به اعتقاد کارشناسان حجم نقدینگی هزار و دویست و یازده هزار میلیارد تومانی در کشور خطر بزرگی برای اقتصاد به شمار می رود که یکی از عوامل اصلی این میزان نقدینگی دولتی بودن اقتصاد کشور است.
بر اساس نماگرهای اقتصادی فصل تابستان که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، رشد نقدینگی در این مدت 10.4 درصد اعلام شده و کل بدهی‌های خارجی در پایان دوره، 7910میلیون دلار است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر چه اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سال گذشته 48 درصد رشد داشته اما این تسهیلات به تولید منجر نشده است و بانک ها با سود حاصل از وام ها مخارج خود را تامین می کنند.
با انتشار نماگرهای اقتصادی ۶ ماه نخست سال،آمارها نشان از افزایش حجم نقدینگی و کاهش تورم دارد،این درحالی است که با تغییر فصل به تدریج نرخ تورم افزایش یافته و از حوالی 7 درصد به حوالی 8 درصد رسید.
سیف با اشاره به کنترل نرخ تورم و كاهش رشد نقدینگی طی سال های اخیر گفت:برنامه ریزی ما به گونه ای است که این ثبات ادامه داشته باشد و بازار، شوک های ناگهانی مانند گذشته را تجربه نکند.
با توجه به اینکه تکه‌های آماری پازل اقتصادی کشور به تدریج کامل می‌شود، بعد از مهار نرخ فزاینده تورم و مثبت شدن شاخص رشد اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی دستاورد امیدوارکننده بعدی است.