نشست ۵۹ گروه کاری یو. پی. آر شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز (جمعه) با جلسه دفاع جمهوری اسلامی ایران از چهارمین گزارش ملی خود برگزار شد.

علی زینی وند در این نشست اظهار داشت: برگزاری ۴۲ انتخابات در تاریخ ۴۶ ساله انقلاب اسلامی نشان می‌دهد مشارکت سیاسی شهروندان از جایگاه والایی در نظام اسلامی ایران برخوردار است؛ در این باره، برگزاری ۶ دوره انتخابات شامل انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورا‌های شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری از دور سوم اجرای توصیه‌های یو. پی. آر و همچنین تصویب لایحه قانون جامع انتخابات در هیات دولت با هدف شفاف‌سازی و تضمین حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان قابل ذکر است.

وی ادامه داد: فعالیت بیش از ۳۰ هزار سازمان مردم‌نهاد در سراسر کشور و صدور بیش از ۲۵۰۰ پروانه فعالیت سازمان مردم‌نهاد از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، فعالیت ۱۴۵ حزب سیاسی در کشور، فعالیت بیش از ۱۴ هزار تشکّل کارگری و کارفرمایی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد میز تخصصی تشکّل‌های مردم‌نهاد در ستاد حقوق بشر، در وزارت بهداشت و وزارت دادگستری و ارائه لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به مجلس برای تصویب از جمله اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد فضای مناسبی جهت حضور و مشارکت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌ها است.

معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: حق تجمعات مسالمت آمیز به مثابه نماد مشارکت سیاسی و همگانی در قانون اساسی و سایر قوانین ایران به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است.

زینی وند اضافه کرد: تجمع‌های اعتراضی در مسائل صنفی و اجتماعی به‌صورت خودجوش برگزار می‌شوند که در عمده این موارد، ضمن تأمین امنیت و فرصت اعتراض، مسئولین با حضور در میان تجمع‌کنندگان به پاسخگویی می‌پردازند؛ در این دوره، صد‌ها تجمع مسالمت آمیز صنفی در سراسر کشور برگزار شده است.

وی تصریح کرد: پیروان مذهب اهل سنت در ایران از حق برابر در مشارکت در امور سیاسی، اجتماعی و اداری برخوردار هستند و تعداد قابل‌توجهی از آنان در دستگاه‌های اجرایی به عنوان کارکنان اداری و مدیران مشغول به فعالیت هستند.

معاون وزیر کشور اضافه کرد: در انتخابات اخیر مجلس خبرگان رهبری، ۵ نماینده و در انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی ۲۲ نماینده از اهل تسنن وارد مجلس شدند. در دولت جدید، ۲ نفر از استانداران استان‌هایی که اکثریت مردم آنها از قومیت‌ها هستند، از بین هموطنان اهل سنت انتخاب شده و علاوه بر این، یک نفر از معاونین رئیس جمهور پزشکیان نیز از میان شهروندان اهل سنت منصوب شده است.

وی افزود: ۱۴۶ شهردار، بیش از ۲۰۰ فرماندار، بخشدار و معاون فرماندار و همچنین ۷۸۸ عضو شورای شهر و هزاران نفر عضو شورا‌های روستا از اهل سنت در مناطق مختلف کشور و انتصاب فرمانده نیروی دریایی ارتش از هموطنان اهل سنت هستند.

زینی وند گفت: فعالیت ۱۷ هزار و ۲۶۶ مسجد اهل تسنن (معادل ۶۷/۲۱ درصد کل مساجد کشور)، ۳۴۲ مدرسه دینی، ۳۰۲ رسانه، بیش از هزار عضو هیات عملی از اهل تسنن در ایران هستند.

معاون وزیر کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با وجود برخی چالش‌های اقتصادی که به واسطه تحریم‌های زورمدارانه یکجانبه با آن روبه رو بوده، با سخاوت و حس نوعدوستی برای بیش از چهار دهه میزبان میلیون‌ها پناهجو است و تلاش شده تا از خدمات لازم در زمینه‌های مختلف بهره‌مند شوند. این خدمات فراتر از آنچه که در کنوانسیون وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱) پیش‌بینی شده؛ است.

