رئیس گروه انتقال محکومین وزارت دادگستری گفت: استرات‍ژی مجازات ما اصلاحی و تربیتی است اما در برخی از کشورها این آثار کمتر ملاحظه می‌شود و مجازات‌ها جنبه انتقامی دارد، بنابراین اطلاع حداقلی از مقررات جزایی کشورهایی که ایرانیان به آن‌جا مراجعت می‌کنند در جهت پیشگیری از جرائم نقش بسزایی دارد.
یک حقوقدان گفت: توسعه معاضدت قضایی با سایر کشورها می‌تواند موازی با سایر ابعاد اقتصادی و سیاسی، موجبات تقویت روابط قضایی با سایر کشورها را فراهم آورد و راهی را برای حل و فصل مشکلات قضایی بگشاید.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: به منظور پیگیری امور و وضعیت این اتباع کشورمان براساس کنوانسیون بین‌المللی و به منظور دسترسی کنسولی به این افراد یادداشت‌هایی از سوی نمایندگی کشورمان در امارات به وزارت خارجه این کشور ارسال شده است.
به موجب اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند آن را از هیچ ایرانی سلب کند، اما از دست دادن تابعيت ايراني يا در اثر ازدواج است يا در اثر اراده شخص.
هر دولتی به خاطر حفظ امنیت و استقلال خود حق دارد در صورتی که وجود بیگانه‌ای را در کشور خود مخل نظم عمومی تشخیص دهد، وی را اخراج کند و برای این کار الزامی به ارائه دلیل ندارد، مگر در صورتی که دعوایی در این مورد در یکی از مراجع بین‌المللی مطرح شود.