پنجاه سال پس از اشغال شمال قبرس توسط ارتش ترکیه، روند تثبیت نفوذ آنکارا در این منطقه نه تنها متوقف نشده، بلکه وارد فاز تازه‌ای از گسترش سیاسی و ساختاری شده که امنیت اروپا و استقلال قبرس را به چالش کشیده است.

پنج دهه پس از حمله نظامی ترکیه به قبرس در سال ۱۹۷۴، روند اشغال حدود ۳۶ درصد از خاک این کشور همچنان ادامه دارد. اگرچه مجامع بین‌المللی این اقدام را غیرقانونی اعلام کرده‌اند، اما آنکارا با استفاده از ابزار‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در تلاش است تا وضعیت موجود را به یک واقعیت دائمی و تغییرناپذیر تبدیل کند.

یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مورد استفاده ترکیه، اجرای پروژه‌های کلان زیربنایی با هدف تثبیت نفوذ سیاسی و نهادینه‌سازی وابستگی ساختاری قبرس شمالی به آنکاراست. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به ساخت مجموعه عظیم «کومپلکس حکومتی» در ناحیه اشغالی نیکوزیا اشاره کرد. این مجموعه شامل کاخ ریاست‌جمهوری، مجلس، پارک، دادگاه و فضا‌های اداری است که با سرمایه‌گذاری هنگفت بیش از ۷۰ میلیون دلار و با معماری اقتباس‌شده از سبک دوران عثمانی طراحی شده است. این پروژه، بیش از آنکه به نیاز‌های ساکنان منطقه پاسخ دهد، حامل یک پیام سیاسی روشن است: ترکیه در پی تحکیم موقعیت خود به‌عنوان قدرت ناظر و تعیین‌کننده در شمال قبرس است.

اما مسئله تنها به پروژه‌های ساختمانی محدود نمی‌شود. ترکیه در دهه‌های اخیر با انتقال سازمان‌یافته جمعیت از مناطق مختلف آناتولی به قبرس شمالی، ترکیب جمعیتی این منطقه را به‌طرز چشمگیری تغییر داده است. این تغییرات، که برخلاف مفاد کنوانسیون ژنو و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است، منجر به کاهش شدید جمعیت بومی ترک‌قبرسی و وابسته‌تر شدن اداره مناطق اشغالی به ساختار‌های حکومتی آنکارا شده است. این وضعیت نه تنها موجب بی‌ثباتی داخلی، بلکه زمینه‌ساز بحران مشروعیت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی شده است.

در کنار این تحرکات، ترکیه نقش نهاد‌های رسمی خود را در اداره مستقیم امور قبرس شمالی تقویت کرده است. دفتر نمایندگی ریاست‌جمهوری ترکیه در نیکوزیای شمالی عملاً در جایگاه نهاد تصمیم‌گیر ظاهر می‌شود و بسیاری از سیاست‌های کلان اقتصادی، آموزشی و عمرانی از طریق آن هدایت می‌شود. همین امر موجب نگرانی شدید جامعه ترک‌قبرسی شده که خود را روز به روز بیشتر از حاکمیت مستقل محروم می‌بیند.

از منظر ژئوپلیتیک، اقدامات ترکیه در قبرس شمالی را باید در چارچوب استراتژی گسترده‌تر نئو‌عثمانی تفسیر کرد. آنکارا تلاش می‌کند با تحکیم کنترل خود بر مناطق دارای سابقه تاریخی نفوذ امپراتوری عثمانی، نوعی «بازتعریف قدرت منطقه‌ای» را رقم بزند که با اصول اساسی نظم پس از جنگ جهانی دوم و قوانین حقوق بین‌الملل در تضاد است. در این چارچوب، قبرس شمالی به یک پایگاه راهبردی برای ترکیه تبدیل شده که امکان مداخله و اعمال فشار بر سیاست‌های اتحادیه اروپا، به‌ویژه در مدیترانه شرقی را فراهم می‌سازد.

هم‌زمان، واکنش اروپا به این روند، تا به امروز عمدتاً محتاطانه و ناکارآمد بوده است. اتحادیه اروپا، به‌رغم محکومیت‌های مکرر و حمایت لفظی از تمامیت ارضی قبرس، نتوانسته است اقدامات قاطعی برای بازدارندگی ترکیه اتخاذ کند. این بی‌عملی نه تنها اعتبار سیاست خارجی اروپا را تضعیف کرده، بلکه پیام خطرناکی به دیگر کشور‌ها ارسال کرده است: تجاوز به حاکمیت دیگران، در صورت برخوردار بودن از قدرت کافی، ممکن است بدون هزینه بماند.

در نتیجه، اگر اروپا خواهان حفظ ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از گسترش الگو‌های خطرناک تجزیه‌طلبانه است، باید رویکردی چندبعدی و فعال اتخاذ کند. افزایش بودجه‌های نظارتی برای ثبت و حفظ میراث فرهنگی نابودشده در مناطق اشغالی، پیگیری حقوقی تخلفات ترکیه در دادگاه‌های بین‌المللی، و مهم‌تر از همه، اعمال فشار‌های اقتصادی و دیپلماتیک مؤثر از جمله اقدامات ضروری در این راستا هستند.

در نهایت، آنچه امروز در قبرس شمالی در حال رخ دادن است، صرفاً یک مسئله منطقه‌ای یا اختلاف قومی نیست، بلکه نشانه‌ای آشکار از تهدیدات نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون است. بی‌تفاوتی در برابر روند فعلی، راه را برای سایر کشور‌هایی که به دنبال تجدید حیات امپراتوری‌های تاریخی و تحمیل خواست خود از طریق تغییرات ساختاری و جمعیتی هستند، هموار خواهد کرد. اکنون زمان آن رسیده که اروپا از موضع دفاعی و منفعل خارج شود و با صراحت، اقتدار و هماهنگی، از اصول بنیادین خود دفاع کند.

منبع: یوروپین کنسرواتیو