به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (سه شنبه ۴ تیر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موسوم به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با ماده ۱۰ این طرح با ۱۲۷ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۰ متن زیر به عنوان ماده ۲۵ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۵- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است.

قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم برساند.

انتهای پیام/