رضا یعقوبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان گفت: با تشکیل تیم نظارتی ویژه، بکارگیری اتباع در اصناف زرند رصد و با تخلفات کارفرمایان در خصوص بکارگیری اتباع غیر مجاز، اتباع فاقد پروانه کار و بهره کشی اقتصادی از کودکان برخورد خواهد شد.

وی افزود: قانون کار، به صراحت شرایط بکارگیری اتباع بیگانه را مشخص کرده و طی آن بایستی تبعه بیگانه جهت اشتغال در ایران، علاوه بر مجوز اقامت، دارای پروانه کار، که از ناحیه اداره کار صادر می‌شود، نیز باشد.

دادستان زرند تاکید کرد: متاسفانه در شهرستان زرند، شاهد بکارگیری اتباع بیگانه در مشاغل مختلف بر خلاف قانون هستیم، لذا نظر به اهمیت موضوع، مقرر شده، بزودی با تشکیل تیم نظارتی ویژه، بکارگیری اتباع در اصناف زرند رصد و با تخلفات کارفرمایان در خصوص بکارگیری اتباع غیر مجاز، اتباع فاقد پروانه کار و همچنین بهره کشی اقتصادی از کودکان برخورد شود.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان گفت: مستند به ماده ۹۶۱ قانون مدنی، اتباع خارجه در ایران، وفق مقررات از حقوق مدنی متمتع می‌شوند ضمن اینکه، تاکید قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن، به مساعدترین رفتار با پناهندگان است؛ لذا بد رفتاری با پناهجویان افغان به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده و روند بازگشت افاغنه به وطنشان بایستی از مجاری قانونی پیگیری و انجام شود. 

این مقام قضایی گفت: موضوع بکارگیری اتباع از دو جنبه قابل بررسی است، یکی نسبت به شخص تبعه، که به طور قطع در صورت تخطی از مقررات، اقدامات لازم جهت برخورد با وی و در نهایت طرد ایشان از کشور پیگیری خواهد شد و از سوی دیگر نسبت به کارفرمایان، که برابر قانون پاسخگو خواهند بود و حسب ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را به کار گیرد یا در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرد، به مجازات حبس از ۹۱ روز تا۱۸۰روز محکوم خواهد شد. 

مدعی العموم زرند خواستار مشارکت مسئولانه شهروندان در اجرای این طرح شد و تصریح کرد: از شهروندان نیز می‌خواهیم از بکار گرفتن اتباع بیگانه در هر حرفه‌ای اجتناب کنند چرا که این عمل علاوه بر مجازات قانونی گفته شده، باعث بیکاری جوانان زرندی و تبعات ناشی از آن خواهد شد.