عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با توجه به آمارها درصد قابل توجهی از احکام بودجه اجرایی نشده و زمانی که احکام بودجه عملیاتی نمیشود، مردم از منافع بودجه که پیش بینی شده محروم خواهند شد.
سرپرست مدیریت امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: تعیین تعرفه گاز بخش خانگی براساس بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمندی است و طبق قانون باید تا ۷۵ درصد اصلاح نرخ صورت گیرد.
آشناگر گفت: کوتاهی و اهمال کاری برخی مدیران دستگاههای اجرایی استان در جذب اعتبارهای مربوط به اسناد خزانه اسلامی، مصداق بارز ترک فعل است و با متخلفان برخورد قانونی میشود.