تحلیلگران اقتصادی افزایش هفت برابری در میزان خروج سرمایه از فلسطین اشغالی را به نگرانی صهیونیستها از آینده مرتبط میدانند.
صهیونیستها از کاهش ارزش پس اندازها و سرمایههای خود به دلیل طولانی شدن جنگ و یا گسترش درگیری در منطقه، به شدت نگران هستند و با درپیش گرفتن شعار «پول سفید برای روز سیاه» اقدام به خارج کردن سرمایههای خود از فلسطین اشغالی میکنند.
هدف از خروج سرمایهها نیز حفظ ارزش پول و یافتن پناهگاهی در خارج از طریق سپرده گذاری به منظور دریافت اقامت یا تابعیت است.
شرکت «Trading Economics» متخصص در زمینه مشاورههای مالی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ حدود ۵.۶ میلیارد دلار از فلسطین اشغالی خارج شده است و این یعنی هفت برابر مبالغی که در شش ماهه قبل از آغاز جنگ به خارج منتقل شده بود.
روزنامه صهیونیستی «معاریو» نوشت: این وضعیت، انسان را به یاد سال ۲۰۲۱ و نگرانی ناشی از پیامدهای همه گیری کرونا میاندازد که در سه ماهه سوم آن سال حدود ۱.۹ میلیارد دلار و در طول سال ۲۰۲۱حدود ۶.۴ میلیارد دلار از اسرائیل (فلسطین اشغالی) به خارج منتقل شد. این درحالی است که میانگین این مبلغ در فاصله سالهای ۱۹۸۵ تا ۲۰۲۳ حدود ۷۸۰ میلیون دلار بود.
مدیر اجرایی شرکت «GMT fintech» فعال در زمینه حواله و انتقال اموال به خارج نیز گفت: فرار سرمایه و خروج اموال ابتدا مربوط به شرکتهای هایتک بود که با نا آرامیهای داخلی ناشی از اعتراض به لایحه تغییرات قضایی آغاز شد ولی با افزایش نگرانیها پس از جنگ، این موضوع به خانواده نیز کشیده شد و بسیاری از آنها اقدام به انتقال سرمایهها و سپردههای خود به خارج میکنند.
«ایرین ساروک» افزود: بررسی و تحقیق دقیقی در این باره انجام نشده است، اما آنچه از واقعیتها برمی آید نشان میدهد که انتقال سرمایهها به خارج افزایش یافته است و این باید به عنوان زنگ خطری برای تصمیم گیران باشد.
روزنامه صهیونیستی «دمارکر» نیز پیشتر در یادداشتی با اشاره به هراس صهیونیستها از حملات محور مقاومت در جبهههای مختلف و ناامنی این روزهای فلسطین اشغالی نوشت: شاهد ترکیبی کشنده از بحران امنیتی و بحران مالی در اسرائیل هستیم.
دمارکر، بحران مالی رژیم صهیونیستی را تنها ناشی از جنگ علیه نوار غزه ندانست و افزود: سیاستهای شکست خورده کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر در حوزه بودجه نیز در ایجاد بحران مالی موثر هستند.
این رسانه سهم خواهی احزاب راستگرای متحد نتانیاهو در بودجه ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رژیم اشغالگر را یادآور شد و ادامه داد: در صورت اصلاح نشدن پیش نویس بودجه ۲۰۲۵، شاهد سقوط بازار اوراق قرضه اسرائیل و در نتیجه وخامت اوضاع اقتصادی و تجربه یک بحران مالی شدید خواهیم بود.
رشد تولید ناخالص داخلی در فلسطین اشغالی به دلیل کوچک شدن اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری به مرحله ناامید کنندهای رسیده است.
رسانههای صهیونیستی اخیرا اعلام کردند که براساس دادههای منتشر شده از مرکز آمار رژیم اسرائیل، اقتصاد این رژیم در مقایسه با دوره آوریل تا ژوئن (فروردین تا خرداد) کوچکتر شده و صادرات نیز به شدت کاهش یافته است.
براساس اطلاعات اولیه منتشر شده از مرکز آمار، اقتصاد رژیم صهیونیستی در سه ماهه دوم سال با شیب صعودی بسیار کندی روبرو بود، زیرا جنگ ۱۱ ماهه با مقاومت فلسطین، خسارتهای سنگینی را به بخش صادرات و سرمایه گذاری وارد کرده است.
تولید ناخالص داخلی سالانه در دوره زمانی آوریل تا ژوئن در مقایسه با سه ماه پیش از آن، ۱.۲ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۴ درصد کاهش داشته است.
این عدد بسیار کمتر از پیشبینیهایی است که رشد تولید ناخالص داخلی را ۲.۳ تا ۵ درصد برآورد کرده بودند.
براین اساس، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال ۰.۴ درصد کاهش داشت.
«رونین مناخیم» کارشناس ارشد بانک «مزراحی» رژیم صهیونیستی پیشتر گفته بود: کاهش تولید ناخالص داخلی به صورت واضح، خسارتهای سنگین جنگ به اقتصاد اسرائیل را نشان میدهد.
«یوناتان کاتس» متخصص مشاورههای مالی رژیم صهیونیستی هم گفت: رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه دوم سال، به دلیل کاهش صادرات کالا و کاهش سرمایه گذاری، بسیار نا امیدکننده بود.
کاتس با پیش بینی رشد اقتصادی ۲.۳ درصدی برای رژیم اشغالگر، افزود: این عدد بسیار کمتر از پیش بینی هاست و دو عامل اصلی آن، کاهش سرمایه گذاری ۲۶ درصدی در بخش ساختمان به علت کاهش نیروی کار است.
وی اضافه کرد: تعطیل شدن کسب و کارها در بخش تجاری و کشاورزی در شمال و جنوب نیز بر نرخ رشد تاثیر گذاشته است.
رسانههای رژیم صهیونیستی، علاوه بر جنگ علیه نوار غزه، درگیری با حزب الله لبنان در شمال فلسطین طی بیش از ۱۱ ماه گذشته را از دیگر عوامل کاهش رشد اقتصادی این رژیم میدانند. درگیریهای پراکنده در این منطقه، نگرانیها را در بین صهیونیستها در فلسطین اشغالی از بالاگرفتن حملات و تبدیل آن به یک جنگ تمام عیار افزایش داده، بویژه اینکه آوارگی دهها هزار شهرک نشین صهیونیست از این مناطق، فعالیتهای اقتصادی را به طور کامل به تعطیلی کشانده است.