موسسه صیانت از حقوق زنان با همکاری مدرسه علمیه جامعه الزهرا در قم نشستی با موضوع تبیین کنشگری فعال در حوزه بین‌الملل با تاکید برحقوق بشر با سخنرانی  دکتر محسن قانعی ریاست اداره توسعه و تعهدات وزارت امور خارجه برگزار نمود.

  دکتر محسن قانعی ریاست اداره توسعه و تعهدات وزارت امور خارجه با حضور در جمع نخبگان و طلاب جامعه الزهرا بیان کردند: به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، فضای ناشی از بروز دو جنگ جهانی اول و دوم در کشور‌های اروپایی بود. از سال ۱۹۱۴ میلادی تا ۱۹۱۸ میلادی و از سال ۱۹۳۹ میلادی تا سال ۱۹۴۵ میلادی، ما دو جنگ جهانی بین‌المللی داشتیم که براساس برخی از آمار بالغ بر ۵۰ میلیون انسان در جهان توسط این نظام اومانیسمِ لیبرالسمِ کاپیتالیسم کشته شدند.

وی ادامه داد: کشور‌ها گرد هم آمدند تا اعلامیه‌ای تدوین کنند که هدف اصلی آن احترام به کرامت و عزت انسان‌ها باشد؛ بنابراین حاصل این خرد جمعی و رایزنی‌هایی که انجام شد، طی چند سال منجر به تدوین یک اعلامیه جهانی که معروف به Universal declaration of human rights است شد. این اعلامیه ۳۰ ماده دارد و در این اعلامیه برای حفظ و ارتقاء از حقوق انسانی مضامینی تدوین شده است. در آن مقطع ایران جزء کشور‌های بلوک غرب و نظام سرمایه‌داری غرب بود؛ بنابراین نماینده‌ ایران در آن مقطع در سازمان ملل، علی القاعده جزء طرفداران تدوین این اعلامیه بود. ما جزء ۴۸ کشوری بودیم که در آن مقطع حمایت کردیم و به این قطعنامه پیوستیم.

  دکتر محسن قانعی افزود: بعضی از کشور‌ها مثل عربستان سعودی، مثل روسیه، کشور‌های بلوک شرق آن موقع نظر ممتنع به اعلامیه دادند. ماده‌ی ۱۶ این اعلامیه تأکید می‌کند که هر انسانی فارغ از نژاد، زبان، مذهب، رنگ و... می‌تواند با هرکسی ازدواج کند. در آن مقطع نماینده‌  ایران، چون رژیم گذشته بود، نسبت به این بند هیچ تعرضی نداشت. ولی نماینده‌  عربستان در آن مقطع نسبت به این بند ماده ۱۶ اعلامیه، رزرویشن و حق شرع داد که این با اصول شریعت اسلام در تضاد است؛ یعنی یک زن مسلمان نمی‌تواند مثلاً با یک فرد یهودی ازدواج کند.

وی افزود: ماده‌  ۱۸ اعلامیه نیز بیان می‌کند که هرکسی فارغ از نژاد، زبان، رنگ و جنسیت می‌تواند دینش را تغییر دهد. چون بر حق آزادی مذهب (Right of freedom of religious) تأکید می‌کند. ما در اسلام به این ارتداد می‌گوییم و حکمش مشخص است. اما در آن مقطع جمهوری اسلامی ایرانی وجود نداشت و، چون ایران بود، ما آن را پذیرفتیم؛ بنابراین جزء اعلامیه‌هایی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز جزء اعلامیه‌های امضایی بود؛ یعنی جزء اعلامیه‌هایی بود که در آن مقطع مخالفتی با آن نشد.

