به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حكومت جمهوري اسلامي به منظور نزديك شدن ساختار بيروني و دروني نهادهاي حكومتي با اهداف نظام قوه قضائيه نيز همچون قواي اجرايي و قانونگذاري دستخوش تحولات بنيادين گرديد.

اداره اين دستگاه تا سال 1368 كه مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي به تصويب رسيد بصورت شورايي و پس از آن در اجراي اصل 156 قانون اساسي كه به انتخاب رئيس قوه قضائيه از بين مجتهدين عادل، مدير، مدّبر و آگاه به امور قضايي از سوي رهبر براي يك دوره پنج ساله تصريح مي‌نمود، با انتصاب آيت‌الله يزدي به شكل متمركز درآمد و مديريت ايشان براي پنج‌ سال بعدي يعني تا سال 1378 تمديد گرديد.

در مرداد ماه 1378 حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي كه از فقهاي انديشمند و آگاه به مسائل روز ، معتقد به حل مسائل مستحدثه قضايي، مسلط به فقه پويا و زمان‌شناس بودند به اين سمت منصوب و با تمديد آن دوره دوم مديريت ايشان آغاز كه تاكنون ادامه دارد.

عملكرد آيت‌الله شاهرودي از ابتدا مصروف تلاش در جهت توسعه، تكميل و اعتلاي تشكيلات قضايي اسلامي مبتني بر عدالت علوي كه سنگ بناي تأسيس آن از زمان شهيد بهشتي گذارده شده ليكن عليرغم تلاش مخلصانه متوليان امر ناموفق مانده بود، گرديد.

آيت‌الله شاهرودي براي رسيدن به يك نظام قضايي اسلامي نمونه و كارآمد و تحقق اهداف ترسيم شده در اصل 156 قانون اساسي پرداختن به 4 ركن اصلي و اساسي:

ـ احكام و قوانين مصوب عادلانه و مطابق با نيازهاي جامعه،

ـ سازمان و تشكيلات قضايي مناسب،

ـ كادر قضايي صالح، فاضل، متعهد و مستقل و تأثيرناپذير،

ـ تشكيلات اجرايي تحت امر يا هماهنگ جهت اجراي احكام صادره،

را لازم دانستند و در اين راستا برنامه ريزي براي

اـ سياستگذاري كلان و بلندمدت(كه نيازمند تحقيقات فقهي، حقوقي، كارشناسي، استفاده از تجارب مفيد قضايي ساير كشورهاي جهان درعين متعهد ماندن به ارزشها و احكام فقه اسلامي است)

2ـ سازماندهي‌هاي كوتاه‌مدت(كه نيازمند استفاده از تجارب مديران و قضات براي تعديل و رفع نواقص قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب، تقسيم كار بين محاكم، تخصصي كردن آنها، ايجاد نهادهاي شبه قضايي، اعمال نظارت بر عملكرد قضات و واحدهاي قضايي، اقدام براي سرعت بخشيدن در رسيدگي به پرونده‌ها با از ميان بردن و كاستن عوامل اطاله دادرسي و ... است) را ضروري دانستند.

دستاوردهاي توسعه قضايي در ده‌ساله اخير

*احياي عدالت مردم محور و مبتني بر صلح با تأسيس شوراهاي حل اختلاف و واحدهاي صلح و سازش در مجتمع‌هاي قضايي(كه نتيجه آن افزايش پرونده هاي منجر به صلح و آشتي بوده است).

*افزايش تعداد و گسترش جغرافيايي عناصر دستگاه قضايي با جذب و استخدام بيشتر قضات با توجه به سرانه جمعيت و بكارگيري ايشان در مناطق محروم.

*تأسيس و ايجاد ادارات كل بازرسي در استان‌ها(به منظور انجام دقيق‌تر نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها).

*افزايش كارآمدي و كيفيت منابع استاني شاغل در دستگاه قضايي با فراهم‌نمودن امكان ارتقاء تحصيلات كاركنان اداري و قضايي، ارتقاء دوره‌هاي كارآموزي قضايي، افزايش دوره هاي آموزش ضمن خدمت قضات و ...

*طرح جامع رفع اطاله دادرسي كه از بارزترين و عمده‌ترين علل نارضايتي عمومي است با دستورالعمل‌هاي صادره از طريق:

1ـ ايجاد اداره ارشاد و معاضدت قضايي در هر حوزه قضايي با هدف توانمند ساختن مراجعه‌كنندگان به دادگستري و افزايش آگاهيهاي مراجعان در خصوص اهداف، وظايف و تشكيلات قوه قضائيه، نحوه طرح شكايات و دعاوي، چگونگي تنظيم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقي و ... ، راهنمايي و ارشاد نسبت به چگونگي اخذ مشاوره، وكالت اتفاقي و كارشناسي، تعيين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي‌بضاعت

2 ـ استقرار رابطان سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با محاكم در مجتمع‌هاي قضايي از جمله پزشكي قانوني، كانون كارشناسان رسمي دادگستري، ادارات كل ثبت اسناد، و امور سازمان زندانها جهت تسريع در اخذ استعلامات و جلوگيري از تجديد اوقات دادرسي

3 ـ استقرار باجه بانكي در مجتمع‌هاي قضايي جهت پيشگيري از اتلاف وقت اربابان رجوع

4 ـ توسعه فرهنگ وكالت با دستورالعمل اجباري شدن حضور وكيل در محاكم و دعاوي و اجراي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به منظور افزايش دسترسي عمومي به وكيل

5 ـ ايجاد سامانه ابلاغ الكترونيك

*استفاده از فن‌آوري‌هاي مدرن با ايجاد كلينيك‌هاي حقوقي، مركز 129، شوراي IT در استان‌ها، ايجاد سامانه ابلاغ الكترونيك، بايگاني الكترونيكي و...