وی در این رابطه توضیح داد: میزبانی از حدود ۶ میلیون نفر در کشور (البته آمار‌های غیررسمی حاکی حضور بیش از این است که بین ۷ تا ۸ میلیون نفر برآورد می‌شود که عمدتا غیرقانونی هستند)، تمهید دسترسی به آموزش رایگان برای دانش آموزان اتباع خارجی که در طول این دوره، به بیش از ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار دانش آموز خدمات آموزشی ارائه شده است همچنین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ۱۰۵ مرکز با بودجه عمومی در مهمان شهر‌ها و شهر‌های دارای جمعیت اتباع خارجی و توانمندسازی شغلی اتباع خارجی با ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از جمله اقدامات جمهوری اسلامی ایران است.

زینی‌وند ادامه داد: صدور یا تمدید حدود ۹۰۰ هزار فقره کارت کار در طول چهار سال و راه‌اندازی سامانه الکترونیکی اشتغال اتباع خارجی جهت پاسخگویی سریع و آسان نیز از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از اتباع و مهاجرین خارجی در کشور است.

زنان ایرانی با وجود تحریم، مسیر رشد را طی کردند

مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز در این نشست گفت: در پرتو حمایت‌های سیاستی و قانونی (متناسب) و اجرای هدفمند توصیه‌های دور سوم، زنان ایرانی توانسته‌اند با وجود تحریم‌های غیرانسانی و ظالمانه، مسیر رشد و شکوفایی را طی کنند.

فاطمی افزود: زنان به عنوان نیمی از سرمایه انسانی، فکری و تخصصی جامعه، نقشی کلیدی در رشد و توسعه جامعه و تحقق توسعه پایدار دارند. در این راستا سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت مصوب ۲۰۲۲ نیز در بند ۱۵ بر رفع موانع رشد و شکوفایی زنان تصریح دارد. فصل ۱۶ این برنامه نیز به‌طور ویژه به توسعه حقوق زنان اختصاص دارد. در سطح قوانین توسعه‌ای و در ساحت اجرا و اقدام نیز تمامی قوانین موضوعه، شیوه نامه‌ها و مقررات اجرایی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اضافه کرد: در پرتو حمایت‌های سیاستی و قانونی (متناسب) و اجرای هدفمند توصیه‌های دور سوم، زنان ایرانی توانسته‌اند با وجود تحریم‌های غیرانسانی و ظالمانه، مسیر رشد و شکوفایی را طی کنند.

فاطمی افزود: کاهش شکاف جنسیتی در آموزش زنان بین ۱۰ تا ۴۹ سال به ۳ درصد؛ افزایش سهم زنان از دانشجویان دانشگاه‌ها به بیش از ۵۲ درصد و افزایش حضور کلیدی زنان در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات، اطلاعات و ارتباطات؛ افزایش حضور زنان به عنوان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به ۳۳ درصد؛ در حوزه بهداشت، افزایش شاخص امید به زندگی در میان زنان ایرانی به ۷۸ سال و کاهش میزان مرگ و میر مادران به ۲۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار زایمان؛ پوشش بیمه‌ای خدمات درمانِ ناباروری و پوشش بیمه‌ای مراقبت‌های دوران بارداری و خدمات سلامت زنان و نوزادان؛ افزایش حضور زنان در کادر بهداشت و درمان کشور به بیش از ۵۰ درصد. در حال حاضر، ۴۰ درصد از کادر پزشکان متخصص و ۳۰ درصد از پزشکان فوق تخصص را زنان تشکیل می‌دهند از جمله اقدامات زنان در جمهوری اسلامی ایران است.

مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: در حوزه اشتغال، اختصاص ۴۱ درصد از دو میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده و ۳۰ درصد از مجوز‌های تمامی مشاغل و ۸۰ درصد از مجوز‌های مشاغل خانگی به زنان؛ آموزش سالانه ۳۰۰ هزار نفر زن روستایی و عشایر با طرح ترویج کارآفرینی و توسعه کسب و کار پایدار؛ ایجاد صندوق ضمانت در حوزه اشتغال برای زنان سرپرست خانوار در دهک‌های ۱ تا ۵ اقتصادی؛ حمایت از تأسیس ۲۵۰ شرکت دانش‌بنیان توسط زنان از دیگر دستاورد‌های در حوزه زنان است همچنین بیش از ۴ هزار شرکت از ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان کشور با مدیریت زنان یا حضور زنان در هیات مدیره اداره می‌شوند.

