به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه با درخواست تغییر دستور برای بررسی لایحه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین موافقت کردند.  
 
براین اساس محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: با توجه به حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در چین درخواست تغییر دستور از سوی همکاران با بیش از 50 امضا تهیه شده و در راستای تبصره 1 ماده 104 آیین نامه داخلی مجلس قرائت می‌شود.  
 
این درخواست تغییر دستور با 136 رای موافق، 15 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 206 رای ماخوذه تصویب شد. 

انتهای پیام/