این روزها که تعداد وکلای دادگستری افزایش یافته است، سوالی که پیش می‌آید این است که در انتخاب وکیل چه معیارهایی را رعایت کنیم؟در این مطلب یک کارشناس حقوقی به این پرسش پاسخ می دهد.
يك وكيل دادگستري با توجه به اينكه رئيس‌جمهور در مورد انتخاب وزير دادگستري باید وي را از میان افراد پیشنهادی رئیس قوه قضايیه انتخاب کند، گفت: اين معرفي به معناي محدوديت نيست بلكه نوعي نخبه‌گزيني به منظور گزينش افراد لايق، مدير و مدبّر در حوزه قضا است.
يک وکيل دادگستری ، یکی از دلایل اصلی شلوغی‌های دادگاه‌ها را بی‌اطلاعی مردم از وجود و نحوه کارکرد دفاتر خدمات الکترونيک قضایی دانست و گفت: این دفاتر در پیشرفت و سرعت رسیدگی به امور قضایی مردم، مؤثر بوده و مانع از صرف وقت و انرژی زیاد در امور دادرسی می‌شوند.
يک حقوقدان با بيان اينکه رئیس جمهور، وزیران را با معیارها و صلاحیت‌های مدنظر خود تعیین مي‌کند ، گفت: تنها محدودیت رئیس جمهور در مورد انتخاب وزیر دادگستری است که باید وي را از میان افراد پیشنهادی رئیس قوه قضايیه انتخاب کند.
رئيس كل دادگستري خراسان رضوي گفت: براساس سياست‌هاي كلان دستگاه قضايي، پيشگيري از وقوع جرم از مهمترين اولويت‌هاي اعلام و اجرا شده در سال‌هاي اخير است.
رئيس كل دادگستري استان تهران با اشاره به تازه تاسيس، مفيد و موثر و كم هزينه بودن شوراهاي حل اختلاف گفت: صلح و سازش به عنوان فرهنگ در دعاوي نهادينه شود.
به دنبال اعدام دو روز گذشته سه سوداگر مرگ در اردبیل سه نفر دیگر که از عوامل اصلی باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر بودند سحرگاه امروز به دار مجازات آویخته شدند.
کد خبر: ۴۴۵۷۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۱۷
همزمان با دومين سالگرد تاسيس پايگاه بسيج وزارت دادگستري؛
در قانون اساسی تصریح شده که وزارت دادگستری فقط تعامل بین قوه قضاییه و قوای دیگر را برعهده دارد، لذا واگذاری سازمان‌های تابعه به وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است؛ البته رئیس قوه قضاییه می‌تواند برخی از امور را به وزیر دادگستری واگذار کند.
معاون حقوقي قوه قضاييه گفت: وظايف وزير دادگستري در قانون اساسي احصا شده در نتيجه افزايش اختيارات وزير دادگستري را نمي‌توان در قانون عادي وارد كرد و ورود سازمان‌هاي قوه قضاييه به وزارت دادگستري هيچ ارتباطي با قوه مجريه ندارند.
عضو کمسيون حقوقي و قضايي مجلس نهم گفت: بخش حقوقي دادسراها پشتوانه محکمي از سوي قوه قضاييه داشته و تشکيلات دادسراها از جمله سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها و پزشکي قانوني، قابل تفکيک و الحاق به قوه مجريه نيست.