باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تحریم‌های جدید دولت ترامپ علیه نفت ایران ممکن است باعث افزایش انتقال‌های کشتی به کشتی یا خاموش‌کردن طولانی‌تر سیگنال‌های موقعیت‌یابی شود. 

این روند همچنین تجارت غیرقانونی دریایی را گسترش می‌دهد.

به گفته مشارکت‌کنندگان در بازار که نخواستند نامشان فاش شود و در مورد مسائل حساس صحبت می‌کردند، این اقدامات ضروری است، زیرا تحریم‌ها موانع بیشتری را برای کسانی ایجاد کرده است که به دنبال انتقال بشکه‌های نفت ایران به مشتریان خود هستند.

با این حال، این تحریم‌ها ممکن است باعث شود فعالان این تجارت غیرقانونی به روش‌های پیچیده‌تری مانند انتقال‌های کشتی به کشتی یا خاموش‌کردن طولانی‌تر سیستم‌های ردیابی موقعیت مکانی (AIS) روی آورند. این اقدامات می‌تواند شناسایی و نظارت بر جریان نفت ایران را برای نهاد‌های نظارتی دشوارتر کند.

به گفته کارشناسان، این تحریم‌ها اگرچه موانع بیشتری ایجاد می‌کند، اما به طور کامل نمی‌تواند تجارت نفت ایران را متوقف کند. شبکه‌های قاچاق به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند و از روش‌های خلاقانه‌تر برای ادامه فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.

در این میان، برخی کشور‌ها و شرکت‌ها ممکن است به دلیل نیاز به نفت ارزان‌قیمت، همچنان به خرید نفت ایران ادامه دهند، حتی اگر این کار به معنای پذیرش ریسک تحریم‌های آمریکا باشد. این موضوع نشان می‌دهد که تحریم‌ها به تنهایی نمی‌توانند به طور کامل رفتار ایران یا شرکای تجاری آن را تغییر دهند، مگر اینکه همراه با دیپلماسی مؤثر باشند.

وزارت خزانه داری آمریکا شامگاه دوشنبه تحریم‌های گسترده جدیدی علیه نهاد‌های دخیل در فروش و حمل محصولات نفتی و پتروشیمی ایران اعلام کرد. این اقدام که تحت دستور اجرایی (E.O.) ۱۳۸۴۶ انجام شده است، بخشی از تلاش‌های مستمر برای قطع جریان‌های درآمدی ایران است.

ایران مدت‌ها است که برای مقابله با تحریم‌ها و انتقال محصولات نفتی به خریداران در آسیا، به شبکه‌ای از تسهیل‌کنندگان حمل و نقل بین‌المللی متکی بوده است. تحریم‌های جدید هشت نهاد فعال در این عملیات و همچنین هشت کشتی مرتبط با آنها را هدف قرار داده است. این تحریم‌ها بخشی از کمپین فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران است. 

در نتیجه این تحریم‌ها، تمامی اموال و منافع مالی نهاد‌های تحریم‌شده در ایالات متحده یا تحت صلاحیت این کشور مسدود خواهد شد. افراد و کسب‌وکار‌های آمریکایی از انجام هرگونه معامله با این نهاد‌ها منع شده‌اند، مگر اینکه توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری) مجوز خاصی دریافت کنند. این محدودیت‌ها همچنین شامل هر سازمانی می‌شود که ۵۰ درصد یا بیشتر آن در مالکیت یک نهاد تحریم‌شده باشد. 

دولت آمریکا ادعا کرده است که رعایت این تحریم‌ها برای حفظ یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی و جلوگیری از رسیدن وجوه به گروه‌هایی که امنیت جهانی را تهدید می‌کنند، حیاتی است.

منبع: بلومبرگ