یک حقوقدان گفت: وجود قرارداد استرداد مجرمین بین کشورها موجب مي‌شود كه اجراي مجازات تبهكار حتمي شود و این در حالی است که بدون قاعده و آئين استرداد در روند اعمال مجازات‌ها خلاء به وجود می‌آید.
استرداد مجرمان به عنوان یک عامل بازدارنده دو يا چند جانبه بين كشورهاست، كه به منظور اجراى احكام كيفرى و قضايى و تأمين نظم و امنيت صورت مى‌پذيرد، تا در این صورت مجرمین با فرض عدم دسترسي دستگاه قضايي کشور متبوعشان در کشور دیگری مقیم نشوند
معاضدت قضایی عامل بازدارنده‌اي براي پيشگيري از جرايم سازمان‌يافته يا جرايم دسته جمعي است تا در این صورت مجرم با فرض عدم دسترسي دستگاه قضايي کشور متبوع خود در کشور دیگری مقیم و پناهنده نشوند.
يك حقوقدان گفت: جنبه قضايى در رابطه با استرداد مجرمين بايد غالب بر جنبه‌هاى سياسى باشد تا استرداد دست خوش تغيير و تحولات سياسى و متأثر از روابط ديپلماتيك دولت‌ها نشود.
کد خبر: ۴۵۲۳۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
نعناکار در گفتگوي تفصيلي با باشگاه خبرنگاران تشريح كرد
يک حقوقدان گفت: در صورتي كه بين دو كشور قراداد معاضدت قضايي وجود نداشته باشد جرايم درجه يک همچون قاچاق دارو، مواد مخدر و... از سوي اينترپل پيگيري خواهد شد و در جرايم مادي و اختلاس، دادگاه داخلي مي‌تواند راي غيابي صادر كند.
يك حقوقدان گفت: وجود مقررات استرداد به خصوص انعقاد پيمانها و معاهده‌هاي دوجانبه موجب مي‌شود كه بزهكاران اميدي به فرار از مجازات نداشته و با خروج از كشور به منظور فرار از كيفر و تحمل مجازات مرتكب جرم نشوند.
فاصله گرفتن از ارزشهای اخلاقی، زیاده خواهی، ضعف تربیت خانوادگی و سودای یک شبه راه صد ساله رفتن، عواملی است که عده ای از افراد تحصیل کرده و متخصص مرتکب جرم شده و به مجرمین یقه سفید معروف می شوند.
رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: با همکاری سازمان‌های ذی ربط می‌توانیم ضعف قوانین را جبران کرده و نیز نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه با مبارزه با جرایم اقتصادی بسیار مهم است.
شيوه برخورد با سارقين مسلح شب گذشته در گفتگوي ويژه خبري با حضور عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران و سردار حسين ساجدي‌نيا فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ بررسي شد.
معاون وزير دادگستري با اشاره به وضعيت زندانيان ايراني در زندان يوکوهاماي ژاپن گفت: دادگستري جمهوري اسلامي در صدد تبادل پيشنهادات و رايزني براي امضاي توافقنامه استرداد و انتقال محكومين با كشور ژاپن است.