به گزارش خبرنگار
حوزه بانک گروه اقتصاد باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به اینکه تکههای آماری پازل اقتصادی کشور به تدریج کامل میشود و اقتصاد رنجور و بحرانزده ایران پس از پشت سر گذاشتن سالهایی سخت و با گذشت حدود دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم به تدریج آثار تغییر سیاستها و پیش گرفتن انضباط پولی را در خود نمایان میسازد، بعد از مهار نرخ فزاینده تورم و مثبت شدن شاخص رشد اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی دستاورد امیدوارکننده بعدی است.
بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نقدينگی در دولت يازدهم (از مرداد ماه 1392 تا پايان اسفند 1393) 290.6 هزار ميليارد تومان افزايش يافته که حدود 28 درصد از آن، يعنی 80.9 هزار ميليارد تومان مربوط به افزايش پوشش آمارهای پولی و بانکی ناشی از ورود 6 بانک و چهار موسسه اعتباري جديد زير چتر پوشش بانک مرکزی بوده است که با همگنسازی نقدينگی و خارج نمودن آمار بانکها و موسسات اعتباري جديد، رشد همگن نقدينگي طي مدت فوق به طور متوسط سالانه 22.6 درصد بوده است که در مقایسه با رشد متوسط سالانه 29.4 و 28.1 درصدی نقدینگی در دولتهای نهم و دهم کاهشی حدود 6 الی 7 درصدی را نشان می دهد.
ضمن آنکه بنا به ادعای بانک مرکزی، ترتيب نقدينگی به مراتب سالمتر شده و سهم پايه پولی از رشد نقدينگی کاهش داشته است.
براساس این گزارش؛ در واقع با اندکی تامل و انصاف در آمارها میشود توقف عقبگرد چرخ اقتصاد کشور و حرکت رو به جلوی آن را مشاهده کرد. حرکتی که به آرامی و سختی صورت میگیرد.
نابراین با فرض نهایی شدن مذاکرات هستهای و لغو تحریمها که گشایشهایی را برای اقتصاد ایران به ارمغان خواهد آورد و با دل بستن به تدابیر تیم اقتصادی دولت که برآیند فعالیت دو سالهشان مثبت و قابل قبول بوده است میتوان به آینده اقتصادی کشور خوشبین بود.
آیندهای که البته رویای آن رسیدن به شرایط سال 84 است! واقعیتی تلخ که این روزها در هیاهوی اخبار سیاسی و اقتصادی کمتر بدان پرداخته میشود و منتقدان امروز و حامیان دیروز فراموشش کردهاند.
به عبارت سادهتر اقتصاد ایران ابتدا باید با دوندگی زیاد عقبماندگی 8 ساله خود را جبران کند و با رسیدن به نقطه آغاز تلاشش را برای بهبود و پیشرفت دوچندان کند.
برهمین اساس؛ این موضوع هرچند ممکن است در نگاه اول یاسآور به نظر برسد اما تجربه آموخته شده از دولتهای نهم و دهم، سیگنالهای مثبت دو سال اخیر و ظرفیت اقتصاد ایران برای رشد و تعالی که قابلیت خود را در گذشته نشان داده است از جمله نقاط روشن و امیدوارکننده پیش روست.
پیمودن چنین مسیری قطعا آسان و سریع نخواهد بود و نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری دقیق، اصلاح ساختارها، زدودن آفتها، پرهیز از هیجان زدگی و همدلی و همزبانی جامعه است.
لازم به ذکر است؛ مردم کشورمان هم باید با بلند مدت بودن فرایند توسعه را کنار بیایند و سیاستگذاران نیز افزایش دانش اقتصادی و تعمیق فرهنگ توسعه را در دستور کار خود قرار دهند.
انتهای پیام/