دولت هوشمند، استفاده از فناوریهای مدرن اطلاعاتی و ارتباطاتی برای ایجاد محیطی مشارکتی، مبتنی بر پایداری خدمت برای شهروندان و دولت است. در چنین دولتی، جامعه خدمات عمومی را به صورت صد درصدی برخط دریافت کرده و ارتباط میان دولت و مردم تعاملی، پویا و بر پایه اعتماد است.
برای رسیدن کشور به این مهم، مرکز ملی فضای مجازی در راستای تحقق اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشور، بررسی پیش نویس سند دولت هوشمند که توسط وزارت ارتباطات تدوین شده است را آغاز کرد تا در نهایت پس از تصویب برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ شود.
تحول دولت یکی از اصول پایهای برای تحقق این مهم بوده که نقشه راه اجرایی آن در سند دولت هوشمند با یک راهبرد هفتگانه ترسیم شده که در صورت تحقق آن شاهد تحول دولت بر اساس افق ۱۴۱۰ خواهیم بود.
یکی از مهمترین این راهبردها یکپارچه سازی خدمات دیجیتال حول نیازهای شهروندان و کسب و کارها است. همان طور که کاربران انتظار دارند خدماتی یکپارچه، قابل دسترس و متناسب با نیازهایشان دریافت کنند، دولت باید با شناخت صحیح از شهروندانش و شرایط اجتماعی و اقتصادی، نیازهای آنها را درک کرده و فضایی برای تامین این نیازها فراهم کند.
تقویت و قابلیت همکاری و تعامل بین دستگاهها از دیگر راهبردهای مهم در تحقق دولت هوشمند است که بنیان آن تعامل و همکاری بین دستگاهی است که این مهم نیاز به شکل گیری زیرساختها و سکوهای مشترک و تبیین راهبرد، سیاستها و استانداردی واحد در کل دولت دارد که در سند دولت هوشمند مرکز ملی فضای مجازی این اصل در نظر گرفته شده است.
از طرفی تقویت ساز و کار رهبری و مدیریت تحول دیجیتال دولت، پیش نیازی دارد که بر اساس آن بروکراسی دولتی عامل بازدارنده آن است؛ بنابراین برای توسعه دولت دیجیتال باید تحول در ساختارهای سنتی ایجاد شده و دولت با بازنگری در نقشهای جدید، هماهنگی عملیات، برنامهها و اهداف را به صورت یکپارچه ایجاد کند.
همچنین مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در توسعه و بهبود خدمات دیجیتال عمومی لبه دیگر این راهبرد است تا مردم کشور با نقشی فعالانه نه تنها دریافت کننده که فراتر از آن خود عامل اصلاح و ساخت این فرآیندها با اعلام نظارت و بازخوردها باشند.
استفاده از داده ها، زیرساختها و خدمات پایه مشترک نیز میتواند ضمن بهینه سازی در هزینههای هوشمند سازی دولت، در تسریع آن نیز موثر باشد. البته ارتقای امنیت این زیرساختها و خدمات و حفاظت از دادهها و حریم خصوصی مردم، پیش شرط تمامی بخشهای دولت هوشمند است که در سند ایران به آن پرداخته شده و باید شرایطی ایجاد شود که صیانت از حریم خصوصی کاربران در بالاترین سطح ایجاد شود.
هفتمین راهبرد نیز به استفاده از فناوریهای جدید و تقویت چرخه نوآوری در دولت تاکید دارد که برای بهبود و ارتقای خدمات، استفاده از فناوریهایی نظیر علوم داده، هوش مصنوعی و هوش تجاری پیشنهاد شده است.
گفتنی است؛ سند دولت هوشمند که یکی از ۳۹ اقدام سند راهبردی فضای مجازی کشور است در سطح کارشناسی در مرکز ملی فضای مجازی در حال بررسی است و در صورت دریافت تاییدیه اولیه در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.