وی بیان کرد: وقتی ماده‌  اول اعلامیه را نگاه کنید نوشته شده:All human being are born free and equal in right and dignity. یعنی همه‌ی انسان‌ها متولد می‌شوند و در حقوق و کرامت باهم برابر هستند. همین‌که کلمه‌  اولش را نگاه می‌کنیم می‌بینیم می‌گوید همه‌ی انسان‌ها متولد می‌شوند و نمی‌گوید هم  انسان‌ها خلق می‌شوند؛ زیرا نظامی که این اعلامیه را تدوین کرد و کسانی‌ک ه در تدوین این اعلامیه نقش داشتند که به آن اصطلاحاً می‌گویند کمیته تدوین اعلامیه (Drafting committee)، نمایندگان نحله‌های نظام فکری حاکم بر آن فضا بودند. یعنی یک نماینده از چین کمونیسم حضور داشته‌است، یک نماینده آقای رنه کاسین از فرانسه حضور داشته است که جزء باسوادترین افرادی بوده است که در تدوین قانون اساسی فرانسه نقش داشته است.

خانم آلنا روزولت و یک فردی از انگلیس نیز حضور داشتند. تنها نماینده‌  کشور‌های غرب آسیا یا به قول غربی‌ها Middle East و یا خاورمیانه یک فرد مسیحی لبنانی به نام آقای ملیک بود که ایشان هم قبلاً در دبیرخانه سازمان حضور داشته است؛ یعنی یک نماینده‌  تفکر اسلامی و از جامعه‌  اسلامی، در تدوین اعلامیه نقش نداشته است؛ بنابراین اعلامیه را به عنوان یک محصول خرد جمعی نحله‌های فکری و تفکرات حاکم بر آن نظام ماتریالیستی و اومانیسم غرب است. به همین دلیل شما نباید انتظار داشته باشید که در این اعلامیه در نگاه اول ردپایی از جمله "لقد کرمنا بنی آدم" دیده شود.

  دکتر محسن قانعی گفت: خاستگاه این اعلامیه و حقوق بشر، خاستگاه کسانی بوده است که با این نگاه فکری اعلامیه را تدوین کرده‌اند. این واقعیتی است که وجود دارد. این اعلامیه مهم‌ترین سند بین‌المللی در حوزه‌ی حقوق بشر است، انصافاً در بعضی از ماده‌های آن مضامین والای قابل احترامی وجود دارد. ولی بعضی از عباراتی که بالاتر گفتیم، اگر جمهوری اسلامی در این مقطع عضو اعلامیه می‌شد، حتماً به این مفاد اعلامیه مخصوصاً تغییر مذهب و آزادی تغییر دین و ازدواج با هر کس، حتماً حق شرط می‌دهد.

وی ادامه داد: پس از تدوین این اعلامیه، کشور‌ها بیان کردند باید یک میثاقی ایجاد کنیم که به حقوق مدنی و سیاسی ما احترام بگزارد. حق مدنی و سیاسی مثل حق آزادی بیان، حق آزادی اجتماع، حق آزادی تجمعات، حق احترام به حریم خصوصی. اینها در قالب میثاقی تدوین شد که این میثاق بیشتر توسط کشور‌های گروه غرب پیگیری می‌شد تحت عنوان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و در مقابل کشور‌های آفریقایی و کشور‌های درحال توسعه‌ای که در مقابل نظام شمال صنعتی و آن فضا گام برمی‌داشتند، اعلام کردند علاوه بر حقوق سیاسی و مدنی یک سری حقوق هم داریم که مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی می‌شود؛ مانند حق آموزش، حق بهداشت، حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم، حق دسترسی به کار شایسته (Decent work) و تحت عنوان سندی به نام میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شد. ایران در آن مقطع جزء اولین کشور‌هایی بود که این دو میثاق را امضاء کرد و در سال ۱۹۷۵ میلادی در مجلس کشور ایران نیز تصویب شد؛ بنابراین به این سه سند، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پایه‌های حقوق بشر بین‌المللی می‌گویند که ایران هم در آن مقطع عضو دو میثاق بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این میثاقین، عضو کنوانسیون حقوق کودک شد. یعنی ما در سال ۱۹۹۰ میلادی (۷۰-۷۱) عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک شدیم. در سال ۲۰۱۰ میلادی عضو کنوانسیون حمایت از حقوق افراد معلول شدیم. ما در سال ۱۹۶۶ میلادی نیز عضو کنوانسیون منع رفع هرگونه تبعیض نژادی شدیم. بعد از انقلاب هر کنوانسیونی که جمهوری اسلامی عضو شد، به آن حق شرط داد. مثلاً ما الان کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته‌ایم. در کنوانسیون درتعریفی که برای کودک ارائه می‌شود تعریف ۱۸ سال است.

