نمایندگان مجلس انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان که متضمن افشای مشخصات فرد باشد را منوط به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه کردند.
رحمانی فضلی گفت: استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت و ناظر بر عملکرد دستگاههای اجرایی و حاکمیتی در استانها موظف هستند تا بر تحقق اولویتها و جهتگیریهای نظام سیاسی دولت و اجرای کامل و بی کم و کاست سیاستها و برنامههای توسعه متمرکز شوند.