باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو موسوی - این گزارش متعلق به کارگرانی است که با دستان پینه بسته و عرق جبین، چرخ صنعت و تولید کشور را می‌چرخانند، اما خود در گرداب مشکلات اقتصادی و فقر دست و پا می‌زنند.

با وجود همه سختی‌ها، کارگران همچنان ستون فقرات صنعت و تولید در ایران محسوب می‌شوند، اما وضعیت آنها از نظر حقوق، امنیت شغلی، شرایط کاری، تورم فزاینده و تبعیض‌ها خوب نیست.

در این گزارش، نگاهی به مشکلات کارگران اندیمشک و صنایع این شهرستان خواهیم داشت؛ مشکلاتی که به دلیل بی‌توجهی مسئولان محلی، از چشم ارگان‌های بالاتر و حتی برخی نهادهای نظارتی پنهان مانده‌اند.

کارگران اندیمشک، که در کارگاه‌ها و شرکت‌های مختلف در بی‌عدالتی قرار دارند، بدون قرارداد رسمی و بیمه مناسب، در شرایطی سخت مشغول به کارهستند، این بی‌عدالتی‌ها موجب شده بسیاری از این کارگران در سکوت به تحمل شرایط طاقت‌فرسا ادامه دهند، چرا که ترس از دست دادن شغل و ناتوانی در تأمین معیشت خانواده، آن‌ها را وادار به تحمل وضعیت موجود کرده است.

برخی از کارگران شرکت «پانیا پرتو کهربا در شهرک صنعتی اندیمشک» در گفتگو با خبرنگار ما از شرایط کار در این شرکت گفتند: کار در کنار کوره‌های ذوب فلزات، با دمای بسیار بالا و گرد و غبار سمی، خطرات جدی برای سلامت ما به همراه دارد، استنشاق دود و ذرات حاصل از ذوب فلزات احتمال ابتلا به بیماری‌های تنفسی و سرطان را افزایش می‌دهد اما با این وجود ما متعهدانه در حال انجام وظایف خود هستیم، این کارگران از عدم رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل و عدم لحاظ سختی کار در پرداخت بیمه‌شان گلایه داشتند.

همچنین کارگران شرکت پانیا پرتو کهربا شهرک صنعتی اندیمشک در این خصوص بیان کردند؛ حقوق آن ها به صورت نامنظم و هر دو یا سه ماه یک بار پرداخت می شود که این امر باعث بروز مشکلات جدی اقتصادی برای خانواده هایشان شده است.

حقوق به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد

این کارگران گزارش دادند حقوق ماهیانه شان به طور غیرقابل پیش بینی افزایش یا کاهش می یابد درخواست های مکرر برای دریافت فیش حقوقی نیز تاکنون بی نتیجه بوده است، کارگران معتقدند عدم ارائه فیش حقوقی باعث شده تا نتوانند دلایل تغییرات در مبلغ حقوق خود را متوجه شوند و شفافیتی در فرایند پرداخت ها وجود ندارد.

 کارگران دو شرکت بزرگ پانیا پرتو کهربا و پپسی در شهرک صنعتی اندیمشک اعلام کردند که علیرغم الزام قانونی برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت حقوق و بیمه متناسب با سختی کار، تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این خصوص انجام نشده است، این کارگران همچنین از بی‌توجهی بازرسین اداره کار شهرستان نسبت به حقوق آن ها انتقاد کرده و اظهار داشتند که «به دلیل ترس از اخراج، ناچار به سکوت و ادامه کار با شرایط موجود هستند.»

برخی دیگر از کارگران این ۲ شرکت بزرگ در اندیمشک نیز در این گزارش اعلام کردند که گاهی تحت فشار کارفرما مجبور به انجام کارهایی می‌شوند که هیچ‌گونه اصول ایمنی در آن رعایت نمی‌شود و در صورت ایجاد حادثه نیز به جای حمایت به ما می گویند «خودتان ایمنی را رعایت نکردید» و اگر اعتراض کنند به راحتی اخراج می‌شوند.

