عبدالرضا ارسطو کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اخذ مالیات از خودرو‌های لوکس از دی ماه امسال امسال اظهار کرد: مالیات بر خودرو‌های لوکس برای اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مصوب شد. نمایندگان مجلس تصویب کردند که خودرو‌های بالای ۷۰۰ میلیون تومان به میزان ۰.۲ درصد ارزش آن‌ها مشمول مالیات شوند.

او افزود: اما این مالیات در سال ۹۹ هیچ گونه وصولی نداشت. براساس بررسی‌های ما دولت حتی آیین نامه اجرایی آن را در سال ۹۹ ابلاغ و تصویب نکرده است. در قانون بودجه ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس با تکمیل و تغییر مالیات بر خودرو‌های لوکس آن را مجددا مصوب کردند.

پیش بینی درآمد ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از محل مالیات  خودروهای لوکس

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نرخ اخذ این مالیات بیان کرد: این قانون به صورت پلکانی برای خودرو‌های بالای یک میلیارد تومان تصویب شد. به این صورت که خودرو‌های بین ۱ تا ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان، یک درصد و خودور‌ها تا ۳ میلیارد تومان، ۲ درصد و خودرو‌های بالای ۴.۵ میلیارد تومان با نرخ ۴ درصد مشمول مالیات می‌شوند. این نوع مالیات در طبقه بندی نظام مالیاتی ذیل مالیات بر دارایی و ثروت قرار می‌گیرد و با مالیات بر درآمد تفاوت‌هایی دارد.

ارسطو ادامه داد: در مالیات بر خودروهای لوکس صرفا مالکیت خودرو بدون توجه به اینکه میزان آلاینده بودن آن چقدر است و بدون توجه به حجم موتور، با در نظر گرفتن معیار قیمت مشمول مالیات شده اند. در قانون بودجه امسال حدود ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این محل درآمد مالیاتی پیش بینی شده است. دولت مکلف بوده که تا انتهای خرداد ماه آیین نامه اجرایی آن را تصویب کند، اما تا کنون خبری از تصویب آن نیست. براساس گزارش درآمد‌های مالیاتی سه ماهه ابتدای امسال نیز رقمی از این محل وصول نکردیم.

ارسطو با اشاره به نقد‌هایی که به این قانون وارد است، تصریح کرد: درباره این مالیات اختلاف نظر‌هایی میان کارشناسان و فعالان بازار وجود دارد. یکی از این اختلافات این است که تعریف ما از خودروی لوکس چه می‌تواند باشد؟

هدف اخذ مالیات از خودرو در سایر کشورها، تنظیم گری بازار است

او افزود: در قانون بودجه امسال و سال گذشته خودرو‌های بالای یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان لوکس قلمداد شده اند. در حالی که در کشور‌های دنیا خودرو‌هایی با شاخص و برند‌هایی خاص، خودروی لوکس معرفی و مشمول مالیات‌های مضاعف شده اند. البته تقریبا در بسیاری از کشور‌های دنیا مالکیت خودرو به صورت دوره‌ای و سالانه مشمول مالیات می‌شود، اما از آن به عنوان ابزاری برای تنظیم گری بازار و محیط زیست استفاده کردند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در کشور ما نیز در گذشته در قانون مالیات بر ارزش افزوده، چند مدل مالیات بر خودرو داشتیم. البته ارقامی که خودرو‌ها را مشمول می‌کرد، بسیار پایین‌تر از قانون بودجه فعلی بود؛ مانند مالیات شماره گذاری، مالیات نقل و انتقال و مالیات بر ارزش افزوده خودرو که مبالغ وصولی خوبی نیز داشته است.

او افزود: شاخص دقیقی برای اینکه تعداد خودرو‌هایی که مشمول این قانون می‌شوند وجود ندارد. براساس گزارش‌های ما حدود ۴۰ درصد مردم از خودرو استفاده نمی‌کنند؛ بنابراین شاید کمتر از ۵ درصد جامعه خودروی بالای یک میلیارد تومان هم نداشته باشند. این قانون می‌تواند تا حدی کسری بودجه دولت را جبران کند. ما هر کاری کنیم که از راه‌های مالیاتی تا حدودی این کسری بودجه را کنترل کنیم، مسلما می‌توانیم از تبعات بعدی کسری بودجه از جمله تورم نیز جلوگیری کنیم.

ارسطو اظهار کرد: قانون بودجه یک قانون یک ساله است و باید سعی کنیم قوانینی که منجر به قوانین اصلی می‌شود را در جای خود اصلاح کنیم. فکر می‌کنم بزرگترین نقدی که به مالیات خودرو‌های لوکس وارد می‌شود، این است که مبنای مصوب آن یک قانون موقت یکساله به نام قانون بودجه است که شاید زمانی برای بررسی کارشناسی بیشتر آن و رفع ایرادات آن در بستر بودجه وجود ندارد.

او در پایان اشاره کرد: اگر نمایندگان مجلس طرحی ارائه دهند که این قانون در قوانین اصلی مالیاتی جایگاه خود را پیدا کند، مسلما خیلی از ایرادات و انتقاداتی که به آن می‌شود را می‌توان برطرف کرد و قابلیت اجرای بالاتری هم پیدا می‌کند.

انتهای پیام/