اسماعیل حسینی ایجی گفت: وکالت در امور اداری امری موازی با وکالت دادگستری و امری مجزا در کنار آن نیست بلکه شاخه‌ای تخصصی از امور وکالتی است و به همین منظور از سال ۱۴۰۰ به دستور و پیگیری‌های مستمر ریاست مرکز، اداره وکالت تخصصی در مرکز وکلا تشکیل و دوره‌های آموزشی و صدور گواهی‌های وکالت تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.

او از جمله مهم‌ترین رشته‌های وکالت تخصصی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، روابط کار، امور گمرکی، شهری و شهرداری، امور اداری و استخدامی، امور ثبت املاک و اراضی و.. را عنوان کرد و افزود: در این راستا مرکز وکلا با دقت و جدیت تمام نسبت به آموزش، سنجش و صدور گواهی برابر با اهداف سند تحول قضایی اقدام کرده و در حال حاضر چند صد ساعت دوره تخصصی برگزار و ده‌ها پروانه وکالت تخصصی در امور اداری صادر شده که در عالی‌ترین سطح مطلوب ارائه خدمت می‌کنند.

حسینی ایجی تصریح کرد: با نگاهی دقیق به محتوای دوره‌ها، نیاز‌های جامعه، طراحی آموزشی، نظارت حرفه‌ای و معاضدت تخصصی مشخص می‌شود که این امور اتفاقا از تخصص‌های وکالت بوده و جداسازی آنها تحت عنوان وکالت‌های اداری امری کاملا غیر علمی و غیر حرفه‌ای است که در صورت لزوم به تفکیک هر رشته موارد و مراتب اعلام و تشریح خواهد شد.

نماینده مرکز وکلای قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح تأسیس کانون وکلای اداری گفت: چنین طرحی از یک طرف اراده مردم در اعطا وکالت اداری به افراد مدنظر خود محدود شده از طرف دیگر بخش قابل توجهی از درآمد حداقلی دفاتر اسناد رسمی را کاهش داده و علاوه بر آن به دنبال ایجاد خدمتی است که سه سال پیش طراحی و ایجاد شده و از افتخارات مرکز وکلا در توسعه و تعالی خدمات حقوقی است.

حسینی ایجی افزود: چنین طرحی به دلایل متعدد فاقد توجه مناسب بوده و به دلایل متعدد نیز مخرب عرصه خدمات حقوقی و حقوق مردم در مراجعه یا مقابله با دستگاه‌های اجرایی است و انتظار می‌رود رشد تخصصی خدمات حقوقی هدف اصلی مجلس باشد و مجلس شورای اسلامی خدمات حقوقی متعالی و در خور شان مردم را بیشتر مد نظر قرار دهد.

او اضافه کرد: ضمن اینکه با جدیت در حال رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم و آنان را از اثرات مخرب طرح آگاه خواهیم کرد و امید انکه چنین طرح‌هایی که با نهاد وکالت در تعارض است، هرگز در خانه ملت مطرح نشود.