"محمدرضا کامیار" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در رابطه با ادعاي برخي مبني بر عدم تعامل کانون وکلا و اداره ارشاد دادگستری برای بهره‌مندی شهروندان از معاضدت قضایی اظهار داشت: بحث معاضدت قضایی و مشاوره رایگان ذاتا وظیفه قوه قضاییه نیست.

وي ادامه داد: همانگونه که قاضی حق ندارد هر یک از طرفین را ارشاد و راهنمايي کند نبايد در مشاوره به مردم نیز وارد شود بلکه این وظیفه دولت (قوه مجریه) است که عدالت را توسعه داده و آحاد ملت را از این عدالت اجتماعی( مشاوره رايگان) بهره‌مند کند.

رئيس اداره معاضدت قضايي کانون وکلا با بيان اينکه همه افراد طبق قانون اساسی حق برخورداری از وکیل دادگستری را دارند گفت: طبق اصل 35 قانون اساسی هیچ کس نباید به خاطر عدم توان مالی از این حق محروم شود بنابراین باید معاضدت قضایی در دو قالب راهنمایی و مشاوره؛ وکیل مجانی را در اختیار مردم بی‌بضاعت قرار دهد.

کاميار با اشاره به اينکه قوه قضاييه مجاز به معرفي وکيل به طرفین پرونده براي دفاع از آن‌ها نيست گفت: کانون وکلا که وظیفه ذاتی‌اش دفاع از حقوق مردم است بايد به معرفي وکيل پرداخته و از طرفی مشاوره و وکيل، خدماتی نیستند که رایگان در اختیار مردم قرار بگيرند باید دولت هزینه آن‌را در مواردی که مردم بی‌بضاعت به این خدمات احتیاج داشته باشند تقبل کند.

وي بيان داشت: در قوانین سابق دولت مکلف بود مبلغی را برای تامین هزینه‌های معاضدت قضایی در بودجه، مستمري و سنواتی تنظیم کند که وزارت دادگستری مکلف بود در ابتداي هر سال يک چهارم اين بودجه را به عنوان "تن‌خواه" در اختيار کانون وکلا قرار بدهد و مابقي بودجه را هم در طول سال طبق اعلام قانون به وکلايي که رايگان وکالت کرده‌اند بپردازند اما اين قانون تا به امروز عملي نشده است.

کاميار افزود: در همه کشورهاي پيشرفته دنيا، هزينه‌هاي معاضدت قضايي از سوي دولت‌ در اختيار مردم قرار مي‌گيرد به عنوان مثال کشور هلند با 16 ميليون جمعيت در سال 2010، 640 ميليون يورو در اختيار معاضدت قضايي قرار داده است اما اين رقم در ايران در سال 2010 کمتر از يک ريال است.

رئيس اداره معاضدت قضايي مشکلات موجود بر سر راه ارائه خدمات رايگان کانون وکلا را خنده‌دار دانست و گفت: علت اين مشکلات آن است که دولت اساسا خود را در قبال اين وظيفه خطير، مسئول نمي‌داند و لذا اگر ميزي هم در دادگستري به وکلاي معاضدت داده شده لطف و احسان تلقي مي‌شود.

کاميار در پايان خاطرنشان کرد: سال گذشته از دولت خواستم که با اين تکليف اساسي خود را آشتي دهد و وکلايي را که 80 سال است بدون منت و رايگان اين وظيفه دولت را بر عهده گرفته‌اند پشتيباني کند اما ظاهرا اين قسمت از قانون اساسي تا کنون روش اجرايي پيدا نکرده است.

انتهاي پيام/