*اصلاح سياست كيفري با محوريت جرم‌زدايي و زندان‌زدايي از مجازات‌ها، بكارگيري مجازات‌هاي جايگزين حبس كه نتيجه آن كاهش آمار ورودي زندانيان به زندان‌ها بوده است.

*كاهش آمار زندانياني كه به دليل جرايم غيرعمدي و عجز از پرداخت محكوميت‌هاي مالي محبوس بودند با اعطاي عفوهاي موردي و افزايش پرداخت‌ها از سوي ستاد ديه با جذب كمك‌هاي خيرين و آزادسازي زندانيان واجد شرايط.

*ارتقاء بهبود وضعيت زندانيان با افزايش سرانه فضاي زندان، افزايش آماري سوادآموزي، حرفه‌آموزي، شاخص‌هاي بهداشتي، درماني، پشتيباني و افزايش عملكرد انجمن حمايت از زندانيان و واحدهاي مددكاري، افزايش اعطاي مرخصي به زندانيان و ديدار با خانواده‌ها و ...

*حمايت از بزه‌ديدگان بويژه زنان و كودكان از طريق تأسيس و گسترش عملكرد دفاتر حمايت از حقوق زنان و كودكان در سطح كشور.

*ارتقاء ارتباطات بين‌الملل با افزايش ديدارها و سفرهاي دو سويه رؤسا و مسئولين عاليرتبه قضايي كشورهاي اسلامي، برگزاري همايش‌هاي بين‌المللي قضايي به منظور تقويت انديشه وحدت قضات در بين كشورهاي اسلامي و...

*ارتقاء سطح فرهنگ حقوقي جامعه از طريق آموزش‌هاي عمومي مكتوب (تهيه‌ بروشورهاي متعدد حقوقي و قضايي بوسيله معاونت آموزش قوه‌قضائيه)، تهيه و پخش فيلم‌هاي آموزشي و خبري (از سوي دفتر قوه‌قضائيه در صدا و سيما) و شركت قضات و مسئولين عاليرتبه در برنامه هاي تلويزيوني پرمخاطب و حضور در اماكن فرهنگي و ارتباط مستقيم با مردم بويژه در هفته قوه قضائيه.

*ترويج فرهنگ پيشگيري از وقوع جرم با ارائه لايحه پيشگيري از وقوع جرم به مجلس، ايجاد دفاتر پيشگيري از وقوع جرم، ارتقاء عملكرد دادستاني، بازرسي كل كشور و ستادهاي مقابله با جرايم خاص و ...

*احياي حقوق عامه با احياي دادسرا و ارتقاي جايگاه و عملكرد دادستاني، سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري

*مبارزه با مفاسد و تخلفات مالي اقتصادي با ايجاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور نمايندگان ساير قوا، ايجاد مجتمع ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي، ايجاد سازوكارهاي قضايي و شبه قضايي در حمايت از سرمايه‌هاي مشروع و اجراي اصل 44 قانون‌اساسي

*ارتقاي پاسخگويي و اطلاع رساني با ايجاد و تقويت شوراي اطلاع‌رساني، سايتهاي اطلاع رساني، پرتال جامع اطلاع رساني، ايجاد نهاد سخنگويي قوه قضائيه

*تدوين و تقديم لوايح متناسب به مجلس كه برخي از آن هر چند با انجام تغييرات و طي زمان طولاني سرانجام به تصويب قوه مقننه رسيد از جمله لايحه پولشويي و برخي نيز عليرغم نياز دستگاه قضايي و ارائه توضيحات كتبي و شفاهي تصويب نگرديد از جمله لايحه پليس قضايي است كه فقدان حضور اين تشكيلات در دستگاه قضايي كه در كاهش بسياري از معضلات (منجمله اطاله دادرسي و پيشگيري از وقوع برخي جرايم) مي‌توانست نقش اساسي و سازنده داشته‌باشد، همچنان محسوس است.

*صدور صدها بخشنامه و دستورالعمل ارزنده و اجراي آن از سوي مراجع قضايي.

*ملاقات‌هاي دوره‌اي و منظم مردمي رياست قوه قضائيه به شكل مستقيم در داخل و بعضاً با ايرانيان مقيم خارج از طريق ويدئو كنفرانس و حل مشكلات مطروحه و گسترش اين فرهنگ در سطح مسئولين قضايي دادگستري استان‌ها.

*ساماندهي امر نظارت ويژه قضايي به پرونده‌هاي ملي و خاص.

*نظارت بر عملكرد مجموعه‌هاي قضايي از طريق بازديد سرزده و غيرمترقبه از آنها  و.........

انتهاي پيام/