حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی با اشاره به  اینکه حکم اعدام ۲ نفر که در محور هفت باغ کرمان مرتکب چندین فقره تجاوز به عنف شده بودند در زندان مرکزی کرمان اجرا شد، گفت: رسیدگی به موقع و مطابق مقررات قانونی به این گونه اتهام‌های ضدامنیتی و مجازات مجرمان، در تسکین آلام و درد‌های شهروندان آسیب‌دیده از این جرایم مؤثر است.

وی با بیان اینکه در خرداد ماه سال ١۴٠٢، در پی چند مورد تعرض از سوی افرادی ناشناس در محور هفت باغ، شناسایی و دستگیری متهمین در دستور کار دستگاه قضائی و مأموران انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفت و متهمین این پرونده در کمترین زمان ممکن از سوی ضابطین قضایی شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: این پرونده ۳ متهم داشت و دلیل اصلی ارتکاب جرم در این پرونده تعرض به نوامیس مردم به ویژه افراد و زوج‌های جوان بوده است.

وی  بیان داشت:  «متهم ردیف اول» این پرونده از حیث ارتکاب ۲ فقره تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار، «متهم ردیف دوم» این پرونده از حیث ارتکاب ٢ فقره تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار و بر اساس مستندات پرونده در شعبه دوم کیفری یک استان به اعدام محکوم شدند.

حجت الاسلام حمیدی با تاکید بر اینکه دادگاه متهمان این پرونده با حضور وکلای آن ها و رعایت تمام موازین قانونی و آیین دادرسی کیفری برگزار شده است، گفت: حکم صادره از سوی دادگاه، سپس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد.

وی با اشاره به مقوله جرم تعرض به عنف توأم با سرقت و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرایم نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان، بیان کرد: دستگاه قضایی با آرای قاطع خود و مدافعین امنیت مردم در دستگاه‌های امنیتی و فراجا با برخورد قاطع و قانونی با مجرمان، همواره به صورت عملی و در میدان از جان و مال و ناموس مردم دفاع می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه پرونده مذکور در کم ترین زمان ممکن با دقت کامل و مطابق تشریفات قانونی رسیدگی و منجر به صدور حکم و اجرای مجازات شد، افزود: انتشار این خبر شنیع تجاوز به عنف طی پارسال باعث تأسف و تأثر زیادی بین مردم استان شد و رسیدگی به موقع به این گونه اتهام‌های ضدامنیتی و مجازات مجرمان هم در تسکین آلام و درد‌های شهروندان آسیب‌دیده از این جرایم مؤثر است و هم از تجری و گستاخ شدن دیگر افراد مستعد برای ارتکاب جرایم این چنینی جلوگیری خواهد کرد تا از این طریق، کشور و سرزمین اسلامی‌مان از گزند چنین آسیب‌های اجتماعی مصون بماند.

وی گفت: در خصوص متهم سوم پرونده به دلیل ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به دلیل رفع ابهام، پس از نظر دیوان عالی کشور، بر اساس آخرین تصمیمات قضایی اقدام خواهد شد.