اين وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به طرح سيستم تابعيتي منفي در قانون  جديد مجازات اسلامي، تصريح كرد: اگر قانون ایران صالح به رسيدگي امور مجرمين در خارج از کشور باشد، دادگاه کیفری كشورمان باید این قانون را اعمال کند که اين امر به نفع سياست‌هاي جمهوري اسلامي است.

وي افزود: در حال حاضر استرداد مجرمين و رسيدگي به امور آن‌ها در صورتي امکان‌پذير است که ايران با کشور ديگر داراي توافقنامه باشد، اما با پذيرش سيستم تابعيتي منفي، ايران آزادانه مي‌تواند به امور اتباع خود در خارج از کشور بپردازد.

اين وكيل پايه يك دادگستري خاطرنشان کرد: اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، حق دسترسي به متهم و صلاحيت براي رسيدگي به جرم وي با استناد به قانون خود را صادر مي‌کند.

انتهاي پيام/پ3