اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و نامزد ریاست‌جمهوری ترکیه که این روز‌ها در زندان سیلیوری به‌سر می‌برد، در یادداشتی در فایننشال تایمز تأکید کرده است که وضعیت دموکراسی در ترکیه، نه یک مسئله داخلی، بلکه موضوعی راهبردی برای ثبات جهانی است. او با اشاره به سرکوب سیستماتیک نهاد‌های مستقل، مخالفت‌ها و حقوق اساسی مردم، از جامعه بین‌المللی خواسته تا سکوت را کنار بگذارد و از آینده‌ای دموکراتیک برای ترکیه حمایت کند.

من این سطور را از سلولم در زندان سیلیوری می‌نویسم. در کنار بسیاری از مقام‌های منتخب، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، من نیز اینجا محبوس شده‌ام. من بدون صدور هیچ حکم محکومیتی، صرفاً بر اساس گفته‌های چند "شاهد مخفی" که شهادتشان مبهم و غیرمستند است، بازداشت شده‌ام. من یک زندانی سیاسی هستم. بازداشت من بخشی از تلاش دولت ترکیه برای سرکوب گسترده‌تر مخالفان است. اما این بازداشت، نه تنها نشان‌دهنده وضعیت داخلی ترکیه است، بلکه اهمیت فراگیر و جهانی دارد. چرا؟ زیرا سرنوشت دموکراسی در ترکیه تأثیر مستقیمی بر ثبات و امنیت جهانی دارد.

ترکیه در موقعیتی ژئوپولیتیک بی‌نظیر قرار دارد: در شمال ما، جنگ روسیه علیه اوکراین جریان دارد. در جنوب، خاورمیانه در التهاب همیشگی است. با وجود این چالش‌ها، ترکیه همچنان یک بازیگر کلیدی در تجارت جهانی، امنیت و دیپلماسی باقی مانده است. مسیر آینده‌ی ما، نه تنها برای مردم ترکیه، بلکه برای نظم بین‌المللی نیز تعیین‌کننده است.

از زمان سقوط امپراتوری عثمانی، ترکیه مسیری منحصر‌به‌فرد را طی کرده است: کشوری با اکثریت مسلمان، اما لائیک و جمهوری‌خواه که به‌سوی مدرنیته حرکت می‌کرد. اما این مسیر در طول ۲۲ سال حکومت رجب طیب اردوغان، به‌شدت منحرف شده است. نهاد‌های دموکراتیک تضعیف شدند. مخالفان سیاسی، مجرم جلوه داده شدند. قوه قضاییه به ابزاری برای سرکوب تبدیل شد. این فروپاشی دموکراتیک، نه‌تنها بحران سیاسی، بلکه بحران اقتصادی را نیز تشدید کرد و امید مردم به آینده را فرسود.

من، از زمان انتخابم به‌عنوان شهردار استانبول در سال ۲۰۱۹، به‌دنبال ارائه‌ی مدلی جایگزین برای حکمرانی بوده‌ام. در مقابل پوپولیسم اقتدارگرایانه‌ی اردوغان – که بر وعده‌های بزرگ، اما غیرقابل تحقق بنا شده – من رویکردی را معرفی کردم که آن را «توسعه‌گرایی مردمی» می‌نامم: مدلی که بر کرامت انسان، راهکار‌های عملی و اعتماد عمومی استوار است. این دیدگاه در انتخابات محلی ۲۰۲۴ از سوی مردم استانبول تأیید شد. آنها برای سومین‌بار به من رأی دادند. پیروزی من بخشی از موفقیت گسترده‌تر حزب جمهوری‌خواه خلق در سطح ملی بود. پیام مردم روشن بود: ترکیه آماده‌ی تغییر است.

پس از این پیروزی، فشار‌های دولت بر من و شهرداری‌های حزب ما افزایش یافت. ابتدا مدرک دانشگاهی من، که ۳۵ سال پیش صادر شده بود، به بهانه‌ای واهی لغو شد. سپس با اتهاماتی بی‌اساس بازداشت شدم. اما این اقدامات نه تنها مرا خاموش نکرد، بلکه موجی از بیداری و ایستادگی در سراسر کشور برانگیخت. دانشجویان نخستین کسانی بودند که به خیابان‌ها آمدند. به‌دنبال آن، صد‌ها هزار نفر در سراسر کشور به کارزار‌های بایکوت پیوستند. در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه خلق برای تعیین نامزد ریاست‌جمهوری، بیش از ۱۵ میلیون نفر شرکت کردند تا از نامزدی من حمایت کنند. این مشارکت گسترده، نشانه‌ی روشنی از ایستادگی جمعی ما برای آینده‌ی دموکراسی در کشور است.

اما این تنها یک مسئله‌ی داخلی نیست. وضعیت سیاسی ترکیه برای کل منطقه و حتی فراتر از آن اهمیت دارد. ما دومین ارتش بزرگ ناتو را داریم. ما عضو شورای اروپا هستیم. ما دهه‌هاست که نامزد عضویت در اتحادیه اروپا بوده‌ایم. جهت‌گیری سیاسی ترکیه، تأثیری مستقیم بر امنیت اروپا، اتحاد ترانس‌آتلانتیک، و ثبات خاورمیانه و قفقاز دارد.

جنگ در اوکراین نشان داده که هماهنگی استراتژیک در این منطقه چقدر ضروری است. بحران سوریه و فاجعه‌ی جاری در غزه نیز نشان می‌دهند که بی‌ثباتی چگونه می‌تواند به‌سرعت از مرز‌ها عبور کند. در همه‌ی این موارد، وجود یک ترکیه‌ی دموکراتیک و لائیک نه‌تنها مفید، بلکه حیاتی است.

اروپا امروز با چالش‌های فزاینده‌ای مواجه است و در تلاش است تا خود را بازسازی کند. در این مسیر، ترکیه‌ای آزاد و دموکراتیک یک شریک غیرقابل‌چشم‌پوشی خواهد بود. در مقابل، رژیمی که جوانان خود را ساکت می‌کند، مخالفان را می‌کوبد و با ترس حکومت می‌کند، تنها بر بی‌ثباتی منطقه خواهد افزود.

در شرایطی که زنجیره‌های تأمین جهانی در نتیجه‌ی جنگ‌های تجاری در حال تغییر است، ترکیه – با موقعیت جغرافیایی و زیرساخت صنعتی‌اش – می‌تواند شریک طبیعی غرب باشد. اما این پتانسیل تنها در صورتی محقق خواهد شد که اقتصاد کشور به‌طور شفاف، قابل پیش‌بینی و بر اساس اصول قانون‌محور اداره شود. در غیر این صورت، اعتماد سرمایه‌گذاران از بین می‌رود و سرمایه به‌سوی بازار‌های امن‌تر روانه می‌شود.

ملت ترکیه بیش از دویست سال است که برای قانون‌گرایی، نمایندگی مدنی و عدالت مبارزه می‌کند. ما نشان داده‌ایم که استبداد سرنوشت محتوم ما نیست. بلکه ملت ما، با تکیه بر آگاهی تاریخی‌اش، می‌تواند بر چالش‌ها غلبه کند. امروز، در برابر موج جهانی عقب‌گرد دموکراتیک، همبستگی دموکراتیک جهانی از همیشه ضروری‌تر است. شاید این عقب‌گرد در ترکیه آغاز شده باشد. اما من باور دارم که نقطه‌ی آغاز مقاومت نیز همین‌جا خواهد بود.

منبع: فایننشال تایمز