وی ادامه داد: ما از لحاظ فقهی اعتقاد داریم ۹ سال سن برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است. و، چون عضو کنوانسیون هستیم براساس قاعده‌ی "اوفوا بالعقود" به این کنوانسیون گزارش می‌دهیم. ما حتی نسبت به میثاقین هم که قبلاً عضو شدیم، هر چند سال یک‌بار گزارش ادواری می‌دهیم. ما در اکتبر سال گذشته یعنی ماه مهر و آبان، در ژنو، هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کرد و از گزارش چهار سال و نیم کشورمان به این میثاق مدنی، سیاسی در مقابل کمیته حقوق بشر دفاع کرد. ما بیلن کردیم که در حوزه‌  آزادی بیان، حوزه‌  آزادی اجتماع این عملکرد وجود داشته و در حوزه‌  آزادی حریم خصوصی این قوانین در مجلس تصویب شده است. در گزارشی که تیرماه امسال به کمیته منع تبعیض نژادی ارائه کردیم بیان داشتیم که چه تعداد دانشجوی دختر در دانشگاه داریم، چه تعداد اساتید خانم داریم، تعداد دانش‌آموز را بیان کردیم و اینکه در مناطق روستایی برای خانم‌ها چه کار‌هایی انجام شده است. در ارتباط با اقلیت‌های دینی چه اقداماتی انجام شده و چه تعداد نماینده در مجلس دارند. اینها گزارش‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران به نهاد‌های بین‌المللی می‌دهد.

آیا این قوانین و میثاق‌ها و کنوانسیون‌هایی که ایجاد شده است، توانسته است مانع از نقض حقوق بنیادین همان بشری که غربی‌ها تعریف کردند در جامعه جهانی بشود؟ آیا این مکانیسم‌های حقوق بشری نقشی در جلوگیری از نقض این حقوق زنان و کودکانی که امروزه در غزه قتل عام می‌شوند است؟ آیا توانسته‌است پاسخگو باشد؟

نگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و نهاد‌های بین‌المللی این است که ما آنها را به عنوان یک سازوکاری که دست قدرت‌های خارجی هستند نگاه نمی‌کنیم.
امروزه سازمان ملل سازمان کشور‌های قدرتمند غربی نیست. کشور‌های جهان سومی به شدت در سازمان ملل بسیاری از رویه‌ها را تغییر می‌دهند. ما در همین سازمان ملل، در شورای حقوق بشر در ژنو، پنج قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی ارائه کردیم. در سازمان ملل در نیویورک کشور‌های اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران بعضی مواقع با موضع‌گیری و قرائت بیانیه‌هایی، باعث می‌شود که نماینده‌ی رژیم صهیونیستی یک سال یا دو سال بخاطر فشار حاکم بر این صحنه، صحن شورا را ترک می‌کند و حضور پیدا نمی‌کند.

