وي با بيان اينكه اداره معاضدت قضايي به صورت رایگان نيز به مردم مشاوره حقوقي داده و هم به افرادی که فاقد توانایی مالی هستند وکیل ارائه مي‌‌كند، خاطرنشان كرد: با وجود نقش گسترده اداره معاضدت قضايي، نه قوه مجریه و نه قوه قضاييه هیچ واکنشی نسبت به این مرکز نشان نمی‌دهند و انتظار ما از حاکیمت این است که این خدمت رایگان کانون وکلا را مورد حمایت قرار داده و برای آن ارج و منزلت قائل شود.

كاميار ادامه داد: وقتی ما نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که دولت‌ها برای نظام معاضدت قضایی جایگاه ویژه‌ای قائلند و با تامین بودجه مناسب آن را تقویت می‌کنند مثلا در کشور سوئد بودجه‌ای که در سال 2010 برای معاضدت قضایی هزینه شده حدود 600 میلیون دلار بوده در حالی که در کشور ایران شاهد ارائه روزانه 1000 ساعت مشاوره حقوقی به صورت رایگان در شهر تهران هستیم که اداره معاضدت قضایی این امکان را در اختیار مراجعین به دادگستری قرار داده است.

رئيس اداره معاضدت قضايي تصريح كرد: با وجود اینکه ما در هر سال فقط در شهر تهران حداقل 3000 وکیل به صورت مجانی در اختیار افراد بی‌بضاعت قرار داده‌ایم تا از حقوق مردم دفاع کنند؛ حکومت حتی یک ریال هم براي اين امر هزینه پرداخت نکرده است.

وي با اشاره به اينكه طرح وکالت ارزان يك كار تبلیغاتی است نه حقيقي گفت: از قوه مجریه به عنوان قوه‌ای که باید نظام وکالت را سر و سامان دهد، می‌خواهیم که تشکیلات کانون وکلا را که یک امر اجرایی است نه قضایی ساماندهی کرده و مقررات آن را تنظیم و به طور جدی در امر معاضدت قضایی وارد شود چرا که این امر وظیفه ذاتی دولت است.

كاميار با تاكيد بر اينكه توسعه و تامین عدالت در جامعه هم وظیفه عام حکومت و هم وظیفه قواي سه‌گانه است، اظهار داشت: يكي از ملزومات تقويت عدالت دفاع از حق است بنابراین باید متخصصین امر دفاع از حق که وکلا هستند به عنوان عنصر اصلي اجرای عدالت و تحقق عدالت مورد توجه قرار بگیرند و هم افرادی که فاقد توانایی مالی برای استخدام وکیل هستند نباید به خاطر ناتوانی مالی از وصول به حق خود محروم شوند.

رئيس اداره معاضدت قضايي ادامه داد: اگر تحقق عدالت نسبت به افراد بی‌بضاعت لازم است حمایت و تقویت معاضدت قضایی کانون وکلا نیز واجب است و این امر واجب تا به امروز فراموش شده و به این بند از عدالت توجه نشده است.

كاميار خاطرنشان كرد: انتظار ما از حجت‌الاسلام دكتر حسن روحانی به عنوان رئیس جديد قوه مجریه آن است که اولا امر وکالت را در مقام ناظر بر اجرای قانون اساسی به جایگاه واقعی خود بازگرداند و تهدیداتی که امروز استقلالش را مورد هدف قرار داده خنثی کند، از ورود قوه قضاییه به نظام دفاع جلوگیری کند و ثانیا به عنوان یک دولت عدالتخواه حمایت از نظام معاضدت قضایی را که حمایت از محرومین و مستضعفین جامعه محسوب می‌شود را پيگيري كند.

انتهاي پيام/