طبق قانون دریافتی امسال مدیران نباید از ۵ میلیون تومان بیشتر باشد و یک صندلی مدیریتی در نهایت نمی تواند بیشتر از ۱۰ میلیون ارزش داشته باشد، اما دریافتی برخی مدیران به ۹۰ میلیون تومان در ماه هم می رسد.
یک کارشناس سیاست خارجی گفت: به نظر می‌رسد، چانه‌زنی سیاسی در داخل آمریکا در حال افزایش است، اما در نهایت چیزی تغییر نخواهد کرد و احتمالا نتیجه‌ی مذاکرات بیش از پیش طولانی‌تر خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش در مورد موضوع شکایت برخی از بازنشستگان فرهنگی مبنی بر عدم دریافت حقوق بازنشستگی خود متناسب با نرخ تورم گفت: احتساب نرخ تورم در پرداختی فرهنگیان بازنشسته پس از معوقات آن‌ها بررسی می‌شود.
سید‌محمد بطحایی، با اشاره به سهم بالای هزینه‌های جاری در اعتبارات وزارت آموزش‌و پرورش گفت: 99 درصد بودجه آموزش‌وپرورش در کشور صرف پرداخت حقوق فرهنگیان می‌شود که رقم بالایی است.
رئيس کانون عالی بازنشستگان تامين اجتماعی می‌گويد پاسکاری مطالبات بازنشستگان بين دولت و مجلس باعث شده تا در شش سال گذشته قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا نشود.
نخستين نشست شورای حفظ حقوق بيت المال در اراضی ملی و منابع طبيعی در سال 94با محوريت لزوم جلوگيری از برداشت غير مجاز شن و ماسه و منابع طبيعی در رشت برگزار شد.
بطحایی گفت: وزارت آموزش و پرورش به دنبال کاهش اختلاف حقوق و مزایای معلمان با دیگر کارکنان دستگاههای دولتی است و طرح رتبه بندی معلمان طرح مناسبی برای تحقق این تلاش است.
آیین‌نامه حقوق مسافر از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد تا وظایف ایرلاین‌ها در برابر مسافران در پروازهای داخلی شفاف شود و در مقابل مسافران پروازهای داخلی بدانند در زمان تاخیرهای پروازی که بخشی از این دستورالعمل است چه مطالبه‌ای باید از ایرلاین داشته باشند.
دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهاي داخلي در 2 فصل، 3 ماده، 8 بند، 14 زير بند و 2 تبصره ابلاغ شد كه بر اين اساس در تاخير‌هاي بيش از 4 ساعت شركت حمل كننده موظف به ارائه يك فقره بليت مشابه با تخفيف 30 درصد از لحاظ مسير و كلاس پروازي است.
نوبخت در ابلاغیه‌ای به همه دستگاههای دولتی، تاکید کرده است که هرگونه تصویب نامه و بخشنامه در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و استخدام جدید در صورت موافقت این سازمان و تایید امکان تامین بار مالی ناشی از آن قابل اجرا خواهد بود.
سرپرست سازمان استاندارد گفت: در سال‌های گذشته سازمان استاندارد از حقوق مصرف‌کننده غافل بوده و در جامعه حقوق مصرف کننده خواسته و ناخواسته به رسمیت شناخته نشده است. بنابراین حقوق مصرف کننده، تولید و توزیع سه ستون اساسی است که در استانداردسازی باید به آن پرداخته شود.