وی گفت: در همین سازمان مللی که در بحث هلوکاست برای آن روز بین‌المللی تصویب می‌شود اگر کشور‌های اسلامی نیز تلاش کنند و انسجام داشته باشند، می‌توانند مفاهیمی که مدنظر نظام اسلامی و جامعه‌  اسلامی است در سازمان ملل به کرسی بنشانند. مثلاً روز بین‌المللی اسلام هراسی در ۱۵ مارس ۲۰۲۲ در سازمان ملل با اجماع تصویب شد. ما در قطعنامه‌هایی که در ارتباط با بحث نژادپرستی (racism) می‌دهیم، بحث آپارتاید و رژیم صهیونیستی را ما با فشار کشور‌های اسلامی و با فشار جمهوری اسلامی ایران، واژه‌  آپارتاید و نژادپرستی را جمهوری اسلامی ایران در متن قطعنامه‌ها می‌گنجاند و این را به سمت تصویب می‌برد. عرصه‌  بین‌المللی یک عرصه‌  تقابل دو دیدگاه انسان‌محوری، خدامحوری است. عرصه‌ی فعالیت با عرصه‌ی داخل متفاوت است. یعنی اگر بخواهی یک مفهومی در سازمان ملل تثبیت شود، کار بسیار دشواری است، مانند بحث مبارزه با اسلام‌هراسی، طرف مقابل شما ممکن است به ادیان آسمانی اعتقاد داشته‌باشند، اما خیلی از اینها اساساً به چیزی اعتقاد ندارند. اعتقادی به مبانی خلقت انسان و وجود وحدانیت در نظام عالم ندارند؛ بنابرابن در روند مباحث و روند تعاملات با کشور‌های غربی، وظیفه‌  کشور‌های اسلامی بسیار سنگین و سخت است. یعنی اگر بخواهند یک مفهوم اسلامی را جلو ببرند، مثل روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی که دو سه سال قبل در سازمان ملل در نیویورک با اجماع، یعنی کل ۱۹۴ کشور در دنیا رأی دادند که یک روزی به عنوان ۱۵ مارس روز بین‌المللی مبارزه با اسلام‌هراسی قرار داده شود نیازمند تلاشی مضاعف و منسجم از کشور‌های اسلامی است. با این حال هنوز دو سه ماه از این قطعنامه نگذشته بود که چندین‌بار قرآن را در بعضی کشور‌ها آتش زدند. ما در بسیاری از اسناد بین‌المللی که حضور داریم مثلاً در پروتکل الحاقی کنوانسیون منع تبعیض، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به شدت در تمام جلسات سعی می‌کند که بیان کند عنصر اسلام و مذهب در واقع به عنوان یک عنصر ذاتی است و باید در اسناد وجود داشته باشد. ولی نظام غربی و نظام سکولار لیبرالی که تعریفش از انسان، انسانی که مبتنی بر اصالت لذت (Epicureanism) است، این بحث ماورایی از انسان یا برایش قابل فهم نیست، یا قابل لمس نیست. چون بیان می‌کند که: من اگر چیزی را بتوانم در آزمایشگاه ببرم و لمسش کنم، آن موضوع برایم قابل فهم است؛ بنابراین در روند هنجارسازی و روند تدوین قوانین و قواعد در صحنه‌های بین‌المللی، وظیفه و مسئولیت کشور‌های اسلامی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران، بسیار سنگین است. برای اولین‌بار بعد از اینکه این اعلامیه با این مختصات تصویب شد، کشور‌های اسلامی بعد از تأسیس سازمان همکاری اسلامی و سازمان OIC از دهه‌  ۷۰ به بعد، متوجه شدند که در این اعلامیه‌ای که تدوین شده‌است (۱۹۴۸ میلادی)، عضوی از کشور‌های اسلامی در تدوین مفادش نقشی نداشته است. در تهران در سال ۱۳۶۹ میلادی در جمهوری اسلامی ایران پیش نویس اعلامیه‌ای را تدوین کردیم که بعد‌ها معروف شد به اعلامیه‌ی قاهره (Cairo Declaration). البته در همان‌جا هم عنوان اعلامیه حقوق بشراسلامی روی آن نیست؛ ولی عنوانش اعلامیه‌ی قاهره شد که بعد‌ها معروف شد به اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی. یعنی کشور‌های اسلامی بیان کردند که ما در این اعلامیه در آن مقطع سهمی نداشتیم. یعنی نمایندگان کشور‌های اسلامی در تدوین این سی ماده‌ی اعلامیه حضور نداشتند؛ بنابراین اعلامیه‌  دیگری تدوین کردند. در آنجا وقتی که نظام، نظام سکولار، اومانیسم است، تعریفش از انسان این است که انسان متولد می‌شود و بعد از مرگش خاتمه پیدا می‌کند. در این سیستم حرمت جنازه‌  فرد مسلمان و یا فردی که از دنیا می‌رود، برای آنها قابل درک و فهم نیست. بحث‌های مربوط به محیط زیست، در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، ولی در اعلامیه جهانی قاهره آمد؛ بنابراین در سال ۱۹۹۰ میلادی کشور‌های اسلامی آمدند در کنار حقوق بشر اسلامی روز بین‌المللی حقوق بشر و کرامت انسانی را جایگزین کردند. یعنی در کنار روز بین‌المللی حقوق بشر، به ابتکار جمهوری اسلامی ایران، چندین سال است که ما روز بین‌المللی حقوق بشر و کرامت انسانی برگزار می‌‎کنیم، جایزه حقوق بشری تصویب می‌شود در جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از محققین و افراد سایر ادیان دیگری به عنوان برنده‌ی این جایزه‌  حقوق بشر اسلامی می‌آیند و در جمهوری اسلامی از آنها تقدیر می‌شود. سال گذشته ما هشتمین دور اعطای جایزه‌ی حقوق بشر اسلامی برگزار کردیم. ولی متأسفانه همین اعلامیه، چون سندش در تهران تدوین شد، ما ۱۹-۱۸ بار به شرع مقدس در این اعلامیه ارجاع کردیم. ولی تحت تأثیر تحولاتی که بعداً بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان حاکم شد، این اعلامیه مورد بازبینی قرار گرفت. یعنی به محض اینکه تحولات در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و در کشور‌های اسلامی بعضی از مشکلات در تعاملات ایجاد شد، متأسفانه باتوجه به رخنه و نفوذ تفکرات اومانیسم غربی در اعضای سازمان همکاری اسلامی، اعلامیه‌ای که سال ۲۰۲۳ در میامی نیجر تحت عنوان بازنگری سند حقوق بشر سازمان همکاری که نسخه‌ی بازنگری اعلامیه‌ی قاهره بود بیرون آمد، کلمه‌ی شریعت اسلامی دو سه بار در آن اشاره شده است. یعنی متأسفانه به سمت کم‌رنگ شدن و فاصله گرفتن از آن مضامین اعلامیه‌ی اصلی رفته‌است. در کشور‌های اسلامی نیز به جز جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کشور‌ها تحت تأثیر دولت‌هایشان و نظام فکری سکولار، لیبرال غرب، تمایل دارند که مفاد همین اعلامیه‌  نیم‌بند اسلامی هم در راستای سازگاری و انطباق با همین اعلامیه‌  حقوق بشر برود.

