بانک جهانی اعلام کرد علیرغم کاهش کمک‌ها به افغانستان برآورده می‌شود که اقتصاد این کشور در سال مالی 2024-2025 به میزان 2.5 درصد رشد داشته است.

به گفته بانک جهانی کاهش تورم در افغانستان از آوریل 2023 آغاز و تا فوریه 2024 به منفی 9.7 درصد رسیده است ولی هنوز خانواده ها قدرت خرید پایینی دارند.

بر اساس این گزارش بازگشت پناهجویان، زلزله‌های اخیر در هرات و کاهش چرخه نقدینگی، چالش‌های اقتصادی در افغانستان را تشدید کرده‌اند.

بانک جهانی همچنین اعلام کرده است افغانستان نیاز به تحرک بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، مانند استخراج معادن و توسعه کشاورزی دارد.

سال گذشته بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته بود حمایت از بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند، تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.