یک وکیل دادگستری گفت: قوه قضاییه قلب تپنده مقابله و برخورد با مفاسد است، این قوه برای سالم‌سازی فضای درونی خود نیازمند جذب افراد و نیروهای شایسته، متخصص، متعهد، قانونمند و اخلاق‌مدار است.
کد خبر: ۵۰۸۰۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۵
حجت‌الاسلام‌والمسلمین رهبر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
یک عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه اگر اسلام منشأ قانون باشد شاهد انباشته شدن پرونده‌ها نخواهیم بود، گفت: سلامت دستگاه قضا روح و جان یک جامعه است که سبب ایجاد عدالت و حل و فصل مشکلات می‌شود.
دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه علامه نوشت: وجاهت حقوقی فعالیت هسته‌ای ایران ناشی از اسناد حقوق بین الملل از جمله مفاد «ان پی تی» و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی بر مشروعیت برخورداری ایران از فناوری صلح آمیز هسته‌ای تاکید می‌کند و می‌تواند عاملی برای برون رفت از وضعیت بحرانی همراه با احقاق حقوق هسته‌ای ایران باشد.
کد خبر: ۵۰۷۴۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۳
از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی صورت گرفت
وکیل جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی، با اشاره به انتشار خبری مبنی بر احضار 100 مسئول دولت سابق به دادگاه گفت: طبق آخرین اطلاع بنده از این پرونده، تا کنون دستور احضار به دادسرا برای برخی عوامل دولت قبل از سوی بازپرس پرونده صادر نشده است.
یک حقوقدان با اشاره به اهمیت و نقش بسزای تشدید مجازات در کاهش جرم اسیدپاشی گفت: ماده واحده مصوب ۱۳۳۷ در زمینه اسیدپاشی، با توجه به موقعیت و شرایط زمانی آن دوره بوه و با شرایط حاضر مطابقتی ندارد.
خبرخونه حقوقی با خبرهایی از جمله جزئیات پرونده فساد 12 هزار میلیاردی، صدور قرار 1000 صفحه‌ای برای سه متهم پرونده نفتی، صدور 65 کیفرخواست برای متهمان فساد سه هزار میلیاردی و... همراه شماست.
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلف شدند تا صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری تعهدی تهیه نمایند.
خبرخونه حقوقی با خبرهایی از جمله تکمیل گزارش نهایی پرونده بورسیه‌های غیرقانونی، ارسال نتایج بررسی پرونده سقوط هواپیمای آنتونوف به دستگاه قضا، راه‌اندازی 10 مرکز بانک ژنتیک در کشور، تاکید بر اجرای حکم دو مورد اسیدپاشی در تهران، بازداشت یکی از مدیران شهرداری به اتهام امنیتی، ادامه رسیدگی پرونده رئیس‌جمهور سابق و.. . همراه شماست.
طبق ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات مجازات اسلامی، هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادها مرتکب جعل و تزویر شوند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ۵ سال یا به ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.