وی گفت: یکی از معضلاتی که این نظام فقیر ذهنی حاکم بر این کشور‌های غربی وجود دارد، این است که می‌گویند این بحث‌های حقوق بشر بحث‌های جهان‌شمول است، می‌خواهند این مفاهیم را نیز به عنوان مفاهیم جهان‌شمول به کشور‌های دیگر غالب کنند. مثلاً در بحث قطعنامه‌های حقوق بشری بیش از نود و خرده‌ای درصد از قطعنامه‌هایی که کشور‌های کانادا، اتحادیه‌های اروپا، استرالیا، کشور آرژانتین، ایتالیا، در حوزه‌ی زنان می‌آورد، در ارتباط با زنانی است که در اعلامیه تدوین شده‌است. مثلاً اخیراً در نیویورک قطعنامه‌ای آورده‌اند که کشور فرانسه و هلند بانی این قطعنامه هستند. ده جلسه بخاطر یک پاراگراف برگزار شده‌است. مثلاً گفته‌اند انسان‌ها براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر آزاد هستند مختارانه همسر خود را انتخاب کنند؛ ما گفتیم مخالفتی با آن نداریم. ولی در ادامه می‌گوید همین زن و همین انسان، آزاد است در روابط جنسی خودش آزادانه و خودمختارانه عمل کند. اینجا نماینده‌  جمهوری اسلامی ایران اعتراض خود را اعلام می‌کند و رزرویشن و حق شرط می‌گذارد می‌گوید اگر این متن در قطعنامه باشد من به این قطعنامه رأی نمی‌دهم و رأی ممتنع می‌دهم. بانی این قطعنامه هلند است، شما می‌بینید تمام بحث‌های دگرباشان جنسیتی، خاستگاهش هلند است. پس به حرف جمهوری اسلامی در اینجا بی‌توجهی می‌کند. درست است که من آنجا حق رأی دارم، اگر وقتی آنجا از موضع کشور جمهوری اسلامی ایران، ۳۰ تا کشور اسلامی یا ۵۴ کشور عضو همکاری اسلامی، دفاع کنند، کشور بانی قطعنامه نباید این متن را بیاورد ولی، چون کسی حمایت نمی‌کند، تنها صدایی که آنجا بلند می‌شود ممکن است جمهوری اسلامی ایران باشد و یا دو سه تا کشوری که نماینده‌شان حضور دارند و یا به صورت محدودآنجا حمایتی انجام می‌دهند؛ بنابراین تصور نکنید که سازمان ملل یک سازمانی است که جمهوری اسلامی ایران می‌رود و این قطعنامه‌ها تصویب می‌شود، بلکه نحله‌ی حاکم، نحله‌  غربی‌ها است. اما وقتی کشور‌های اسلامی متحد بشوند، روز بین‌المللی اسلام هراسی را با اجماع در همین سازمان ملل در قلب نیویورک تصویب می‌کند. یعنی تمام کشور‌ها را وادار می‌کند که به روز بین‌المللی مبارزه با اسلام‌هراسی رأی بدهند. یا در مورد فلسطین، ما روز بین‌المللی حمایت از حقوق فلسطین داریم. ما در آیتم ۷ شورای حقوق بشر در ژنو، یک روز کامل هر سال در نشست‌های مارس هر سال در ژنو و در سازمان ملل، تمام کشور‌ها می‌آیند له و یا علیه اسرائیل حرف می‌زنند؛ و یکی از دلائلی که باعث شد سال ۲۰۱۸ ترامپ شورای حقوق بشر را ترک کرد، گفت این چندان منصفانه نیست که همه‌  کشور‌ها می‌آیند علیه اسرائیل حرف می‌زنند. بانی این قضیه جمهوری اسلامی ایران است. ما پنج تا قطعنامه علیه اسرائیل داریم؛ اما اینکه آیا این قطعنامه چقدر ضمانت اجرایی دارد، برمی‌گردد به آن اراده‌  سیاسی که در بین کشور‌های ابرقدرت و کشور‌های غربی وجود دارد؛ چون به هرحال نمایندگان دولت‌ها، نمایندگان حاکمیت‌ها هستند. اگر بخواهی نظر یک کشور را نسبت به این موضوع عوض کنی، باید رایزنی انجام بشه، باید بتوان بر اراده‌ی سیاسی آن دولت حاکم باشی تا نسبت به آن موضوع موضع‌گیری کند.
 

