مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (سهشنبه ۳ مهر) کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار قرار داد.
ولیالله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره این طرح در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح برگزاری آزمون برای نامزدها شش ماه قبل از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا پیش بینی میشود و افراد باید نسبت به قوانین شهرداریها اطلاعات کافی داشته باشند.
وی ادامه داد: پیشبینی از جرایم انتخاباتی نیز در این طرح دیده شده است. لزوم پاسخگویی شفاف و مسئولانه برای نامزدهای ردصلاحیت شده نیز در نظر گرفته شده است.
در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۴۵ رای موافق، ۴۲ رای موافق و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (چهارشنبه ۴ مهر) مواد یک تا چهار طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را بررسی و به شرح زیر تصویب کردند:
طبق مصوبه مجلس، ماده (۴) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۴- تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی روستا به شرح زیر است:
الف- روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر اصلی و دو نفر علیالبدل
ب- روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر اصلی و سه نفر علیالبدل
تبصره- ملاک جمعیت هر روستا برای تعیین نصاب جمعیتی این ماده، آمار مراکز بهداشت روستایی با تایید وزارت کشور ثبتنام داوطلبان شوراها است.
ماده ۲-یک تبصره به عنوان تبصره «۲» به شرح زیر به ماده (۷) قانون الحاق و تبصره فعلی آن به عنوان تبصره «۱» اصلاح میشود:
تبصره ۲- «دعوت از عضو علیالبدل و جانشین و جایگزینی او در مورد اعضای شورای روستا توسط بخشدار و در مورد اعضای شورای شهر توسط فرماندار صورت میگیرد.»
ماده ۳- در ماده (۱۳) قانون عبارت «مقامات مذکور موظفند در جلسات شورا شرکت کنند» جایگزین «مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود.» میشود.
ماده ۴- در تبصره «۳» ماده (۱۵) قانون کلمه «اصلی» بعد از کلمه «اعضای» اضافه میشود.
طبق ماده ۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، «تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاها بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر است.»
ولیالله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: حدود ۵۱ ماده از قانون انتخابات شورا، شهرداریها و دهیاریها در این طرح آورده شده و در مدتی که در دستورکار کمیسیون شوراها بود در سه شیفت بررسی شد و به تصویب رسید.
نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس بیان کرد: در این طرح خلاهای قانونی که وجود داشت شد و با توجه به اینکه الان دوره ششم شوراها را داریم برخی از کاستیهایی که وجود داشت رفع آن خلاها در این قانون پیشبینی شده است.
وی افزود: یکی از این مواردی تصویب شد بحث عضو علیالبدل شورای روستاهاست که در قانون قبلی نبود که آورده شد؛ در خصوص آموزش و کیفیسازی اعضای شوراها تدابیری اتخاذ شده ازجمله برگزاری آزمون که شش ماه قبل از ثبتنام با مشارکت وزارت علوم این آزمون برگزار میشود و شیوه بررسی صلاحیتها و استعلامها از دستگاههای امنیتی هم پیشبینی شده همچنین با شفافسازی صورت گرفته هر کسی دلیل رد خود را بخواهد میتوانند به او اعلام کنند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اضافه کرد: یک ستاد اجرایی در مرکز دیده شده به ریاست وزیر کشور، اعضای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس ستاد انتخابات کشور و رئیس ثبت احوال که در مرکز تشکیل میشود و یکی از نمایندگان مجلس هم به انتخاب مجلس عضو اینجا میشود همچنین در این خصوص بحث شورای عالی استانها دیده شده و اعتباری هم پیشبینی شده که شورای فرادست مثل شورای شهر، شورای بخش و شورای عالی استانها باید هزینههایش تامین شود و این موضوع در دستورکار است و در فرآیندی که قرار گرفتیم انشالله این موضوع در آینده نزدیک تصویب و قابل اجرا خواهد شد.
بیاتی تاکید کرد: مطلبی که بعضی افراد منتشر کردند که مدت شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای این دوره هفت ساله است و یا شورای بعدی هفت ساله میشود صحت ندارد، چون طبق قانونی که تصویب و ابلاغ کردیم شورای فعلی چهار ساله است و سال آینده هم طبق روال انتخابات برگزار میشود و شورای دوره بعد سه ساله میشود که با انتخابات ریاستجمهوری با هم برگزار میشوند.
خبرنگار: محمد امیرحسینی
تواین موقیعت اصلا صالح نیست انتخبات برگزار بشه اونم برای ۲سال ۷ماه
یکی از معضلات و چالش های شوراها شرکت کارمندان شهرداری در انتخابات شوراها ست چون قبل از انتخابات با هزینه بیت المال شروع به تبلیغ و در صورت رای آوردن زمان حضور در شورا به دنبال منافع پرسنلی و تصفیه حساب های شخصی هستند و موضوع شهر و مردم و آبادانی برایشان اصلا اهمیتی ندارد بهترین حالت اینست که کارکنان شهرداری ها نتوانند در حوزه خدماتی شهرداری خود کاندیدا شوند.
ومورد دوم دقت نظر دستگاههای نظارتی و جلوگیری از حضور افرادی که صلاحیت ندارند اما متاسفانه در سالهای متمادی حضور این تیپ آدمها به وفور مشاهده شده...
کلا چه کسی روی کار شوراها نظارت دارد. واقعاً نظارتی هست . به شدت شوراها بی خاصیت هستند . لطفاً قانون را به روال سابق برگردانید
از وقتی شوراها آمدند نود درصد شهرستانهای کشور پسرفت داشتند . مثلاً شهر یاسوج نصبت به سی سال پیش هیچ تفاوتی نداشته و حتی زشتتر هم شده ... حقیقت