چه در حوزه اجرا، برای تحقق رفاه معیشتی کارگران باید از حداکثر توانایی‌ها و اهرم‌های خود بهره گیرند؛ چراکه طبقه کارگر جزء اقشار زحمتکش و محروم جامعه است و همین امر ضرورت در نظر گرفتن مولفه‌های حمایتی از قشر کارگر را در تدوین و تصویب قوانین ایجاب می‌کند.
تنظیم قوانین مالیاتی و اخذ مالیات به صورت تصاعدی از اقلیت پردرآمد - که از مصرف اشباع شده و به انباشت ثروت روی آورده - و تزریق این مالیات از طریق نظام بودجه‌‌ریزی در بخش تولید، می‌تواند یکی از راه‌های رونق اقتصادی و بهبود فضای کار باشد.
انتهای پیام/