 دکتر محسن قانعی ادامه داد: در بحث زنان متأسفانه ما در سازمان ملل یک گزارشگر کشوری داریم که گزارشگر حقوق بشر وضعیت جمهوری اسلامی ایران است. این گزارشگر از سال ۲۰۱۱ میلادی تا الان، ۱۴-۱۳ سال است که هرسال در اسفندماه نشست مارس، به شورای حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران گزارش می‌دهد و هرسال به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گزارش می‌دهد. عنوان گزارش، بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. متأسفانه گزارش مملو از اتهامات مختلف علیه موضوعات حقوق بشری به‌ویژه در حوزه زنان و دختران علیه جمهوری اسلامی ایران است.

 وی تاکید کرد: بعد از حوادثی که دو سال گذشته برای آن خواهر ایرانی به وقوع پیوست، متأسفانه همین سازمان ملل یک کمیته‌  حقیقت‌یاب برای ما درست کرد که در کنار این گزارشگر وضعیت ایران به‌ویژه زنان را رصد می‌کند. قطعنامه‌ای که برای آن تصویب شد، قطعنامه‌  وخیم بودن وضعیت زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران است. یک‌مقداری سمت‌گیری و تلاش‌های ما در اوضاع و پژوهش‌های زنان باید به این سمت‌و سو برای شناخت این عرصه‌ی بین‌المللی برود که ما بتوانیم برای اینها راهکار‌هایی ارائه کنیم که زمانی که نماینده‌  ایران که در آن حضور پیدا می‌کند بتواند متقن و مستدل از استدلالات منطقی جمهوری اسلامی ایران و فقه و شریعت اصیل اسلامی، در مواجهه با این فضای آلوده استفاده کند.