وی ادامه داد: فعالیت تعداد ۲.۸ زن کارآفرین نوپا، به ازای هر ۱۰ کارآفرین نوپای مرد؛ فعالیت‌های کار آفرینان زن در فناوری‌های جدید و نوآورانه. به طور نمونه حضور چهار نفر از زنان کارآفرین ایرانی در جمع ۲۶ کارآفرین برتر کشور‌های عضو بریکس در سال ۲۰۲۴، در حوزه‌های صنایع خلاق، اقتصاد فراگیر، ارز‌های ملی و توریسم؛ افزایش تعداد، تنوع زمینه‌های فعالیت نیز از ۱۵۰ رشته به ۴۰۰ رشته فعالیت در ۵ سال اخیر از دیگر فعالیت‌های و اقدامات زنان است.

مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: حدود ۴۵ درصد از شاغلان بخش دولتی و بیش از ۷۴ درصد شاغلان بخش خصوصی را زنان تشکیل می‌دهند. در حوزه کارفرمایی نیز بیش از ۳۲ هزار نفر زن کارفرما در بخش خصوصی فعال هستند.

فاطمی افزود: بیش از ۳۱ درصد از فعالان در حوزه فناوری اطلاعات و ۲۴ درصد از مدیران آزمایشگاه‌های فناوری‌های راهبردی کشور نیز زنان هستند. جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیرگام‌های بلندی در زمینه تمهید حضور زنان در مناصب کلیدی حکومتی و مدیریتی براساس معیار شایستگی برداشته است.

وی اضافه کرد: رشد دو برابری انتصاب زنان در مشاغل مدیریتی از بیش از ۱۹ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۳، انتصاب زنان به عنوان وزیر، معاونان رئیس جمهور، سخنگوی دولت و مسئولان عالی به بیش از ۷۰ نفر، انتصاب ۱۰۰۶ زن به عنوان قاضی و ۱۳ نفر به عنوان معاون دادستان، افزایش حضور زنان در پست‌های مدیریتی در سطح استانداری‌ها از سال ۲۰۲۰ به بیش از ۳ هزار نفر (۳، ۲۳۶ نفر) در سراسر کشور و دستور اخیر رئیس جمهوری برای بکارگیری زنان شایسته در سطوح مناسب مدیریتی در استانداری‌ها کشور (استان دار، فرماندار و.) از دیگر اقدامات در حوزه زنان است.

مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تصریح کرد: تقویت نهاد خانواده به‌عنوان پایه اصلی جامعه همواره در اولویت برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. از این رو، کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» به تصویب مجلس رسیده است و معاضدت‌های حقوقی و حمایتی توسط دفاتر ویژه حمایت از زنان و کودکان در تمامی مجتمع‌های قضایی ارائه می‌شود.

فاطمی خاطر نشان کرد: این دستاورد‌ها نه تنها نشان دهنده توانمندی زنان ایرانی، بلکه نمایانگر تلاش‌های نظام‌مند و مستمر در جهت ایجاد فرصت‌های برابر برای حضور زنان در تمامی عرصه‌ها در راستای توسعه پایدار است. ایجاد فرصت‌های برابر و عادلانه برای زنان، نیازمند درک واقعی شرایط اجتماعی و اقتصادی، بافت فرهنگی، ارزش‌ها و باور‌های ملی هر کشور بوده و تنوع فرهنگی کشور‌ها در مقوله حقوق بشر را باید در نظر گرفت و به آن احترام گذاشت.

سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) مکانیسمی است که مطابق قطعنامه ۶۰/۲۵۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۰۶ به وجود آمد. این سازوکار هر چهار سال و نیم یک‌بار وضعیت همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد را به‌طور برابر و غیرگزینشی مورد بررسی قرار می‌دهد و دولت‌ها موظف هستند، اجرای توصیه‌های پذیرفته‌شده را به همراه سایر پیشرفت‌ها و ابتکارات حقوق بشری در چارچوب تعیین‌شده گزارش کنند.

جمهوری اسلامی ایران تاکنون سه بار در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ گزارش ملی خود را ارائه و از آن دفاع کرده است.

پس از تصویب گزارش سوم یو. پی. آر در ۲۴ مارس ۲۰۲۰ (۵ فروردین ۱۳۹۹)، ستاد حقوق بشر به‌عنوان مرجع ملی و مسئول تدوین گزارش ملی، توصیه‌های پذیرفته‌شده را در اختیار دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط برای اجرا و ارائه گزارش قرار داد. با همکاری این دستگاه‌ها و در راستای تعامل هدفمند با سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۶ مهر ۱۴۰۳) چهارمین گزارش ملی را به دبیرخانه کمیسرعالی حقوق بشر ارسال کرد همچنین مقرر است، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ (۵ بهمن ۱۴۰۳) از گزارش ملی خود دفاع کند.

منبع: ستاد حقوق بشر