پرونده اختلاس از "بيمه ايران" از سال 1389 در دستور كار دستگاه قضا قرار گرفت؛ در اين پرونده برخي از كاركنان استانداري تهران و "بيمه ايران" اقدام به انجام اعمال مجرمانه مالي و اختلاس به مبلغ 7 ميليارد تومان كرده بودند.
مهمترين رويدادهای دستگاه قضا طی آبان ماه 92 شامل توضيحات وكيل خانواده هاشمی از آخرین جزئیات پرونده‌هاي "مهدی" و "فاطمه هاشمی"، تعيين وقت رسیدگی به پرونده بيمه ایران، صدور حکم قطعی پرونده 3 هزار ميلياردی، شکایت احمدی‌نژاد از روزنامه وطن‌امروز، ارجاع شکایت خانواده شهدا از "نعیمه اشراقی"، موافقت دادگاه انقلاب با تقاضای استمهال "فاطمه هاشمی"، وجود پرونده "سلحشور" در شعبه بلاتصدی و ... بود.
يک کارشناس فضای مجازی با اشاره به اظهار نظر اخير مرکز مطالعات ارتباطات جهانی وابسته به یک دانشگاه آمریکایی، گفت: اين مرکز با اشاره به تاثیر فیلترینگ در ايران اعلام کرد؛ توئیتر دیگر توانایی سازماندهی و ایجاد ناآرامی در ایران را ندارد.
يک وکيل دادگستری گفت: مجازات بزه ورشکستگي به تقصير در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز براي اين بزه، پیش‌بيني کرده است.
قانون جدید مجازات اسلامی تدابیر لازم را در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش‌بینی کرده و این در حالی است که چنین اقدامی جز با عزم جدی تمامی قوا و هماهنگی و همبستگی بین آنها میسر نخواهد شد.
مهمترين رويدادهای قضا طی شهریورماه 92 شامل نظر "رئيس دستگاه قضا" درباره رسيدگی "سراج" به پرونده "مهدي هاشمی"، حکم پرونده 3 هزار میلیاردی در مرحله اجرا، پرونده سانحه آزادراه قم-تهران، حکم تخلیه ساختمان لادن، عدم تاييد احكام پرونده كهريزك در ديوان عالی كشور، پيگيری شكايت آيت‌الله هاشمی از "حميد رسايی"، پرداخت ديه متوفيان حادثه "درياچه کارون 3" بود.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری شهریور ماه 92 به برخی سوالات پیرامون حادثه 22 بهمن قم، پرونده خاوری، اشتراک پرونده پالیزدار و پرونده کهریزک، عفو برخی از محكومين امنيتی از سوي مقام معظم رهبری و ... پاسخ داد.
رئيس قوه قضاييه «تكيه بر اسلاميت نظام» را محور اساسي رفتار و گفتار مسئولان دانست و گفت: اسلاميت نظام محور اساسی تمام فعاليت‌ها و عملكردها و تعامل‌هاست و همه مسئولان بايد در سخنان خود و در تعامل با غربی‌ها و تمام كشورها به اين موضوع توجه كنند.
عضوکانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر رسیدگی به جرائم کم اهمیتی که تنها جنبه صنفی دارند را به خود اصناف واگذار کنیم اقدامی موثر در جهت قضازدایی است و اما چنانچه رسیدگی به جرائمی که با منافع عمومی سرو کار دارند به مراجع غیرقضایی بسپاریم عملی خلاف قانون اساسی و غیرمنطقی انجام داده‌ایم.
يك كارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوري كه از سويي مجازات متناسب با جرم نیست و از سوي دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در اين قانون تکلیف آن روشن نشده است.
با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است، اگرچه مادرش غیرایرانی باشد، بنابراین در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است.
واگذاری ماموريت رسيدگي به حادثه درياچه سد کارون به دادستان کل کشور، ارجاع پرونده کهریزک به دیوان عالی كشور، برگزاري دادگاه فائزه هاشمی، آخرین اطلاعات از پرونده صدرا، کشف تخلف جدید خاوری و... از مهمترين اخبار قضا در مرداد ماه سال گذشته بود.
به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامي دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم شده به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده... از اقامت در نقطه یا نقاط معین محروم یا به اقامت در محل معین مجبور کند.
یک حقوقدان گفت: اصل 141 قانون اساسی منطبق بر "ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل" بر مبنای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد اداری است و این در حالیست که اجرای دقیق این اصل اراده‌ای منسجم و فراجناحی را طلب می‌کند.
تشکیل پلیس قضایی باعث خواهد شد تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی‌تر و بهتر انجام شود و اين امر نيازمند آموزش و كسب مهارت اين پليس در دوره‌هاي تخصصي است.پلیس قضایی به عنوان نيازمند نیروی متخصص و آموزش دیده است.
براساس ماده 22 قانون ثبت احوال، وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال اعلام شود.