خلیلی خواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: تبصره ۱۸ قانون در سنوات قبل هم وجود داشت و برای اولین بار در سال ۱۳۶۷ ایجاد و توسط وزارت کار با هدف ایجاد اشتغالزایی پیگیری می‌شد و در سال‌های بعد علاوه بر مباحث اشتغال، تولید و اشتغال به صورت هماهنگ مطرح شد و از سال ۱۴۰۰ بر اساس این تبصره در راستای حمایت از تولید و اشتغال و اختصاص بخشی از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ مصوب شد.

 سهم استان قزوین در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ درصد بود که این رقم از مجموع ۳۲ هزار میلیارد تومان، ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع کشوری تخصیص یافت که حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان هم برای استان قزوین پیش بینی شده است.

سازمان هدفمندی براساس آزادسازی منابع حاصل از فروش نفت و قیمت‌های حامل‌های انرژی باید در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌داد که تاکنون حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده و به حساب دستگاه‌های اجرایی مربوطه واریز شده و بر همین اساس، سهم استان قزوین هم به همین نسبت کاهش یافته است.

 تا پایان خرداد باید تمامی طرح‌ها به بانک‌ها معرفی شوند و بانک‌ها هم باید تا پایان تیرماه این منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهند در غیر این صورت مبالغ تخصیص یافته به خزانه بازمی گردد.

 تا امروز ۹۳۰ طرح با هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان منابع مالی به بانک‌ها معرفی شده اند و در حال حاضر فقط ۲۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است و امیدواریم تا ۳۱ تیر ماه این تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

 حوزه‌های جهاد کشاورزی، صمت و کار، تمامی طرح هایشان را معرفی کرده اند و سایر نهاد‌ها هنوز طرح هایشان را برای جذب تسهیلات معرفی نکرده اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین تأکید کرد: اولویت پرداخت منابع مالی برای این طرح‌ها با طرح‌های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، همچنین در حال حاضر شرکت‌های فعال بسیار زیادی در استان قزوین داریم و با توجه به اینکه بسیاری از طرح‌های استان چشمگیر هستند و ضمن حفظ اشتغال موجود می‌توانند اشتغالزایی بیشتری ایجاد کنند.

 برای اولین بار برنامه محوری در تبصره ۱۸ مدنظر قرار گرفت و ۱۱ دستگاه اجرایی متفاوت که به نوعی فعالان اقتصادی با آن مجموعه در ارتباط هستند، اولویت‌های سرمایه گذاری را مشخص و تعیین کرده و نحوه پرداخت تسهیلات را بر اساس سامانه‌های موجود در هر دستگاه اجرایی، تعیین می‌کنند.

 درخواست دریافت تهسیلات ظرف ۳ روز باید از طرف دستگاه‌های اجرایی بررسی شده و پاسخ لازم داده شود و متقاضیان حتماً باید با مراجعه به بانک‌ها اسناد و مدارک شان را تکمیل کرده و تسهیلات را دریافت کنند.

 این تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود که ۳۰ درصد سرمایه ثابت و ۷۰ درصد هم سرمایه در گردش خواهد بود.

 تخصیص بهینه منابع یکی از وظایف دولت است و این منابع به کل دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد تا خدمات بهتری به مردم ارائه کرده یا زیرساخت‌ها را فراهم کنند و بر همین اساس تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند درآمدشان را به خزانه کل کشور ابلاغ کنند و خزانه داری الکترونیک هم در فرایندی جداگانه، مبالغ جمع آوری شده را از طریق ذی حسابی به دستگاه‌های مربوطه تخصیص می‌دهد.

 حساب‌های دستگاه‌های اجرایی استان قزوین از ۲ هزار و ۸۰۰ حساب جاری با دسته چک، به ۶۰۰ حساب کاهش یافته و در گام دوم، تمامی حساب‌ها به جای بانک ها، در بانک مرکزی متمرکز شده است تا از این طریق شاهد کمبود منابع مالی در کشور نباشیم.

 تمامی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی از طریق بانک مرکزی کنترل می‌شود و علاوه بر اینکه تمامی پرداخت‌ها به صورت الکترونیک انجام می‌شود، جلوی هرگونه سوء استفاده از جمله سوء استفاده از چک‌ها گرفته می‌شود و شاهد کمترین میزان تخلفات در دستگاه‌های اجرایی هستیم.