هفته گذشته بود که محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری کشور برنامه هفتم توسعه را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. در این راستا برخی رسانه‌ها در تضاد با تأکیدات رئیس‌جمهور منتخب مبنی‌بر اجرای برنامه هفتم توسعه مطرح کردند دولت چهاردهم باید برنامه‌های جدیدی به‌جای اجرای برنامه هفتم توسعه اجرا کند تا مشکلات کشور حل شود.

همچنین این رسانه‌ها تاکید کرده‌اند برخی اسناد بالادستی دارای ایراداتی است و برنامه‌هایی باید تدوین شود که نزدیک به واقعیات اقتصاد و جامعه کشور باشد، اما برخی از کارشناسان معتقدند اجرای قانون برنامه هفتم توسعه یک قانون است و باید اجرا شود. همه اقتصاد‌ها اهداف مشخصی دارند. در واقع اسناد بالادستی کشور‌ها اقتصاد را به همان هدف مورد نظر هدایت می‌کند، اما برخی رسانه‌ها معتقدند بیان برخی موضوعات مانند مهار تورم و برنامه هفتم توسعه و همچنین رشد صادرات یا تولیدات صنعتی در اقتصاد ایران نمی‌تواند گره مشکلات را بگشاید.

برخلاف این نظریه کارشناسان و تحلیلگران ارشد اقتصاد معتقدند برای دستیابی به یک هدف باید برنامه داشت و اتفاقا اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه می‌تواند نقشه راه باشد. بررسی اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نشان می‌‎دهد در طول سال‌های گذشته هر برنامه به‌طور میانگین حدود ۳۰ درصد اجرا شده است. در واقع دولت‌ها مسیر خودشان را پیش گرفتند و همین موضوع باعث‌شده یک‌دهه اقتصاد ایران با رشد نزدیک به صفر درصد به پایان برسد، در حالی‌که در برنامه‌های توسعه‌ای از رشد ۸ درصدی اقتصاد سخن گفته شده بود. علاوه بر برنامه‌های توسعه‌ای که عمر پنج ساله دارند اسناد بالادست دیگری نیز مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و مواردی از این قبیل وجود دارد که نقشه‌راه دولت‌ها در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ترسیم کرده است. 
 
مهار تورم و رشد اقتصاد
کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی موضوع مهار تورم و رشد اقتصاد باید در اولویت اقتصادی قرار بگیرد. تورم در اقتصاد باعث کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و همچنین افزایش فاصله طبقاتی می‌شود. اقتصاددانان از تورم به‌عنوان یک پدیده شوم یاد می‌کنند و متاسفانه این موضوع در اقتصاد ایران ساختاری شده است. نگاهی به اعداد و ارقام تورم در کشورمان نشان می‌دهد سال‌های کمی تورم تک‌رقمی بوده و این موضوع نشان می‌دهد وجود اسناد بالادستی تا چه میزان بر اقتصاد یک کشور تاثیرگذار است. از سوی دیگر رشد اقتصادی حاصل از تولید نیز می‌تواند منجر به توسعه رفاه در خانوار‌ها شود. هرچند رشد اقتصادی از فروش نفت و افزایش درآمد‌های نفتی نیز حاصل می‌شود، اما رشد اقتصادی حاصل از تولید می‌تواند برای خانوار‌ها ملموس‌تر باشد؛ از این‌رو برای دستیابی به این هدف باید از اسناد بالادستی بهره برد. 
 
۲۵ حکم برنامه هفتم در اختیار دولت است
مجید شاکری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره اولویت‌های اقتصادی برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم توسعه انبوهی از اهداف وامکانات است که بخش‌های مهم آن شامل ۲۵ حکم در اختیار دولت گذاشته شده تا خودش بتواند در این زمینه جزئیات را تعیین کند. از این رو مواردی که این روز‌ها منتشر می‌شود که برنامه هفتم باید کنار گذاشته شود اصلا کارشناسی نیست و اتفاقا باید اجرا شود. این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: اقتصاد کشور زمانی برای آزمون و خطا ندارد و باید از اسنادی مانند برنامه هفتم توسعه بهره ببرد تا زودتر به هدف تعیین‌شده برسد. نکته قابل توجه دیگری که وجود دارد این است که دولت باید برنامه‌ای برای تغییر قانون برنامه هفتم داشته باشد که این موضوع بعید به نظر می‌رسد. شاکری می‌گوید: برخی بخش‌های برنامه هفتم توسعه مانند اصلاح بانکی ایراداتی دارد که یکی از آنها به سرپرستی‌گرفتن بانک‌ها در صورت تخلف و مواردی از این قبیل است. قطعا این موارد در برنامه‌های بعدی اصلاح خواهد‌شد. شاکری تاکید می‌کند: از سوی دیگر مبادی ورودی کالا‌های اساسی محدود هستند و باید افزایش یابند که رد پای همه این موارد در برنامه هفتم توسعه دیده شده است و فارغ از این‌که دولت چهاردهم قصد داشته باشد برنامه هفتم را اجرا کند یا خیر باید این موارد را مورد توجه قرار دهد.

منبع: روزنامه جام جم