در میز اقتصاد موضوع نظارت بر بازار کالا‌های اساسی و صدور صورتحساب الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و مجتبی ماجد مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت و مسعود امراللهی مدیرکل نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی، بهنام نیک منش معاون نظارت و بارزسی اصناف ایران به سوالاتی پاسخ دادند.
ماجد گفت: هدف گذاری این است اقلام اساسی که تولید و عرضه می‌شود، اطلاعات آن به موقع به دست بخش‌های نظارتی برسد که بتوانند به شکل موثر نظارت خود را انجام دهند. چرا که ماهیت اقلام اساسی این است که زود مصرف می‌شود و اگر اطلاهات دیرهنگام به دست بازرسی برسد، اثربخشی خود را از دست می‌دهد.
او افزود: در وزارت جهاد سامانه‌ای ایجاد شد که از طریق ان اطلاعات توزیع گوشت مرغ و امثال آن را در اختیار وزارت صمت قرار می‌دادند تا به شکل مناسب قابل رصد باشد. نظارت بر قبل از این زنجیره هم بر عهده وزارت بود و بر مرغداری‌ها و کشتارگاه‌ها نظارت می‌کردند. اگر اصناف این حوزه بر خلاف نرخ مصوبی که ابلاغ می‌شد، اقدام می‌کردند، وزارت جهاد اقدامات لازم را انجام می‌داد. در خرده فروشی ها، نرخ متناسب اعلام و ابلاغ شده بود و وظیفه نظارت آن بر عهده اتاق اصناف بود.
وی ادامه داد: تلاش شد که بازرسی‌ها به شکل هدفمندی انجام شود و آمار ۴ ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد نسبت کشف تخلفات نسبت به بازرسی‌های انجام شده رشد داشته است و به نسبت ۲۱ درصد رسیده ایم. سال گذشته این رقم ۱۴ درصد بود.
امراللهی گفت: قانون گذار اعلام کرده نظارت تا زمانی که گندم تبدیل به آرد می‌شود بر عهده وزارت جهاد باشد و پس از ان در حوزه توزیع، در نظارت از ظرفیت سازمان حمایت و اتاق اصناف استفاده می‌شود. ما باید نظارت‌های خود را از ابتدای زنجیره شروع کنیم. شفافیت بازار باید بر اساس مولفه‌هایی مانند نظارت شفاف و ورود و خروج کالا باشد، اما تاکنون دسترسی به وزارت جهاد در این زمینه داده نشده است. امیدواریم در دولت چهارم نظارت برخط و شفافیت فروش حوزه‌های داخلی پیاده سازی شود.
او افزود: نظارت بر بازار، بازو اجرای تصمیمات دولت در خصوص رضایتمندی مردم است. پیشنهاد ما بر این است که سازمان بازرسی متخص بازار ذیل نظر معاون اول دولت تشکیل شود و افراد را در حوزه‌های مختلف آموزش دهیم. در حال حاضر نزدیک به ۴ هزار بازرس در مجموعه جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق اصناف داریم.
نیک منش گفت: اتاق اصناف ایران به استناد قانون نظام صنفی، نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی بر عهده واحد‌های نظارتی اتاق‌های اصناف در سراسر کشور گذاشته شده است. در نظارت برخطر، اتاق اصناف هوششمندسازی نظارت در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر سامانه سیمبا اتصال پیدا کرده و اکنون به صورت وب سرویس با سازمان تعزیرات و سازمان حمایت، جهاد کشاورزی در انجام نظارت همکاری می‌کنند. برای نظارت بهتر باید حلقه‌های قبل از نظارت را در نظر داشته باشیم. در حال حاضر اتاق اصناف بر فروشگاه‌های بزرگ به صورت برخط نظارت دارد و ادامه‌های سامانه‌های نظارت فروشگاهی به دست ما می‌رسد.
او افزود: باید این سمت برویم که زیرساخت‌هایی را برای آن که ۹۰ درصد اصناف نیز برخط شوند و بازرسان نیز بتوانند به راحتی ورود و خروج کالا‌ها را در سامانه ثبت کنند. برای ایجاد این زیرساخت منابعی در نظر گرفته شده که در حال مکاتبه با سازمان برنامه بودجه هستیم تا با ایجاد زیرساخت ناظران ما از حلقه تامین تا حلقه توزیع نظارت جدی داشته باشند.
امراللهی گفت: از ابتدای امسال در قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی مصوبه‌ای برای بحث نظارت بر روند قیمت گذاری میوه و تره با داشتیم. کشاورزان و تولیدکنندگام ما گلایه منند بودند که محصول را سر زمین با قیمت پایین از کشاورز خریداری می‌کنند و سود توزیع کننده که باید ۳۰ درصد باشد به ۳۰۰ درصد هم می‌رسد که حق کشاورز ضایع می‌شود.
او افزود: به همین خاطر از ابتدای امسال کارگروه تنظیم بازار میوه و تره بار را شکل دادیم و در اولین مصوبه کارگروه در بازدید‌های میدانی متوجه شدیم افرادی در میدان میوه و تره بار هستند فاقد پروانه کسب هستند و شناسنامه دار شدن این افراد پیگیری شد. در پیگیری دوم مشخص شد که عرضه کنندگان عمده از عرضه صورتحساب و فاکتور اجتناب می‌کنند؛ با دستگاه‌های مختلف فرمی به عنوان فاکتور فروش تهیه شد و اعضا به صدور فاکتور ملزم شدند. اگر بخواهیم کل زنجیره تولید و عرضه کالا‌های میوه و تره بار شفافیت داشته باشد صدور صورتحساب الکترونیک راه حل ما است و این صورتحساب الکترونیک در کل زنجیره عرضه و فروش شفافیت ایجاد می‌کند.
