بر اساس اصل 133 قانون اساسي، وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد باید به مجلس معرفی شوند، بر همین اساس پس از برگزاری مراسم تنفیذ در روز 12 مرداد و همچنین برگزاری مراسم سوگند(تحلیف) در صحن علنی مجلس، رئیس جمهور موظف است که ظرف یک هفته وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند.
معاون هماهنگي امور بين قواي وزير دادگستري با تشريح جزئيات حبس زندانيان بعد از انتقال به ايران گفت: بر اساس تفاهمات و قراردادهاي بين‌المللي زنداني بايد در كشور خودش بر اساس حكم دادگاه آن كشوري كه محكوم شده محكوميت خود را بگذراند.
حسين ميرمحمدصادقي با سابقه اجرايي سخنگوي قوه قضاييه، رياست دانشکده علوم قضايي و تدريس در مقاطع مختلف حقوقي اکنون به عنوان يکي از گزينه‌هي احتمالي وزارت دادگستري دولت يازدهم محسوب مي‌شود.
سيدمرتضي بختياري با سابقه رياست کل دادگستری استان فارس، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوي، استاندار اصفهان و وزیر دادگستری فعلي يکي از گزينه هاي احتمالي وزارت دادگستري دولت يازهم محسوب مي‌شود.
معاون پارلماني وزير دادگستري، عضو كارگروه تعيين مصاديق محتوي مجرمانه ، عضو كميسيون اجرائي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، عضو شوراي عالي سياست گذاري امضاء الكترونيك بخشی از سوابق "عبدالعلی میرکوهی" به عنوان یکی از گزینه های احتمالی وزارت دادگستری کابینه یازدهم است.
حجت‌الاسلام محمد اسماعيل شوشتري در دو دوره ریاست جمهوری آيت‌الله‌هاشمی رفسنجانی و خاتمی ۱۶ سال در سمت وزیر دادگستری فعالیت داشته و قضاوت در دیوان‌عالی کشور نیز آخرین سمت شوشتری قبل از بازنشستگی بود که اکنون به عنوان يکي از گزينه‌هاي احتمالي وزارت دادگستري دولت يازدهم محسوب مي‌شود.
وزير دادگستري گفت: طبق منويات مقام معظم رهبري، اقتصاد و علم از الويت‌هاي حركت جامعه است و رشد علمي ما در ده سال اخير مرهون همين نيازسنجي‌هاي آگاهانه ايشان و بصيرت مردم است.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: باید چارچوب اختیارات وزیر دادگستری در قوه مجریه و قضاییه مشخص شود تا قوه مقننه بداند که درباره چه مشکلاتی باید از وزیر دادگستری سوال کند.
برای اولین بار جشن گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد در شهرستان نظنز –پایگاه هسته‌ای ایران اسلامی برگزار و مبلغ یک میلیارد ریال توسط خیرین و نیکوکاران این شهرستان به این امر اختصاص داده شد.
يک وکيل دادگستري گفت: صرف داشتن تحصيلات در زمينه حقوق، ملاک انتخاب نيست و وزير منتخب دادگستري بايد تجربه عملي درخشان در مسايل قضايي و اجرايي داشته باشد.
رئيس اداره معاضدت قضايي کانون وکلا با بيان اينکه دولت کمتر از يک ريال هم براي معاضدت قضايي هزينه نکرده گفت: اگر ميزي در دادگستري به وکلاي معاضدت داده شده بايد لطف و احسان تلقي شود چرا که مشاوره و خدمات وکيل رايگان ذاتا وظيفه دولت است اما خود را مسئول نمي‌داند.
عضو كميسيون حقوقي مجلس نهم با بیان اینکه محدودیت در معرفی کاندیداهای وزارت دادگستری از سوي قوه قضاييه تاکنون مشکلی ایجاد نکرده، گفت: این محدودیت خللی در روند انتخاب وزیر دادگستری ایجاد نکرده و امیدواریم رئیس‌جمهور منتخب نیز برای انتخاب وزیر دادگستری اصلح اقدام کرده تا بتواند روح قانون را در جامعه جاري كند.
این روزها که تعداد وکلای دادگستری افزایش یافته است، سوالی که پیش می‌آید این است که در انتخاب وکیل چه معیارهایی را رعایت کنیم؟در این مطلب یک کارشناس حقوقی به این پرسش پاسخ می دهد.