محمدصالح شكوهی بیدهندی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در برنامه رادیو گفتگوی فرهنگی گفت: به طور کلی یكی از مفاهیمی كه در شروع سند ملی شهرسازی اسلامی و ایرانی مورد تایید قرار گرفته هویت فرهنگی است بدین مفهوم که هویت برای افراد معنادار بوده و می تواند همه جامعه را به هم پیوند دهد كه تجلی این هویت در معماری و شهرسازی است.

وی افزود: رویكرد دیگری نیز در معماری وجود دارد كه كپی كاری معماری های غربی است که متاسفانه این شیوه به خصوص در ۱۰۰ سال گذشته در كشور ما بوده و به جای نگاه كردن به ارزش های مطلوب بومی فرآیند معماری و شهرسازی ما بر مبنای تقلید بوده است. همچنین  زمینه های اقلیمی، فرهنگی، تاریخی و هویت در هر اقدام معماری و شهرسازی می تواند ما را به سمت الگوی معماری شهرسازی اسلامی و ایرانی هدایت کند و سند ملی شهرسازی اسلامی و ایرانی برای ۳۰ شاخص شهرسازی اسلامی و ایرانی تایید شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: امروز عدالت، خانواده محوری، حقوق شهروندی، كرامت انسانی، روابط همسایگی از مهم ترین شاخص های این سند است كه شكل معماری و شهرسازی ما با این شاخص ها فاصله زیادی دارد.  سند ملی شهرسازی اسلامی و ایرانی، یك چشم انداز بلند را پیش روی ما گذاشته است و اجرای این سند كار زیادی می طلبد و ضمانت و همت می خواهد و مصوبات تكمیلی نهادهای دیگر برای اجرای آن لازم است.

در ادامه  رامین خرسند، معاون و پژوهشگر ارشد اندیشكده شهر اسلامی ایرانی گفت:  ضرورت انجام بازنگاهی به ارزشهای فرهنگی و هویتی در زمینه معماری و شهرسازی از دلایل تصویب سند ملی شهرسازی اسلامی و ایرانی است و از یك دوره ای به بعد به عنوان حركت به سمت مدرنیته و یا استفاده از تكنولوژی های دنیا پیوستگی تاریخی و فرهنگی كشور در توسعه و تكوین شهرها را از دست دادیم و به یك باره یك سری تغییراتی در معماری و شهرهای كشور رخ داد و نماد ها و فرم ها وارد كشور شدند.

وی ادامه داد: بعد از این اتفاق در شهرها دچار بی هویتی شدیم و این تغییرات ما را آرام آرام نسبت به داشته‌ها بیگانه كرد، ارتباط با شهروندان و خانواده دستخوش تغییرات شد و تفكر حاكم بر شهر ماشین محور شد و این موارد باعث شد تعادل فضایی شهرها به هم بخورد و شهرها متناسب و پاسخگو به نیازها در ساعت‌های مادی و معنوی نباشند، در حالی كه معماری و شهرسازی ما به سمت كرامت انسانی پیش می رفت.

خرسند تصریح كرد: با این اتفاق ها بایستی یك تنظیم گری در مورد این مسئله اتفاق بیفتد، كه برای تنظیم گری فعالیت نهادها و مجموعه های متولی در حوزه معماری و شهرسازی و بحث سند ملی مطرح شد. همچنین  برای اینكه این سند اجرا شود باید به این نكته توجه كرد كه اجرای سند فرآیند زمان بر است لذا این سند در حال حاضر هم نیازمند این است كه تطبیق شود و الزامات آن محقق شود و شئون مختلف آن در نهادهای مختلف تنظیم شود.