کامران ندری کارشناس اقتصادی و عضو پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تخلف و دخالت برخی کارگزاری‌ها در بازار پول و صدور کارت‌های بانکی متصل به شبکه شتاب با هدف پرداخت سود‌های روزشمار بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی گفت: هنگامی که بانک مرکزی چنین امکانی را برای کارگزاری‌ها فراهم نکرده، هر اقدامی که موجب دخالت در بازار پول وتاثیرگذاری منفی در روند سیاست‌های پولی بانک مرکزی شود قطعا تخلف است، لذا بانک مرکزی نباید با عوامل این جریانات و تخلفات تساهل و تسامح کند.

وی در این باره گفت: صدور کارت‌های متصل به شبکه شتاب و اعطای سود روزشمار بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی توسط برخی کارگزاری‌ها موضوعی مسبوق به سابقه نیست، یعنی فعل عجیبی صورت گرفته چرا که کارگزاری، بانک نیست که کارت بانکی و سود روزشمار بدهد، آن هم سود بیشتری نسبت به نرخ مصوب بانک مرکزی. ممکن است کارگزاری‌ها در بانک یا موسسه اعتباری به نام خود حسابی باز کرده باشند، اما به این معنا نیست که اجازه داشته باشند کارت را در اختیار دیگران قرار دهند و سود روزشمار بیشتری به آنها بپردازند.

ندری معتقد است: اقدام بانک مرکزی در صدور بخشنامه‌ای که مدیران عامل بانک‌ها را خطاب قرار داده مبنی بر اینکه ارائه خدمات مالی از سوی شرکت‌های کارگزاری به مشتریان با بهره گیری از زیر ساخت‌های شبکه بانکی در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر نحوه همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با نهاد‌های غیر بانکی خارج از گستره شمول نظارت این بانک بسیار درست است، ضمن اینکه موسسات اعتباری و کارگزاری‌هایی که مرتکب چنین تخلفی شده اند باید جریمه شوند.

او یادآور شد: از نگاه ما بازار پول بازاری است که درآن اوراق کوتاه مدت خرید و فروش می‌شود؛ یعنی مختص بانک‌ها نیست، اما این روال در ایران معمول و متداول نیست. در سایر کشور‌ها شرکت‌ها و کارگزاری‌ها می‌توانند اوراق کوتاه مدت منتشر و خرید و فروش کنند قاعدتا منعی ندارند اوراقی که زیر یک سال باشد را خرید و فروش کنند، چرا که این موارد ابزار‌های بازار پول نامیده می‌شود.

وی افزود: بازار پول به بازاری اطلاق می‌شود که اوراق یا دارایی کوتاه مدت درآن خریداری می‌شود. بانک ها، چون سپرده‌های کوتاه مدت افتتاح می‌کنند و مردم نیز این سپرده‌ها را قبول می‌کنند، پس عمده بازار پول در ایران نزد بانک هاست، اما منعی وجود ندارد شرکت‌ها و دولت اوراق زیر یک سال منتشر کنند، البته نه اوراق سپرده؛ پس این ابزار فقط در اختیار بانک‌ها نیست، اما در ایران این روال باب نشده، بنابراین سایر بخش‌ها نباید سود بالاتر از تعرفه مورد نظر بانک مرکزی ارائه دهند. کارگزاری‌هایی که چنین تخلفی کردند با این توجیه که بورس از بازار عقب نماند و در رقابت پرداخت بهره، آسیب نبیند اینچنین عمل کرده اند؛ در حالی که انتظار بیجایی است و کارگزاری‌ها نباید چنین تخلفی را مرتکب می‌شدند.

 استاد اقتصاد تاکید کرد: بخش‌های مختلف می‌توانند متناسب با ریسک نرخ ها، بازدهی بالاتری بدهند، اما در همه جای دنیا نرخ مرجع بهره توسط بانک مرکزی آن هم براساس شرایط کلان اقتصاد تعیین می‌کند؛ ضمن اینکه شرایط کلان اقتصاد، شرایط بازار بورس نیست؛ بلکه نرخ تورم و رکود اقتصادی است.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: مساله حائز اهمیت این است بعد از افت بورس، اصولا بورسی‌ها دنبال مقصر هستند، ضمن اینکه معمولا دیواری کوتاه‌تر از بانک مرکزی پیدا نمی‌کنند؛ شاید این رویه محصول انفعال بانک مرکزی در طی سال‌های گذشته بوده که نتوانسته به درستی از مواضع خود دفاع کند.

 استاد اقتصاد و کارشناس بانکی معتقد است: در کشور‌های غربی که اصولا تورم‌های تک رقمی و بسیار پایین دارند با افزایش نرخ تورم، بانک مرکزی نرخ بهره را بالا می‌برد در حالی که هیچ نهاد و فردی توانایی اعتراض به بانک مرکزی را ندارد، حتی اگر اعتراضی صورت بگیرد بانک مرکزی بی توجه کار خود را انجام می‌دهد چرا که بانک مرکزی سیاست گذار کلان است و منافع بخش‌های مختلف را درنظر می‌گیرد؛ نه یک بخش خاص مثل بورس را، لذا موضع گیری بانک مرکزی در مورد تخلف برخی کارگزاری‌ها درست بوده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: کسانی که از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در سال گذشته ایراد می‌گیرند به این نکته توجه نکرده اند که متداول‌ترین اقدام بانک مرکزی در تمام دنیا در هنگام افزاش تورم، بالا بردن نرخ بهره مرجع است؛ پس نباید انتظار داشت بانک مرکزی منفعت عامه مردم را یک بخش کند.

منبع: رادار اقتصادی