هوشمند قلاوند یکی از کارگران اخراجی شرکت پانیا پرتو شهرک صنعتی اندیمشک، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: کار من در شرکت سنگ شکنی و بسیار سخت بود، اما به عنوان کارگر معمولی آن جا مشغول به کار بودم، حتی نمی‌دانیم که آیا ردیف شغلی‌مان به درستی مشخص شده بود یا نه، اما مطمئناً کارمان بسیار سخت‌تر از یک کارگر ساده بود، همچنین بعد از اخراجم از این شرکت اداره کار هیچ کمکی به من نکرد.

«بهاره عبدالی فرد»، یکی از کارگران زن شهرک صنعتی اندیمشک، نیز از تبعیض جنسیتی در پرداخت حقوق و عدم برخورداری از مزایای قانونی گفت: من و تعداد دیگری از بانوان در شرکت خصوصی شهرک صنعتی کار می‌کردیم، اما هیچ‌گونه بیمه‌ای نداشتیم و حقوق‌مان بسیار کمتر از حقوق قانونی و حتی کمتر از حقوق کارگران مردی بود که در همان شرکت مشغول به کار بودند، امیدوارم در آینده شرایط بهتر شود و حقوق کارگران زن به طور عادلانه تری پرداخت شود.

این مشکلات در حالی ادامه دارد که بسیاری از کارگران، به دلیل نبود حمایت‌های قانونی و نظارتی، در وضعیت مناسبی نیستند، نظارت ضعیف از سوی نهاد‌های دولتی، مانند اداره کار، به شدت بر روی وضعیت کارگران اثر منفی گذاشته است.

گزارش مشکلات کارگران اندیمشکی در حالی منتشر می‌شود که روح الله فروغی مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اندیمشک و ظفری مدیر کل این اداره در استان خوزستان بعد از گذشت یک ماه انتظار خبرنگار ما مبنی بر پاسخگویی به مشکلات کارگران، اما این مسئولان تمایلی در جهت پاسخگویی به گلایه و خواسته‌های به حق کارگران از خود نشان ندادند.

در نهایت کارگران اندیمشکی، با وجود سختی‌ها و مشکلات فراوان، همچنان به تلاش و امید ادامه می‌دهند تا چرخ‌های تولید کشور را به حرکت درآورند و در کنار آن برای یک زندگی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر برای خود و خانواده هایشان تلاش می‌کنند، امید به روز‌های بهتر همچنان در دل این کارگران زنده است و با حمایت بیشتر از سوی نهاد‌های دولتی و اجرایی می‌توان شاهد بهبود وضعیت این قشر زحمت کش بود.

کارفرمایان موظف به پرداخت حقوق و مزایا به کارگران هستند

جعفر بیژنی آل خورشید، مولف قوانین کار و تأمین اجتماعی و مدرس موسسه کار و تأمین اجتماعی گفت: کارفرمایان موظف به پرداخت حقوق و مزایای کارگران طبق قوانین تصویب‌شده هستند، حقوق و مزایای کارگران از دو ردیف مختلف تشکیل می‌شود؛ نخست، حداقل حقوق و مزایای تعیین‌شده توسط شورای عالی کار که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، کارفرما موظف به رعایت این حداقل‌ها است و دوم، مزایای مازاد بر این حداقل‌ها که از طریق توافق کارگر و کارفرما پرداخت می‌شود.

وی افزود: اخراج کارگران تحت شرایط متفاوتی قرار دارد، از جمله پایان قراردادهای کاری معین و مدت‌موقت که می‌تواند منجر به اخراج نیروی کار از سوی کارفرما شود، در این زمینه، ماده ۲۱ قانون کار اجازه می‌دهد که کارفرما در پایان قرارداد، نیروی کار را اخراج کند.

این مولف قوانین کار و تامین اجتماعی ادامه داد: در خصوص پرداخت حق بیمه نیز بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما موظف است حق بیمه کارگران را پرداخت نماید، و این پرداخت تحت قانون تامین اجتماعی که میزان آن ۳۰ درصد تعیین شده، قابل تغییر نیست.

