به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ بعضی مواقع ایجاب می‌کند که دولتی فرد بیگانه را بدون رضایت خود وی به صورت اجبار اخراج کند. در واقع با توجه به اصل حاکمیت (sovereignty) دولت‌ها، هر دولتی به خاطر حفظ امنیت و استقلال خود حق دارد در صورتی که وجود بیگانه‌ای را در کشور خود مخل نظم عمومی تشخیص دهد، وی را اخراج کند.

 این امر بستگی کامل به مصلحت سیاسی و اجتماعی دولت دارد، بنابراین فقط در موارد استثنایی که واقعا وجود شخص بیگانه نظم مملکت را مختل کند، دولت می‌تواند اقدام به اخراج بیگانه کند، بدون اینکه صدمه‌ای به شخص وارد شود.  
 
اخراج باید با رعایت عدالت و انصاف صورت بگیرد ولی در هر حال دولتی که بیگانه را از خاک خود اخراج می‌کند، الزامی به ارائه دلیل ندارد مگر در صورتی که دعوایی در این مورد در یکی از مراجع بین‌المللی مطرح شود.  
 
در صورت اخیر دولت باید دلایل کافی جهت اخراج شخص ارائه دهد وگرنه موجب مسئولیت دولت خواهد بود.  
 
اخراج افراد نامعینی که از اتباع یک کشور مشخص هستند، رویه پسندیده‌ای نیست و نوعی بدرفتاری نسبت به آن مملکت محسوب می‌شود، اما اخراج افراد معین، در صورتی که لازم باشد ایرادی ندارد.

 به موجب ماده 11 قانون 1310 بیگانگان را در مواردی که برخلاف مقررات این قانون رفتار کنند و در صورتی که مطابق مواد 3 و 4 این قانون اجازه عبور و یا توقف خارجی ملغی شود.

طبق ماده 12 قانون ورود و اتباع خارجه تصمیم به اخراج بیگانه از طرف مقامات ذی‌صلاحی که دولت معین می‌کند، اتخاذ می‌شود و مرجع تجدیدنظر نسبت به این تصمیم وزارت کشور است.

وزارت کشور پس از دریافت تقاضانامه، موضوع را در جلسه‌ای مرکب از مدیر کل سیاسی وزارت کشور، نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی کشور مطرح و تصمیمات کمیسیون را به نیروی انتظامی ابلاغ خواهد کرد.

انتهای پیام/