شرکت های خصوصی بالای ۵۰ کارگر موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند

بیژنی آل خورشید به طرح طبقه‌بندی مشاغل اشاره کرد و گفت: بر اساس مواد ۴۹ و ۵۰ قانون کار، کارفرمایان در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر موظف به اجرای آن هستند و هدف این طرح رفع تبعیض و شفاف‌سازی جایگاه شغلی کارگران است.

این حقوق‌دان تأکید کرد که در صورتی که کارگر قرارداد کتبی نداشته باشد، کارفرما همچنان موظف به رعایت قوانین کار است و در صورت اخراج غیرقانونی، کارگر می‌تواند با مراجعه به اداره کار و استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، خواستار بازگشت به کار خود شود، کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در کوره‌های ذوب برای ثبت درخواست خود به سامانه مربوطه وارد می‌شوند

کارگران در مجاورت کوره های ذوب با داشتن ۲ شرط در ردیف مشاغل سخت قرار می گیرند

جعفر بیژنی آل خورشیدمولف قوانین کار و تأمین اجتماعی و مدرس موسسه کار و تامین اجتماعی با اشاره به مشاغل سخت و زیان‌آور، گفت: این مشاغل در شورای عالی حفاظت فنی کشور شناسایی و احصا شده‌اند، طبق ماده ۵۲ قانون کار، ساعت کار در این مشاغل محدود به ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته است و مرخصی این کارگران به ۳۵ روز در سال می‌رسد.

او افزود: در کارگاه‌ها همچنین مشاغلی وجود دارند که به طور ماهوی سخت و زیان‌آور نیستند، اما بر اساس پیشنهاد وزارت کار و تصویب هیئت وزیران در اسفند ۱۳۸۵، آیین‌نامه‌ای برای تطبیق این مشاغل با معیارهای سخت و زیان‌آور تصویب شد، این آیین‌نامه تشکیل کمیته‌ای پنج نفره را برای بررسی و تطبیق مشاغل تعیین کرده است، این کمیته شامل نمایندگان اداره کار، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، جامعه کارگری و کارفرمایی است که در ادارات کل کار استان‌ها تشکیل می‌شود.

در این راستا، هر کارگری که به دنبال تطبیق شغل خود با مشاغل سخت و زیان‌آور باشد، می‌تواند با تکمیل فرم‌های مربوطه درخواست خود را به کمیته مذکور ارائه دهد، در صورت تأیید یا عدم تأیید در مرحله بدوی، فرد می‌تواند با تکمیل فرم تجدیدنظر، اعتراض خود را به رای کمیته اعلام کند، در صورتی که شغل مورد نظر به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور تایید شود، سوابق کاری فرد با ضریب یک و نیم افزایش می‌یابد، به این معنی که به ازای هر سال کار در این مشاغل، ۶ ماه به سابقه فرد افزوده خواهد شد.

بیژنی آل خورشید همچنین به پرداخت حق بیمه برای مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۵، میزان حق بیمه برای این مشاغل معادل ۴ درصد تفاوت بیمه از کارفرما خواهد بود، مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان‌آور هستند، با پرداخت سهم بیمه‌ای به میزان ۷ درصد سهم کارگر، ۲۰ درصد سهم کارفرما، ۴ درصد بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور و ۳ درصد بیمه بیکاری از سوی کارفرما مواجه خواهند بود.

آقای بیژنی آل خورشید گفت: کارگرانی که به صورت مستمر در مجاورت کوره‌های ذوب فلزات قرار دارند در صورت داشتن ۲ شرط مجاورت با بخارات زیان‌آور و حرارت شدید و داشتن مسئولیت تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره ها، مشمول قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور خواهند شد، این مشاغل تنها در صورت تایید عوامل بهداشتی، فیزیکی و بازرسی‌های تخصصی مشاغل سخت و زیان‌آور صورت خواهد گرفت.

تشخیص نهایی سختی و زیان‌آوری مشاغل بر عهده کمیته‌های ۵ نفره استان‌ها است که با بررسی عوامل مختلف از جمله بهداشت و ایمنی، تصمیم‌گیری می‌کنند.

تأمین امنیت شغلی و اصلاح قانون کار ضروری است

 حمید حنظل عیدانی، مسئول کانون کارگران ایران اسلامی استان خوزستان، در گفت‌وگو با ما تأکید کرد که تأمین و تضمین امنیت شغلی کارگران باید در اولویت قرار گیرد و قانون کار باید به‌طور کامل و جامع از این قشر حمایت کند.

عیدانی در این مصاحبه با اشاره به شرایط نامطلوب کارگران در برخی صنایع گفت: «اکثر کارگران هم‌اکنون قراردادهای موقتی دارند و تشکل‌های کارگری نیز ضعیف شده‌اند، در این شرایط، به‌طور جدی به اصلاح و بازنگری در قانون کار نیاز است تا حمایت‌های لازم از کارگران به‌ویژه در حوزه‌های امنیت شغلی و معیشت فراهم شود.

وی افزود: اجرای نادرست قانون کار، به‌ویژه در زمینه قراردادهای کاری، باعث شده است که بسیاری از حقوق کارگران به حاشیه بروند.

 عیدانی تأکید کرد: در صورتی که شرایط کار و دستمزد به‌طور صحیح تنظیم نشود، مشکلات جامعه کارگری در کشور عمیق‌تر خواهد شد.

مسئول کانون کارگران ایران اسلامی در استان خوزستان با اشاره به شرایط ناایمن در برخی محیط‌های کاری اظهار داشت: محکومیت به کار در هر شرایطی، سرنوشت بسیاری از کارگران است که در محیط‌های خطرناک و غیرایمن مشغول به کار هستند و بسیاری از کارگران از ترس اخراج یا توبیخ، از ابراز مشکلات و آسیب هایی که در محیط کار برای آن ها رخ می دهد، خودداری می‌کنند.

عیدانی همچنین از نبود نظارت کافی در واحدهای صنعتی و معدنی انتقاد کرد و افزود: در گذشته برای هر واحد صنعتی سه بازرس وجود داشت، اما اکنون با وجود تعداد زیاد واحدهای صنعتی، تعداد بازرسان بسیار کم است و این وضعیت باعث افزایش حوادث و مشکلات کارگری شده است.

وی با بیان اینکه اگر برای کارفرمایان فرش قرمز پهن می کنیم، باید برای کارگران هم همین احترام و توجه را قائل شویم، گفت: قانون کار با به حاشیه رفتن امنیت شغلی، عملا قابلیت اجرایی خود را از دست داده است.

مسئول کانون کارگران ایران اسلامی استان خوزستان ادامه داد: بخش عمده قانون کار که اجرا نمی شود مربوط به قراردادهای کار است که به تمام موضوعات کار تسری پیدا می کند، چرا که وقتی اصل صورت مسئله یعنی قرارداد کار و در نتیجه ثبات و امنیت شغلی به حاشیه رفته است، بنابراین نباید توقع داشته باشیم که ما بقی مفاد قانون کار نظیر حداقل دستمزد، ساعت کار، رفاهیات و ... اجرا شوند.

وی همچنین با اشاره به حمایت‌های رهبری از امنیت شغلی کارگران و عقد قراردادهای کاری، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر لزوم تأمین امنیت شغلی تأکید کرده‌اند، اما متأسفانه اجرای این بخش از قانون کار در عمل به درستی انجام نمی‌شود،

در پایان، عیدانی از کارفرمایان خواست که شرایط ایمنی را در محیط‌های کاری فراهم کنند و حقوق کارگران را به‌طور کامل رعایت نمایند، کارفرما باید در قراردادها مزایای سختی کار را در نظر گیرد و شرایط ایمنی را فراهم کند، حادثه تلخ معدن طبس نمونه‌ای از این شرایط است که عدم رعایت ایمنی و حقوق کارگران باعث وقوع آن شد.